نظرة على اقتصاد الجزائر: الجزائر تغازل الاجانب ب : 286 مليار دولار

الموارد الطبيعة من نفط وغاز وذهب وحديد وحتى يورانيوم وضعت الجزائر في مأمن من اهتزازات الأزمة المالية، مما جعلها حلم مربح يراود الشركات الأجنبية التي باتت تبحث عن أسواق بديلة في ظل تقلبات الأسواق العالمية. وقد نجحت الجزائر في مغازلتهم بعد أن أعلنت رسمياً عن خطة جديدة لاستثمارات حكومية بقيمة 286 مليار دولار سيتم تنفيذها خلال عامي 2010 و2014. وستلعن عن مناقصات جديدة في قطاعات البناء، النقل، التعليم العالي، الري، الموانئ والمطارات، ناهيك عن قطاع النفط والغاز والطاقات النظيفة والمتجددة.
بعد أن استفادت الجزائر من الطفرة النفطية السابقة نجحت في وضع حصانة مالية مكنتها من مواجهة اعصار الأزمة المالية العالمية، على الرغم من عدم نجاحها في تنفيذ خطة تقضي على البطالة وترقى بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لـ نحو 35 مليون جزائري. ويساهم قطاع النفط والغاز بنسبة 60 بالمائة من موارد الخزينة الجزائرية و97 بالمائة من الصادرات بينما لا تتجاوز قيمة الصادرات خارج المحروقات 1 مليار دولار ونحو 38 مليار دولار من الواردات. ويتمتع الاقتصاد الجزائري بتوازن مالي مهم وبفائض تجاري بلغ خلال السداسي الأول من 2010 قيمة 6 مليار دولار، ويتجاوز احتياطي الصرف 147 مليار دولار، وللخزينة الجزائرية 43 مليار دولار اكتتاب في سندات الخزينة الأمريكية وتميل مؤشرات الاقتصاد الكلي نحو الاستقرار بمعدل تضخم 5.7 بالمائة ومعدل بطالة قدرته الحكومة بنسبة 11 بالمائة. وبحسب الخبير الاقتصادي الجزائري بشير مصيطفى فقد قدرت الحكومة الجزائرية النسبة السنوية لنمو اقتصاد البلاد خلال شهر أغسطس2010 بـ 9 بالمائة خارج المحروقات كتوقعات للعام المنصرم 2010 بزيادة قدرها 3 نقاط عن العام 2009. ويرجع هذا النمو إلى الانفاق العمومي الذي لامس سقف 300 مليار دولار خلال العشر سنوات الأخيرة.
حصة العرب
بعد اعتلاء الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة كرسي الحكم في البلاد أعطى الضوء الاخضر لتقديم كل التسهيلات للاستثمارات العربية بفضل ما يتميز به من علاقات قوية مع الدول العربية، ومنذ 10 سنوات لم ينجح رجال الأعمال والشركات العربية في استغلال حصتهم حيث لا يتجاوز مخزون الاستثمارات العربية بالجزائر قيمة 15 مليار دولار ويأتي على رأسها الاستثمار المصري في قطاع البناء والاتصالات، وتعتبر مجموعة أوراسكوم أهم متعامل استثماري عربي في قطاع الاتصالات بالجزائر بنحو 6 مليار دولار، وتستعد المجموعة لمغادرة الجزائر بسبب تخبطها في مشاكل مالية. وبحسب ذات الخبير بشير مصيطفى فإن أسباب الضعف الاستثمار العربي هو تفضيلات بعض المستثمرين الذين لا يخاطرون بالاستثمار في القطاعات عالية المخاطرة ويفضلون الاستثمار في العقار والمنتجات الغذائية.
وتحظى قطاعات الأشغال الكبرى والطرقات والنقل والمياه والخدمات التجارية باهتمام أجنبي إلى جانب قطاع المحروقات، وتحتضن الجزائر حالياً 1600 شركة أجنبية يعمل أغلبها في قطاع الخدمات. وتتقاسم السوق الجزائرية الشركات الأمريكية والفرنسية والايطالية والألمانية والصينية وإلى حد ما المصرية . ومن حيث حجم رقم الأعمال تتصدر القائمة الاستثمارات الأوربية فالصينية ثم الأمريكية.
ومن المتوقع أن تعلن الجزائر عن المزيد من المناقصات وفي كل القطاعات التي تغطيها الخطة الخمسية 2010 – 2014 وخاصة قطاعات الأشغال الكبرى، البناء ، النقل ، التعليم العالي ، الري ، الموانئ والمطارات. إضافة إلى قطاع النفط والغاز من جانب الاستكشافات وتمييع الغاز والطاقات المتجددة من الشمس والرياح.
ومن بين المشاريع التي قاربت على الانتهاء هي مشروع الطريق السريع شرق-غرب ويمتد على1.216 كيلومتر، وقد عرفت أشغال هذا المشروع تطوراً وتقدماً ملموساً بعد أن تم انجاز أزيد من 90 بالمائة منه، وسيتم استكماله قبل نهاية السنة الجارية 2011 حسب ما أعلنه وزير الأشغال العمومية عمار غول. وفي مجال العمران تم انجاز مليون و45 ألف وحدة سكنية خلال الخماسي المنقضي ( 2005-2009 ). كما حظي أيضا قطاع السكن بغلاف مالي معتبر في إطار برنامج الإستثمارات العمومية للخماسي المقبل الذي سيسمح بإعادة تأهيل النسيج الحضاري وإنجاز مليوني وحدة سكنية خلال 2010-2014.
اليورانيوم
قدرت تقارير الاحتياطيات الجزائرية من اليورانيوم بنسبة حوالي 1 بالمائة من إجمالي الاحتياطي العالمي، وقد سبق للجزائر أن سجلت أولى اكتشافاتها الفعلية لليورانيوم سنة 1973 مع إحصاء أربعة مناجم رئيسية ”تيمقاوين وأبنكور وتيناف وتاهاغارت” بمنطقة الهجار جنوب العاصمة الجزائر بـ 2000 كيلومتر، وقدر الاحتياطي بأكثـر من 7, 12 مليون طن بنسبة 187 ,0 بالمائة من اليورانيوم الخام، أو ما يعادل 23 ألف طن من المعدن القابل للاستغلال حسب تقديرات التمانينيات، و29 ألف طن حسب آخر التقديرات المحيّنة من قبل وزارة الطاقة والمناجم. وعلى الرغم من تواضع الاحتياطي مقارنة بذلك الذي تتمتع به دول أخرى، إلا أن خبراء في المناجم أكدوا على إمكانية أن يرتفع الاحتياطي إلى أكثـر من 30 ألف طن نظراً لاتساع المساحة القابلة للاستكشاف على محيط الحقول المكتشفة.
وفي الوقت الذي تم تحديد قدرات الجزائر في مجال احتياطي اليورانيوم، برزت منافسة شديدة بين عشر شركات دولية من بينها الكندية ”كاميكو” والفرنسية ”أريفا” ولكن أيضا الأسترالية-الكندية ”ريو تينتو” التي أعلنت اهتمامها بالسوق الجزائرية من خلال مشروع مركب الألومنيوم والمجموعة الأسترالية البريطانية ”بي أش بي بيليتون” المتواجدة في مجال المحروقات بالجزائر.


منقول