عدم استقلال القضاة في الملفات الحساسة ..والتأخر في افتتاح السنة القضائية..

”الرشوة أصبحت ثقافة تمارس على كل المستويات”
اعترف مصطفى فاروق قسنطيني، رئيس اللجنة الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان، أن وضعية حقوق الإنسان بالجزائر تسير بخطى مثتاقلة، الأمر الذي جعلها تعرف تأخرا بحوالي 3 ع..... من الزمن، لاسيما ما تعلق بمكافحة البيروقراطية والرشوة، قائلا إن عمل لجنة مكافحة الفساد التي نصبها الرئيس بوتفليقة غير كاف في القضاء على الظاهرة.

قال قسنطيني، أمس، في تصريح للإذاعة الوطنية، إن جهود الدولة في تحسيين الحياة الاجتماعية للمواطن غير كافية، خاصة في مجالات الصحة، السكن والتشغيل، منتقدا استمرار آفة الرشوة التي أصبحت ثقافة تمارس على كل المستويات حسبه.

ولدى تطرقه إلى اللجنة التي نصبها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، والخاصة بمكافحة الرشوة، قال قسنطيني إن عملها ليس كافيا إذا لم ينخرط فيها الجميع للتبليغ والمقاطعة، داعيا الجمعيات والمواطنين وكل الناشطين في المجتمع المدني للعب دور من أجل التخلص من هذه الظاهرة التي وصفها بالكارثية. وعن أهم المقترحات التي ستسلم لرئيس الجمهورية ضمن التقرير السنوي لحقوق الإنسان الذي أعدته اللجنة، قال قسنطيني إنها ستتعلق بتدعيم استقلالية القاضي، على اعتبار المهمة الصعبة الموكلة إليه، مسجلا في هذا الإطار عدم تمتع القضاة بالاستقلالية إذا تعلق الأمر بالملفات الحساسة، حيث أنه يتعرض لضغوط عديدة من قبل العائلات والرأي العام وأطراف أخرى، وهو ما يعقد بشدة مهمته.

ودعا رئيس لجنة حقوق الإنسان، الوزير الأول إلى اتخاذ إجراءات تسهيلية في جميع القطاعات، لا سيما التي لها علاقة مباشرة بالمواطن تماثل لما تم القيام به على مستوى البنوك، وهو ما سيساهم في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان بالجزائر، مؤكدا أن حقوق الإنسان ستبدأ في الترسخ عندما يحترم المواطن الإدارة والإدارة تحترم المواطن.
وجّه حزب جبهة القوى الاشتراكية ”الأفافاس” انتقادات للتأخر في افتتاح رئيس الجمهورية للسنة القضائية، معتبرا الأمر وسيلة لتكريس ثقافة عدم احترام المواطن للقانون، باعتبار أن رئيس الجمهورية هو حامي الدستور والمكلف بصيانته.
عدم التوازن بين السلطات
التأخر في افتتاح السنة القضائية:

وجاء الانتقاد على لسان رئيس الكتلة البرلمانية للحزب أحمد بطاطاش، الذي قال إن التأخر الذي سجله رئيس الجمهورية في الإعلان عن انطلاق السنة القضائية، أمر سلبي ولا يعطي أي انطباع عن الالتزام الذي توليه السلطة التنفيذية للسلطة القضائية التي هي إحدى الركائز الأساسية لقيام الدول وازدهارها.

ويربط الأفافاس عدم التزام رئيس الجمهورية بافتتاح السنة القضائية 2013، بعدم وجود توازن حقيقي بين السلطات في الجزائر وعدم الاستقلال الكامل للقضاء.

وتجدر الإشارة في هدا الصدد، إلى أنه جرت العادة والأعراف أن يعلن رئيس الجمهورية عن انطلاق السنة القضائية في الخريف قبل نهاية السنة، وعادة ما يكون ذلك في شهري نوفمبر أو ديسمبر على أكثر تقدير، حيث انطلقت السنة الفارطة مثلا أي القضائية لسنة 2012 يوم 21 ديسمبر من السنة 2011.