تكريس استقلال السلطة القضائية..

يطالب القضاة بتوسيع الإصلاحات التي تعهد بها رئيس الجمهورية، لتشمل السلطة القضائية، وأن يرتكز العمل في هذا الاتجاه على الفصل الحقيقي بين السلطات في الدولة. هذا الموضوع مع مطلب مراجعة أجور القضاة أصحاب المسؤوليات الكبيرة، سيكون أحد الملفات التي سيبحثها المجلس الوطني لنقابة القضاة يوم 5 جانفي المقبل.
وذكر جمال عيدوني، رئيس النقابة، لـ''الخبر''، أن إشراك القضاة في صياغة مشروع تعديل الدستور المنتظر، سيكون أحد القضايا التي ستتناولها أشغال المجلس الوطني. مشيرا إلى أن زملاءه ''مهتمون بمدى تكريس استقلالية القضاء في مشروع تعديل الدستور الجديد، وهو ما بلغناه للجنة المشاورات السياسية التي أخذت برأي التنظيمات والأحزاب والشخصيات بخصوص الإصلاحات السياسية''، في إشارة إلى هيئة عبد القادر بن صالح، التي كلفها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بجمع المقترحات والأفكار، يفترض أنه أخذها بعين الاعتبار عند مراجعة بعض القوانين واستحداث أخرى.
وأوضح عيدوني أن ''تكريس استقلال السلطة القضائية ليس مطلب القضاة وحدهم وإنما هو مطلب شعبي، وهم يرون أن الفصل بين السلطات ينبغي أن يتجسد على الأرض''. وأضاف: ''استقلال القضاء لا يعني أن القاضي يتصرف كما يحلو له، وإنما أن يمارس صلاحياته تحت رقابة المجلس الأعلى للقضاء''. وتابع: ''مفهومنا لهذه القضية في النقابة نلخصه كما يلي: إذا كانت هناك إرادة سياسية لاستقرار المجتمع، ينبغي العمل على فرض سلطان القانون ويمر ذلك حتما عبر الفصل الحقيقي بين السلطات الثلاث''.
أما النقطة الثانية المدرجة في جدول الأعمال فتتعلق، حسب عيدوني، بمراجعة المنح والتعويضات الخاصة بالقضاة في المسؤوليات الكبيرة كالرئيس الأول للمحكمة العليا ورئيس مجلس الدولة، أسوة برفع أجور الإطارات السامية في الدولة عام .2010 وقال عيدوني إن النقابيين سيتناولون هذه النقطة بالإحصائيات. ويتطرق مجلس النقابة أيضا إلى انشغالات اجتماعية وأخرى مهنية تخص القضاة.
وقد تم رفع مطلب رفع الأجور إلى الوزير السابق الطيب بلعيز، عبر رسالتين عام 2011 ليرفعه بدوره إلى القاضي الأول في البلاد ليفصل فيه. ولكن النقابة، حسب رئيسها، لا تعلم إن أوصل بلعيز الرسالتين . ورفعت النقابة نفس الانشغال إلى الوزير الجديد محمد شرفي، وقال عيدوني إنها ستطلب لقاءه بعد اجتماع المجلس الوطني الذي يضم 28 عضوا يمثلون المجالس القضائية الـ,36 زيادة على ممثل عن المحكمة العليا، وآخر عن مجلس الدولة.

السلطة التنفيذية تريد ان يبقى القضاء تحت سلطتها لأن استقلال القضاء يعني دولة الحق والقانون ويعني ان الرشوة تنخفض وهذا ملا تحبه السلطة لأن سياستها واضحة يجب وضع القاضي الجزائري تحت رحمة الأغنياء واصحاب النفوذ فإذا تخاصم الفقير والغني واضح الغلبة للغني لأن الغني له المال ويسدد واما الفقير فيحتسب لربه القدير هكذا تريد الدولة ثم تقول ان القاضي فلان مرتشي وياخذ الرشوة حاشى ابناء الجزائر الشرفاء اطباء وقضاة وكل الموظفين ...محاربة الفساد يبدأ من تحسين الأجور كي يبقى القاضي همه الوحيد هو تحقيق العدل والإنصاف ولا ينشغل بالأمور الجانية ( الكريدي يخلص الميكا.....ي +....) يجب ان نكون صرحاء فيما بيننا الأجر هو المفتاح الأول لإستقلال من يفصل في ملفات الملايير يتقاضى 6 ملاين في الشهر والله عيب وعار في عهد 200مليار دولار ....في المغرب يتقاضى القاضي 100مليون سنتيم جزائري أي يعمل 2 سنتين يستطيع ان يشتري منزلا محترما أما في الجزائر الغنية فيعمل طول عمره ولا يستطيع ان يشتري مسكنا فنحن في الجزائر ندفع بالقاضي بأن يختار بكل ديمقراطية إما الفقر المدقع واكل الحلال أو الرشوة واكل الحرام أو الإنتحار ...فلك الإختيار يا سيدي القاضي ...سؤال يحيرني كيف قبلت المنظمة العالمية بانضمام نقابة القضاة الجزائريين وافقر قاض في العالم يوجد في الجزائر لأنه يتقاضى 500أورو في الشهر اما نظيره في الكونغو يتقاضى 3000 أورو ....ربما يتغير الشعار في سنة 2013 ويصبح مناصرة الفساد بدل من محاربة الفساد...لو كان الفقر رجلا لقتلته ....كاد الفقر ان يكون كفرا..أنشروها من فضلكم ولا تبخلوا ارائنا ..تحيا الجزائر ويحيا ابناء الجزائر .