دول وجمهوريات موازية” في بعض مديريات التربية ..

رسم ممثلو أولياء التلاميذ في 48 ولاية صورة ”سوداء ومأساوية” عن قطاع التربية، فيما وصفوه بنشوء ”دول وجمهوريات موازية” في بعض مديريات التربية والمؤسسات التعليمية، نظرا للتعسف الذي يمارسه مسؤولوها وعدم التزامهم بتطبيق قوانين الدولة.


وضعت تدخلات الممثلين الولائيين للفيدرالية الوطنية لجمعيات أولياء التلاميذ تحت إشراف دلالو بشير، أمس، وزير التربية عبد اللطيف بابا أحمد أمام المحك، للإسراع بالشروع في القضاء على ”تركة” سابقه أبوبكر بن بوزيد، بعدما شرّح كل ممثل ولائي واقع ولايته في إطار ”نقاط مستعجلة” تسلّمها الوزير مكتوبة في ختام استماعه لأكثـر من 20 ممثلا تنسيقيا، تصدرها العنف المدرسي والاكتظاظ والإطعام والتجهيزات والتسرب المدرسي.

وكانت أبرز حالة شدّت انتباه الحاضرين من ممثلي الولايات وإطارات وزارة التربية، قضية عرضها الرئيس الولائي لفيدرالية أولياء التلاميذ لولاية تبسة، حيث كشف عن تعرضه لإهانة كبيرة من قبل مدير التربية الذي رفض منحهم وثيقة تثبت امتلاك الفيدرالية لمكتب بهدف إرفاقها في ملف تجديد الاعتماد، وهي الحادثة التي دفعت ممثل أولياء التلاميذ للبكاء، موضحا أمام الوزير أن تصرف المدير كان هدفه تعيين صديق له على رأس الممثلية للتستر على فضائح قطاعه.

وتشاركت تدخلات ممثلي 5 ولايات أخرى هي العاصمة والمسيلة والجلفة ومعسكر ووهران، في وصف ما يحدث على مستوى مديريات التربية وبعض المؤسسات التعليمية بـ”الدول والجمهوريات الموازية”، نظرا لتعسف مسؤوليها في استعمال السلطة، وعدم التزامهم بتطبيق ”قوانين الدولة” فيما تعلق بالتوظيف والتعيينات ورفض قبول ملفات فتح مكاتب لجمعيات أولياء التلاميذ عبر الابتدائيات والمتوسطات والثانويات، وتستر بعض المديرين على مناشير ترسلها المديريات المركزية تخص نشاطات الجمعيات. واقع التربية في ولايات الجنوب هو الآخر يعيش ”ظروفا صعبة”، قدّمها ممثلون عن ولايات تمنراست وورفلة والوادي وأدرار وإليزي، فكان أول طلب لهم هو قيام وزير التربية بزيارات ميدانية للوقوف على ”المآسي” الواقعة في ولاية إليزي، نظرا للضغط الكبير الذي يعاني منه الأساتذة بسبب تكفلهم بتدريس أبناء اللاجئين من ليبيا والنيجر وتشاد ومالي، وتفشي الأمراض الخطيرة وسط التلاميذ. أما ولاية الوادي، حسب ممثلها، فخلال 4 سنوات لم تسلم فيها سوى 3 ثانويات من أصل 15 ثانوية مبرمجة في البرنامج الخماسي 2010-,2014 وحذف 40 مطعما، ما زاد من تعقد الأوضاع.

كما دقّ ممثل ولاية باتنة ناقوس الخطر حول ظاهرة التسرب المدرسي، بسبب ”الخروقات” المسجلة على مستوى المجالس التأديبية خلال تطبيق النصوص القانونية التي تحكمها، نظرا لتأخر الفصل في قضايا التلاميذ بعد شهر كامل، وأحيانا غلق المؤسسات التربوية أمام المتأخرين بـ10 دقائق، ما ينجم عنه ”تكريه المدرسة والدراسة” للتلميذ مع مرور الوقت.