مقترحات أولية لتعديل الدستور أمام رئيس الجمهورية ..

◄ تمديد عهدة بوتفليقة إلى أفريل 2016 .

من مصادر مطلعة، أن مقرّبين من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، اقترحوا عليه، ضمن "مسودة أولية" لتعديل الدستور، غلق العهد الرئاسية، وتحديدها باثنتين فقط، على أن يتمّ تمديد الولاية الرئاسية الواحدة، إلى 7 سنوات، بدل الخمس سنوات، مثلما هو معمول به حاليا.

وجاءت هذه المقترحات "غير الرسمية"، حسب ما توفر من معلومات، في سياق البحث عن "مخارج نجدة"، وكحلّ توافقي، في حال أبدى الرئيس بوتفليقة، ترشحه لعهدة رابعة، في رئاسيات 2014، وذلك بهدف تفادي الجدل السياسي، وتجنب معارضة بعض القوى الفاعلة، سواء وسط الطبقة السياسية، أم على مستوى بعض مراكز صنع القرار.

وتطرح المقترحات تأجيل الانتخابات الرئاسية بسنتين، أي من أفريل 2014 إلى غاية أفريل 2016، وهو ما يكرّس حسب المقترحات، تمديد عهدة الرئيس بوتفليقة، لمدة سنتين إضافيتين، تمتد من أفريل 2014، تاريخ انقضاء العهدة الثالثة، إلى أفريل 2016، وذلك استنادا إلى "التخريجة أو الفتوى الدستورية" التي سيتضمنها التعديل القادم.

وتشمل المقترحات أيضا حسب ما علمته "الشروق"، استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية، بصلاحيات واسعة، ضمن تعديل الدستور، الذي يُرتقب رسميا تنصيب اللجنة الوطنية لصياغته قريبا، ونقلت مصادرنا أن أصواتا قوية ترشح الوزير الأول الحالي، عبد المالك سلال، كـ "رجل إجماع" لتولي المنصب المستحدث، فيما يُرجّح أيضا تحضيره للترشح لـ "رئاسيات 2016"، في حال تمّ تمرير التعديلات المتضمنة مقترح تأجيل الانتخابات الرئاسية وتمديد عهدة بوتفليقة "دستوريا".

في هذه الأثناء، يكون الوزير الأول، عبد المالك سلال، حسب معلومات مؤكدة، قد شرع في عقد سلسلة من "المشاورات السياسية" غير الرسمية، لفتح باب النقاش والمقترحات، أمام أطياف الطبقة السياسية في البلاد، وكذا رؤساء الأحزاب، بشأن تعديل الدستور.

وفي انتظار الحسم، في مختلف المقترحات السياسية، والمخارج الدستورية، لتفادي "الانسداد"، أكدت مصادر متطابقة، الشروع في التحضير لتعيين الأمين العام للأرندي، المستقيل، أحمد أويحيى، في منصب سفير الجزائر بفرنسا، ضمن حركة مرتقبة في السلك الدبلوماسي قريبا، وهذا ضمن الترتيبات المتعلقة بتحضير أجواء الرئاسيات القادمة، على أن يستفيد أويحيى من "إقامة شبه دائمة" في باريس.

وترجّح مصادر موثوقة، أن تتمّ عملية "تسريع" الحسم في الصراع داخل الأفلان، من خلال الفصل في استمرار عبد العزيز بلخادم، كأمين عام للأفلان، من عدمه، في ظلّ أنباء عن ترشيح الطيب لوح وعمار تو وعمار سعيداني، لخلافته على رأس جبهة التحرير الوطني، خاصة بعد تفجّر النزاع والانشقاق داخل الحزب الحاكم سابقا، والذي بلغ ذروته بتمرّد الوزراء الثمانية للحزب، ومطالبتهم بلخادم بالرحيل، بعدما أخطروه في بيان رسمي أنه لم يعد له أيّة سلطة عليهم.

ومع هبوب رياح الرئاسيات على ما يُوصف بـ "حزبي السلطة"، بهدف "تغيير الواجهة"، ترتقب أوساط سياسية، زحف "التسونامي" السياسي باتجاه بيت حركة مجتمع السلم، حيث لا يُستبعد انتقال "عدوى" الإطاحة بزعماء الأحزاب، إلى المطالبة برأس أبو جرّة سلطاني، داخل حمس، خاصة بعدما أخرجها من التحالف الرئاسي والحكومة، وذلك قبل وأثناء المؤتمر القادم لحركة الراحل محفوظ نحناح.

صرح الوزير الأول عبد المالك سلال بأنه تم
الانتهاء من إعداد مشروع تعديل الدستور الذي ينتظر أن توضع له آخر
الوزير الأول عبد المالك سلال: تعديل الدستور سيكون قريبا

الروتوشات الخاصة به، ليتم الإفراج عن صياغته النهائية قصد عرضه قريبا
للنقاش على مستوى البرلمان.
وإن كان الوزير الأول لم يستبعد إمكانية
برمجة مناقشة مشروع تعديل الدستور الموجود بحسبه على مستوى لجنة الخبراء
لوضع آخر الروتوشات عليه في جدول أعمال الدورة الربيعية للبرلمان التي
افتتحها، أمس، إلا أنه أكد في الوقت نفسه أن موعد إحالة التعديل على غرفتي
البرلمان لم يتحدد بعد.
عبد المالك سلال الذي رفض في تصريح له على هامش
مراسيم افتتاح الدورة الربيعية للبرلمان، أمس، الكشف عن مضمون التعديل الذي
أُدخل على وثيقة قانون الدستور، قال إن فريق الخبراء الذين أوكلت لهم مهمة
إعادة النظر في القانون قد انتهوا من دراسة التعديلات المقترحة لتعديل
الدستور، وأخذوا بعين الاعتبار الاقتراحات المقدمة من الطبقة السياسية
ولاسيما الأحزاب التي تدخل في إطار المشاورات السياسية التي أجرتها لجنة
عبد القادر بن صالح وكذا الجلسات الاستشارية التي عقدها الوزير الأول مع
الأحزاب في سبتمبر الماضي.
وأشار عبد المالك سلال إلى أن وثيقة تعديل
الدستور النهائية سيفتح بشأنها نقاش على أعلى مستوى استجابة لالتزامات رئيس
الجمهورية التي اتخذها بشأن هذه المسألة دون أن يقدم المسؤول الأول عن
الحكومة توضيحات بشأن شكل هذا النقاش الذي يصفه الوزير الأول بأنه سيكون
على أعلى مستوى.
وفي ذات السياق، أكد الوزير الأول لوكالة الأنباء الجزائرية
أن مراجعة الدستور “ستتم من خلال تنظيم استفتاء شعبي إن كان تعديل الدستور
يمس بتوازنات السلطة". وأوضح سلال أنه “لم يتقرر أي شيء بخصوص عرض المشروع
التمهيدي خلال هذه الدورة أو دورة الخريف وسيتم الاعلان عن ذلك في الوقت
المناسب".