الجزائر تتجه إلى ”رئيس بالوكالة” أو ”رئيس بالنيابة”

لم يعد في يد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سوى 40 يوما قبل استدعاء الهيئة الناخبة أي في التاسع جانفي المقبل، وفقا لما ينص عليه قانون الانتخابات والقاضي باستدعاء الهيئة الناخبة 90 يوما قبل تاريخ الاستحقاق الانتـــــــــــخابي الذي يجب أن ينـــــــــــــظم في أجل 30 يوما تسبق انقضاء العهدة الرئاسية الســـــــــــــــــابقة، وفي حالة رئاسيات 2014، سيكون الموعد محددا في الفترة بين التاسع مارس إلى التاسع أفريل المقبل.
تعد رئاسيات 2014 أكثر الاستحقاقات الرئاسية تشبعا بالشكوك والهواجس والمخاوف والغموض، وأكثر الانتخابات التي محت فيها السلطة كل مؤشر يمكن أن يساعد القوى السياسية والرأي العام على فهم أو استشراف الموقف السياسي، لكن ما الذي سيحدث في غضون 40 يوما المقبلة، وما هي المفاجآت التي يمكن أن تشهدها الساحة السياسية خلال الأسابيع الستة المتبقية عن إعلان الدخول الفعلي في العملية الانتخابية؟
من الواضح أن أبرز المفاجآت هي تلك التي ستكون متصلة بقرار الرئيس بوتفليقة الترشح لعهدة رئاسية رابعة، أو إعلان التنحي. فترشح الرئيس بوتفليقة سيكــــــون مفاجأة بالنسبة لكثير من الموالين له الذين مازالت تحيط بهم المخاوف والشكوك في قدرته على تجاوز معضلته الصحية، لكنها مفاجأة أيضا لكثير من الأطراف التي تنشد أن يخضع الرئيس بوتفليقة لـ ”قانون الطبيعة” أسوة بالزعيم التاريخي للأفافاس حسين آيت أحمد حين قرر التنحي من رئاسة الحزب، وفي المقابل، ستكون مفاجأة سياسية مدوية إذا قرر التنحي من الحياة السياسية، وهو أمر يبدو مستحيلا بالنظر إلى عوامل كثيرة تدفع بإصرار بوتفليقة على الترشح، لكنه يبقى خيارا غير مستبعد بالنظر إلى إعلانه في خطابه في سطـــــــــيف في الثـــــــــامن ماي 2012، ”طاب جناني، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها”.
وعند هذا الوضع، يبدو مخرج الرئاسيات متوقفا على واحد من السيناريوهين: ”رئيس بالنيابة”، أو ”رئيس بالوكالة”، ويشترك السيناريوهان في عامل واحد يكون فيه الرئيس بوتفليقة ماسكا بزمام الحسم في ظل تبدل جزئي لمراكز القرار، وتقلص تدخل جهاز المخابرات في حسم الخيارات.
في حالة ”رئيس بالنيابة” يكون الرئيس بوتفليقة مرشحا لعهدة رئاسية رابعة، ولأن وضعه الصحي لا يتيح له تنشيط حملة انتخابية واسعة، فإنه سيعتمد على قيادات أحزاب الموالاة، لكنها فرصة للدفــــــــــــع بشخصية تنوب عنه يفـــــــــــــــــترض تعيينها في منصب نائـــــــــب للرئيس بموجب التعديل الدستوري الذي يعتزم بوتفليقة طرحه قبل نهاية السنة أو بعد الرئاسيات، ويمنح لنائب الرئيس صلاحيات هامة، ويحيل إليه صلاحيات الرئيس في حال تعقد الوضع الصحي لبوتفليقة أو حدثت تطورات أخرى، ويوفر هذا مخرجا من توجس الرأي العام وانتقادات المعارضة بشأن إدارة شؤون البلاد، في الأوضاع التي يبدو فيها بوتفليقة غير قادر على اتخاذ القرارات، وتجنب الشكوك حول تدخل محيط الرئيس وشقيقه سعيد بوتفليقة في القرار السياسي.
في الحالة الثانية ”رئيس بالوكالة”: يقوم هذا السيناريو على احتمالات خضوع بوتفليقة لـ”قانون الطبيعة” وقبوله التخلي عن منصبه لصالح مرشح بديل للسلطة، لكن سيشرف بنفسه على انتقاء المرشح البديل من بين لاعبي الاحتـــــــــــياط يضمن من خلاله استمرار سياساته وبقائه في الواجــــــــــــــــهة السياسية للبلاد، وفي هذا السياق تطرح عدة أسمـــــــــاء بينها المبعوث الأممي لخضر الإبراهيمي الذي زار بوتفليقة قبل أسبوعين.
في غضون الأسابيع الستة المقبلة، ستكون ملامح العهدة الرئاسية المقبلة قد اتضحت، ويكون الرئيس بوتفليقة انتهى إلى قرار من القرارين: الترشح أو التنحي، وفي الحالتين سيكون نصيب منظمات وأحزاب الموالاة استدعاء مزيد من الزبائنية، أما نصيب قوى المعارضة فسيبقى ضئيلا لافتقادها لأي رمز سياسي يمكن أن يمثل حالة مقاومة لمرشح السلطة، ولافتقارها للقدرة على المنافسة، ناهيك عن الفوز بالانتخابات. -