مجلس أخلاقيات الطب يدق ناقوس الخطر ويطالب الحكومة بالتدخل: “7 آلاف طبيب “غير مؤهّل” يعالجون الجزائريين!”

مستشفيات العاصمة “خارج نطاق التغطية” والمحسوبية والإضرابات ترهن حياة المرضى
أكد، رئيس مجلس أخلاقيات الطب محمد بقاط بركاني، أن الأطباء المقيمين والذين يقدر عددهم بحوالي 7 آلاف طبيب ليسوا مكونين بصفة كافية لمعالجة المرضى، خاصة المصابين منهم بإمراض مزمنة، مضيفا أن القطاع العمومي يوفر 80 بالمائة من الخدمات الصحية، ولكن أغلب المستشفيات في الجزائر قديمة ولا تتوفر على شروط التطبيب.
قال، رئيس عمادة الأطباء ورئيس مجلس أخلاقيات مهنة الطب، محمد بقاط بركاني في اتصال مع “الفجر”، إن الحكومة تولي أهمية كبرى لقطاع الصحة لكن المشكل المطروح على مستوى المستشفيات هو التسيير الذي يواجه نقائص بالجملة، مطالبا بفتح حوار بين جميع الأطراف المسؤولة خاصة مع النقابات لإيجاد حل يرفع مستوى الخدمة الصحية المقدمة للمواطن.
وشدّد بقاط بركاني، على ضرورة تجديد المستشفيات وبناء مراكز صحية عمومية جديدة تكون مواكبة لما هو معمول به في الخارج، وتوفير خدمات عصرية لاسيما وأن المستشفى العمومي “مطالب بتغطية 80 بالمائة من الخدمات الطبية في الجزائر”.
وأضاف أن هذا القطاع فقد ثقة المواطن خلال السنوات الأخيرة، بسبب تدني مستوى الخدمات خاصة تفشي ظاهرة المحسوبية في المستشفيات العمومية، مؤكدا “إننا بحاجة إلى إعادة تقييم واهتمام أكبر بالخريجين الجدد من خلال التكوين بالخارج لاكتساب الخبرة، وإعطائهم الفرص”.
وأشار بقاط أن الجزائر العاصمة، وباعتبارها القلب النابض للجزائر تحتوي على مستشفيات اقل ما يمكن القول عنها إنها “خارج نطاق التغطية” بسبب قدمها وعدم مواكبتها للعصرنة، ونبه إلى ضرورة إقامة دراسة تتنبأ بالأمراض التي يمكن أن تكون في المستقبل واتخاذ الاحتياطات والوقاية منها.

وأكد محدثنا، أن مشكل تدهور قطاع الصحة في الجزائر، لا يزال قائما في ظل الوضعية الصعبة التي تعيشها المستشفيات العمومية، والمشاكل المتعلقة بعدم التكفل بالمرضى المصابين بالأمراض المزمنة، على وجه الخصوص السرطان والسكري وارتفاع المصابين كل سنة، مؤكدا أن هذا لا ينفي مجهودات الدولة في هذا الميدان، خاصة بالنسبة لتوفير الأدوية التي أنفقت من أجلها خلال 2012 ما قيمته 2 مليار دولار على الأدوية. وانتقد رئيس عمادة الأطباء الجزائريين، عدم إشراك النقابات المستقلة للصحة في إعداد وإثراء مشروع قانون الصحة، معتبرا ذلك حاجزا أمام نجاح المهنة في الجزائر، وفي هذا الإطار، قال المتحدث، إن المطلوب هو فتح الحوار بين الأطراف المعنية قصد تكييف المطالب وذلك باستحداث تنسيقية وطنية لخدمة موظفي الصحة العمومية، والتي من شأنها العمل على إيجاد الحلول بالطرق اللائقة والتي لا تتسبب في شل مصالح الخدمات الطبية، وبالتالي التأثير سلبا على المريض، مضيفا “أننا كرهنا من الإضرابات المتكررة في القطاع”.