السوابق العدلية تمنع 5000 شاب من النشاط تجاري سنة 2012..

تحولت صحيفة السوابق العدلية في الجزائر إلى حكم مؤبد للبطالة والتهميش بالنسبة إلى آلاف الشباب المتورطين في مختلف أنواع الجنح، حيث أكد وزير التجارة السيد مصطفى بن بادة بأن السوابق العدلية منعت 5000 شاب جزائري من تأسيس نشاط تجاري سنة 2012 بسبب القوانين التي تحرم المتورطين في 14 جنحة من حق الاستفادة من مختلف آليات التشغيل.
وأضاف الوزير خلال استضافته في القناة الأولى أن آلاف الشباب المتورطين في جنح متفاوتة الخطورة رفضوا التقدم لطلب اعتماد سجل النشاط التجاري لعلمهم المسبق بأن الإدارة سترفض طلبهم بحكم القانون الحالي الذي يصنف 14 جنحة وجناية في إطار الأخطاء التي تحرم على صاحبها الاستفادة من مختلف صيغ العمل، وهذا ما يجعل هؤلاء الشباب يتوجهون إلى العمل في السوق السوداء، وأضاف أن معظم أصحاب السوابق منتمون إلى أسر كريمة جعلتهم الظروف يقعون في الخطإ ويحاول غالبيتهم بعد خروجهم من السجن العودة إلى أسرهم وأطفالهم، والعمل بشرف وترميم ما فات، ومن هنا فالسجين بعد خروجه يحتاج إلى مساندة المجتمع وتغاضيه عن الزلات، ومحاولة إعطائه فرصة أخرى، لكن المشكلة الرئيسة للسجين المواطن لا تنحصر في تنفيذ عقوبة السجن ولكنه وللأسف، ينال مزيدا من العقاب بعد خروجه من السجن، فيحرم من الاندماج الاجتماعي، والحياة الكريمة بالرغم من تكفيره عن خطئه، ولتدارك هذا الوضع كشف الوزير أن وزارته قدمت مشروع قانون جديد لإدماج هؤلاء الشباب في المجتمع عن طريق تعديل المادة الثامنة التي ستسمح للشباب المتورطين في جنح متداولة ومسجلة في سوابقهم العدلية من حق الحصول على سجل تجاري والاستفادة من مختلف آليات التشغيل، وسيسمح هذا القانون أيضا لخريجي السجون بتأسيس نشاط تجاري بطريقة قانونية لتشجيعهم على العمل بطريقة قانونية.
وبالرغم من تصريحات سابقة للعديد من الوزراء في الحكومة حول مشاريع تمنع إدراج وثيقة السوابق العدلية ضمن ملفات العمل والتشغيل، غير أن الواقع أثبت العكس حيث لا زال الكثير من الشباب يعانون البطالة والتهميش بسبب حملهم لقب “مسبوق قضائيا” الذي يعتبر بمثابة التهمة التي تصعب طريق العمل وتسهل طريق الجريمة