11 ألف محلّ تجاري مُلـزم بالنشــاط اليوم.

700 فرقة من مراقـبي التجــارة ستُعــاين المحـلات
تقوم اليوم لجان ولائية بمراقبة وتفقّد المحلات التجارية التي لم تشتغل في إطار العمل بالمداومة، حيث سيُستدعى أصحابها بدءًا من الأسبوع القادم؛ إلى المصالح المختصة التي تم تنصيبها من طرف الولاّة بعد القرار الوزاري المشترك الذي ينصّ على ضرورة العمل بالمداومة أثناء العطل الأسبوعية والمناسبات الدينية والوطنية، أين سيتم تحديد العقوبة المتّخذة في حقهم، والتي تكون بين الغلق لمدة 30يوما والتغريم بين 5 و30 مليون سنتيم، مع إخطار العدالة.كشف مصدر موثوق
أن المصالح المختصة بتنظيم عمل المحلات التجارية في العطل الأسبوعية والمناسبات الدينية والوطنية، قد شكّلت خلية عمل منذ حوالي أسبوعين، قامت من خلالها بالتوجّه إلى جميع المحلات المعنية بالعمل اليوم ”المولد النبوي الشريف”، والمقدّر عددها بـأكثر من 11 ألف محل على المستوى الوطني، والتي جُنّد لها حوالي 700 فرقة، أبلغتهم بضرورة فتح محلاتهم أمام المواطنين طيلة اليوم، مؤكدين لهم أنهم رسميا معنيون بالمداومة، وذلك بتسجيلهم في سجلّ النشاط الذي يرسل أسماء المخالفين إلى الجهات المعنية بالعقاب، والتي ستطبّق عليهم القرارات والقوانين التي تم تحديدها من طرف الحكومة؛ كاشفا، أنه بدءًا من هذا الموعد المناسباتي سيتم العمل بنظام العقوبات وتفعيله بكل صرامة ضد الأشخاص الذين لا يخضعون للقانون الذي جاء لتوفير الخدمات للمواطنين.وحول الكيفية التي سيتم من خلالها تنفيذ ومراقبة العملية، أوضح ذات المصدر، أن لجان المراقبة ستقوم بجولة عبر جميع المناطق والأماكن المعنية بالعمل في هذا اليوم، أين سيقومون بتسجيل عناوين المحلات المغلقة بالتقاط صور لها، بالإضافة إلى توقيع شهادة من قبل المحل المجاور للمعني المدرج في سجل النشاط، ليتم توجيه استدعاء مباشر يكون بدءًا من الأسبوع القادم؛ إلى أصحابها، تحوي صفة ”الضرورة” للحضور قصد تبرير سبب الغلق بوثائق رسمية، وفي حالة العكس، كشف مصدر ”النهار”، أنه سيتم تنفيذ العقوبات المدرجة في التعليمة الوزارية المشتركة الموجّهة للولاة بطريقة صارمة، تتراوح بين غلق وتشميع المحلات لمدة 30 يوما، أو دفع غرامة مالية تتراوح ما بين 5 ملايين و30 مليون سنيتم، مع توجيه ملف المعني إلى العدالة.وكان وزير التجارة مصطفى بن بادة، قد أكد في وقت سابق، أن مصالحه بالتنسيق مع وزارة الداخلية، وجّها إلى جميع الولاة تعليمة تدعوهم فيها إلى وضع رزنامة بأسماء التجار المعنيين بالمداومة أيام العيد والمناسبات، كاشفا أنه لن يتسامح مع كل المخالفين للتعليمة؛ قصد توفير الحد الأدنى من الخدمات للمواطنين.وفي ذات السياق، أكد مصدر حكومي، أن هذا القرار سيأخذ صفة التعليمة الولائية إلى غاية المصادقة على المرسوم التنفيذي المعدل لقانون العمل بالمداومة، والذي ينصّ في شق النشاط والعمل بالمداومة في الأعياد الرسمية وخاصة الدينية؛ على أن الوالي يقوم بتحديد المحلات المعنية بالمداومة في كل مناسبة رسمية، ومن جهة العقوبات؛ فإنه يعاقب القانون المخالفين بغلق المحل لمدة 30 يوما ”شهر واحد”، وتغريمه بغرامة مالية أدناها 50 ألف دينار، وأقصاها 300 ألف دينار، مع إحالة الملف على العدالة”.

464 تاجر سيداومون خلال عطلة نهاية الأسبوع في العاصمة

أجبر اتحاد التجار للعاصمة وبالتنسيق مع مديرية التجارة للولاية، 464 تاجر وحرفي وأصحاب الخدمات من ”خبازين، أصحاب محلات المواد الغذائية العامة، موزعي الحليب وسائقي سيارات الأجرة والناقلين”، على العمل بأسلوب التداول، بداية من اليوم إلى غاية 26 جانفي من السنة الجارية، كون المولد النبوي الشريف يتزامن وعطلة نهاية الأسبوع. وكشف منسق اتحاد العام للتجار والحرفيين لولاية الجزائر سيد علي كروش أنه تم إقرار العمل بنظام المداومة على مستوى العاصمة، وهذا عملا بأحكام النصوص التنظيمية للتعليمة الوزارية المشتركة ”وزارة التجارة، ووزارة الداخلية”، تحت رقم 12-610 الصادرة بتاريخ 11 أكتوبر 2012، حيث تم إدراج 700 تاجر في مخطط المداومة للتجار الناشطين في مجال تجارة المواد واسعة الاستهلاك، فيما أجبر 464 تاجر على عدم التخلف عن النظام، وإلا سيتعرضون لعقوبات إدارية. الجدير بالذكر أن هناك 184 ألف تاجر ينشطون بمختلف الحرف والاختصاصات في العاصمة. حسيبة كروش