تقليص وتطهير الصناديق المالية...

كشف مدير عام المحاسبة بوزارة المالية، غانم محمد العربي، عن إطلاق الوزارة في عملية تقليص عدد الصناديق المالية التي تودع فيها كتل نقدية مهمة، تحرم منها الميزانية العامة للدولة، لاسيما في شقيها المتعلقتين بميزانية التجهيز وميزانية التسيير، لتجسيد الانتقال إلى نظام المحاسبة الجديد. وأوضح المتحدث، أمس، خلال ندوة صحفية نظمت بوزارة المالية، أن الصناديق البالغ عددها 68 تحتوي كميات معتبرة من الكتل النقدية المجمدة وغير المستعملة في ميزانية التجهيز أو التسيير، وهي العملية التي ستمتد على مدى عدة سنوات، إذ أنها غير مرتبطة برزنامة وبرنامج عمل معين، لابد من أن يحقق أهدافه في آجال تقرر بشكل مسبق.
وعلى هذا الأساس، سيتم تصنيف الصناديق التي من المقرر توقيف نشاطها أو تلك التي سيتم إدماجها ضمن صناديق أخرى، حسب طبيعة نشاطها وتحقيق الأهداف المسطرة لها، في حين تحفظ المتحدث على الخوض في الصناديق أو الهيئات المالية التي قد توقف، من منطلق أن ذلك سابق عن أوانه وأنه مرتبط بنتائج الدراسات والتقارير المنجزة في هذا الشأن.
وأشار المدير العام للمحاسبة، بالموازاة مع ذلك، إلى إطلاق قانون لأخلاقيات المهنة يلزم به موظفو قطاع المالية، ضمن السياسة الرامية إلى تطهير القطاع من أجل التقليص من الممارسات غير القانونية، بالإضافة إلى اعتباره معيارا ضروريا لإدماج الموظفين الجدد للالتزام ببرنامج الوزارة. وفي هذا الإطار، قال المتحدث في تقريره أن الممارسات المحساباتية اقتربت، خلال السنوات القليلة الماضية، من المعايير المطبقة على المستوى الدولي، وسمحت بانتاج معلومات شفافة اقرب إلى الواقع، وهي أرقام عملية أكثر لصالح المؤسسات والإدارات، إلى الأخذ بعين الاعتبار الحاجات الجديدة للمستثمرين النظام الجديد للمحاسبة، وأوضح أن نتائج تطبيق نظام المحاسبة المالية لمدة 9 أشهر كشفت اعتماد حوالي 70 بالمائة من المؤسسات على الإجراءات الجديدة، بينما استفادت 86 بالمائة منهم من نظام برمجة حسب النظام المحاسباتي الجديد.