تقليص صلاحيات الرئيس في الدستور المقبل ...

ذكر رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية محسن بلعباس أن السبب الحقيقي وراء تأخر تعديل الدستور، رغم مرور نحو عامين على إعلان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عن حزمة إصلاحات سياسية، هو أن "السلطة كانت لا تملك النية الحقيقية في الذهاب إلى تعديل الدستور، وحينما قبلت بإقرار إصلاحات سياسية كان هدفها ربح الوقت لا غير".
ويعتقد خليفة سعيد سعدي، " أنه "حان الوقت لتقليص صلاحيات رئيس الجمهورية في التعديل الدستوري المرتقب، لأن رئيس الجمهورية يمتلك صلاحيات كثيرة جدا، و يدعا بلعباس في حوار مع جريدة الشرق الأوسط السعودية، أن الحزب مع تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية في الدستور القادم، وبخصوص احتمال ترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة رابعة، ذكر بلعباس أن الأرسيدي لم تكن له يوما مشكلة مع الأشخاص، مضيفا أنه "ومن خلال اللائحة التي صوتنا عليها في المجلس الوطني الأخير قلنا إنه حان الوقت لتنحية الرئيس الحالي، تطبيقا للدستور الذي ينص في المادة 88 على أنه إذا كان هناك مانع يحول دون ممارسة الرئيس لمهامه بشكل كامل فيجب تنحيه".
و بدا بلعباس "ناقما" على مسار الإصلاحات، و قال "السلطة خدعت الرأي العام الوطني و الدولي من خلال الإصلاحات، لأنها كانت تهدف إلى ربح الوقت فقط، و قد كرست هذه الإصلاحات تراجعا في الممارسة الديمقراطية"، قائلا أن "الانتخابات التشريعية التي روجت لها السلطة ستفرز مجلسا تأسيسيا سيكلف بتعديل الدستور "، وأضاف قائلا أن "السلطة لم تجسد وعدها بعد، وهو أمر غير مقبول، وبالتالي يجب أن نضغط على السلطة لتجسيد هذا المطلب الشعبي، لأن تعديل الدستور ليس مطلب حكومة مثل الذي حدث في 2008 حين تم اغتصاب الدستور وليس تعديله".
ورفض محسن بلعباس، مقارنة انسحاب سعدي من رئاسة الحزب بالأحزاب الأخرى، لأنه أعلن عن عدم نيته في الترشح خلال المؤتمر و ليس قبله، غير مستبعد ما يحصل بالانتخابات الرئاسية المقبلة، "لأننا رأينا في السابق أنه كلما كانت هناك انتخابات رئاسية يعمد أصحاب القرار إلى ترشيح اسم ما، ويتم تجنيد مختلف أحزاب السلطة من أجل دعمه".
على الصعيد الخارجي و تحديدا بمالي، استدل بالأزمة في مالي للدلالة على عجز الدبلوماسية الجزائرية في مسايرة الأحداث، و قال إن ما يحصل في مالي "دليل على فشل الدبلوماسية الجزائرية"، مضيفا أنه "كان يتوجب على السلطات الجزائرية التفكير في تداعيات هذا الخطر منذ سنوات، لأن مشكلة الإرهاب في مالي كانت مطروحة منذ أكثر من عشر سنوات"، واعتبر المتحدث أن تحاور السلطة الجزائرية مع حركة أنصار الدين أمر غير مقبول، "لأنها حركة إرهابية.