حزب التجديد الجزائري يعقد مؤتمره الوطني العادي الخامس في مارس المقبل ..

أكد رئيس اللجنة الوطنية المكلفة بتحضير أشغال المؤتمر الوطني الخامس العادي لحزب التجديد الجزائري علي ستي اليوم السبت بالجزائر العاصمة على "أهمية" عقد هذا المؤتمر لانتخاب أمين عام جديد للحزب لمدة خمس سنوات وذلك بعد سحب الثقة من القيادة الحالية التي انتهت مدة عهدتها في مارس 2012. وأوضح رئيس لجنة تحضير أشغال هذا المؤتمر في جمعية عامة بالجزائر العاصمة أن المؤتمر الوطني الخامس العادي للحزب المقرر عقده في مارس المقبل يهدف أساسا الى "توحيد صفوف هذه التشكيلة السياسية مجددا وانتخاب أمين عام جديد له في اطار ديمقراطي وشفاف". وأشار المتحدث بالمناسبة الى أن "كل أطر وهياكل الحزب قد انتهت عهدتها في مارس 2012 حيث اضحت كل نشاطات الأمين العام السابق بما فيها تنظيم الحملات الانتخابية خلال تشريعيات العاشر ماي و محليات 29 نوفمبر2012 "غير قانونية". كما ترمي أشغال المؤتمر المرتقب -يؤكد نفس المسؤول- الى "تقوية صفوف الحزب لمنحه فرصة العودة الى الحقل السياسي بشرعية ومصداقية ودراسة امكانية تحيين القوانين الداخلية والأساسية للحزب وتكييفها مع متطلباته الحالية و كذا تشكيل أعضاء جدد لمكتبه الوطني". وقال ستي في هذا الاطار "هدفنا الأساسي هو اعادة الاعتبار لحزب التجديد الجزائري للرجوع الى الساحة السياسية بقوة بعد غياب طال أمده نتيجة المشاكل الداخلية التي كان يتخبط فيها خلال هذه السنوات الماضية". وأرجع أسباب "الأوضاع المزرية التي يعرفها الحزب حاليا الى القرارات الأحادية التي كان يتخذها الأمين العام السابق للحزب كمال بوسالم والتي تخدم مصالحه الشخصية فقط على حساب مصالح هذه التشكيلة السياسية العريقة". وكان أعضاء المجلس الوطني لحزب التجديد الجزائري الذين اجتمعوا يوم 26 جانفي الماضي في دورة استثنائية بعد اكتمال النصاب القانوني الذي يتطلب 51 عضوا قد سحبوا الثقة باجماع من الأمين العام للحزب الذي انتخب في المؤتمر الوطني الرابع الذي جرى في مارس 2007 . وذكر ستي أن "ثمة جهود تبذل حاليا لتحضير هذا المؤتمر المرتقب حيث اجتمعت اللجنة المكلفة بتحضير أشغاله ثلاثة مرات مؤخرا لتحديد مهام اللجان الفرعية ودور المنسقين الولائيين". وتم في هذا الاطار-يضيف نفس المتحدث- "تشكيل سبع لجان فرعية تتولى كل واحدة منها تحديد عدد المشاركين في المؤتمر وقوائم الناخبين وجمع المستحقات المالية وتحضير قائمة الترشيحات والتكفل أيضا بتوفير الوسائل اللوجستيكية والتوجيه والاعلام". واعتبر ستي انعقاد الدورة الأخيرة للمجلس الوطني التي ترأسها الأمين العام السابق للحزب والتي جرت بولاية بومرداس يوم الجمعة الماضي بأنها "غير قانونية" بسبب "انفراده بالقرارات دون اللجوء إلى أعضاء المكتب الوطني" خاصة وأن المجلس الوطني للحزب -يضيف نفس المتحدث- كان "قد سحب الثقة منه باجماع في 26 جانفي الفارط ".