اتحاد المفسدين ! .

ما يثيره الإيطاليون من فساد في بلدهم وامتداداته إلى الجزائر، لا يثير في الجزائر أي مشاكل.. لأن الجزائر لا تحكم من طرف المؤسسات التي ينتخبها الشعب، مثلما هو الحال في إيطاليا. والشعب الجزائري لا حقّ له في مراقبة أمواله وأين تصرف وكيف تصرف؟! لأنه لا يملك الأدوات والوسائل لفعل ذلك.
فالقضاء معطل بإرادة السلطة التنفيذية.. والسلطة التنفيذية الفعلية لا تقدم الحساب لأي جهة كانت.
ومؤسسات الرقابة، من برلمان ومجلس محاسبة، مشلولة الأداء والإرادة ولا يمكن أن تتحرك إلا بمهماز من السارق نفسه.!
والأحزاب والنقابات تحوّلت إلى شريك فعلي للفساد والمفسدين.! والصحافة بمختلف أنواعها تحولت إلى ما يشبه شاهد الزور، لا يدلي بشهادته إلا عندما يدفع له ويدفع به للشهادة.!
البلاد تعاني من حالة شغور مؤسساتي.. والإصلاح الحقيقي الذي ينبغي أن يجري الحديث عنه ليس تغيير الدستور بما يفيد تمديد حكم الرئيس أو تقليص حكمه.. بل الإصلاح الحقيقي هو ذلك الذي يجعل النائب العام يتحرك تلقائيا عندما يسمع من أمثال الإيطاليين يقولون إن شركات بلده دفعت للمسؤولين الجزائريين 197 مليون دولار للحصول على صفقة بملايير الدولارات، فتعاون الجزائر مع إيطاليا هو تعاون بين المفسدين.! الإصلاح الحقيقي أن لا تبقى إرادة تحرك القضاء رهينة بإرادة السراق.! فلا يتحرك القضاء إلا عندما يسمح له السراق بذلك؟!
الإصلاح الحقيقي هو الإصلاح الذي لا يجعل من حرية المرأة وسيلة لإفراغ مؤسسة البرلمان من محتواها كمؤسسة مجسدة لإرادة الشعب الجزائري في بسط نفوذه وسلطته على التشريع والرقابة على أداء الحكم لمهامه.!
الإصلاح الحقيقي هو الذي يجعل من حرية التعبير وسيلة في يد الشعب، لمراقبة أداء أجهزة الدولة لمهامها بالصورة الصحيحة.. وليس احتلال الفضاء بواسطة قنوات بائسة ويائسة، أكثـر من بؤس ويأس المؤسسات الدستورية نفسها.!
الإصلاح الذي يحقق هذه المعاني والأهداف غير موجود ولن يوجد أبدا في الوقت الحاضر، لأن إجراء إصلاحات بهذه المعاني يعني اختفاء الفساد والمفسدين في المؤسسات وفي هياكل الدولة.. وهو الإصلاح الذي لا تبدو البلاد أنها جاهزة لإنجازه، بواسطة هؤلاء ''المصلحين'' الذين يوجّهون الإصلاح دائما لدعم أركان الفساد.!
ولهذا، فإنه كلما جرى الحديث عن الإصلاح في الجزائر، كلما تبادر إلى الأذهان أن الأمر يتعلق بتحصين وتمكين الفساد والمفسدين أكثـر.