استياء مربي الأبقار..

انهيار التعاونيات الفلاحية وراء المضاربة في أسعار الأعلاف

أكد مصدر مسؤول بقطاع الفلاحة لـ”الفجر”، أن ”انهيار التعاونيات المهنية والفلاحية وراء تفشي ظاهرة المضاربة في الأسعار”، خصوصا ما تعلق بالحبوب التي تدخل في إنتاج النخالة والأعلاف على المستوى الوطني، رغم وجود اتفاقية قطاعية تحدد سعر القنطار الواحد من النخالة بمبلغ 1500 دج، فيما أكد مربو الأبقار أن مطاحن الحبوب تسوق مادة النخالة بسعر 600 دج لتجار الجملة الذين يوزعونها بسعر 2400 دج للقنطار بعيدا عن أعين الرقابة، ما جعلهم يخسرون قيمة 18 دج في اللتر الواحد من الحليب الطازج بسبب التكلفة التي تجاوزت سعر البيع بكثير.

أكد مربو أبقار الحليب أن غلاء أسعار العلف خصوصا مادة ”النخالة” أثقل كاهلهم إلى درجة أن هناك من باع أبقاره، وهو ما يؤثر سلبا على المهنة ويهددها بالاندثار بعد عجزهم في توفير العلف لأبقارهم، على اعتبار أن البقرة الواحدة تستهلك كمية 15 كلغ من مادة النخالة يوميا، ناهيك عن علف أبقار الحليب الذي بلغ سعره 3950 دج للقنطار الواحد.

وحمل محدثونا مسؤولية الفوضى الحاصلة في توزيع الأعلاف وأغذية الأنعام على الديوان الوطني المهني للحبوب ومديريات التجارة التي لا تفرض رقابتها على تجارة الأعلاف ومشتقات الحبوب في ظل المضاربة التي فرضها أصحاب المطاحن، على حد قولهم، موضحين في السياق ذاته أن المطاحن تقتني مادة القمح أو الفرينة الخام بسعر 1300 دج للقنطار، ثم تقوم بطحن المادة الخام بتكلفة إجمالية بقيمة 120 دج للقنطار، بما فيها تكلفة اليد العاملة، حيث تستخرج منها 80 بالمائة مادة صافية، والـ20 بالمائة المتبقية عبارة عن نخالة توجه لتغذية الأبقار والأنعام، وفي المقابل تقوم ببيع الفرينة بسعر 1700 دج، والسميد بملغ 3000 دج للقنطار، فيما تبقى النخالة كفائدة مهما كان سعر بيعها باعتبار أنها بقايا وفضلات القمح والفرينة الخام.



وقال مربو الأبقار لـ”الفجر”، إنه في سنة 2008 كان سعر النخالة في حدود 400 دج للقنطار، حيث كانت تكلفة الحليب حينها بقيمة 42 دج، ويستفيد المربي من دعم بمبلغ 12 دج للتر الواحد لتسويقه بالسعر المسقف المحدد بمبلغ 30 دج، أي أن الفلاح يغطي التكلفة الحقيقية لإنتاج الحليب، أما في سنة 2013، فإن سعر الحليب المحدد بمبلغ 42 دج باحتساب مبلغ الدعم (12 دج للتر) لم يتغير، في حين يقدر مربو الأبقار التكلفة الحقيقية للحليب بمبلغ 70 دج للتر الواحد، أي بخسارة قيمتها 18 دج في اللتر الواحد من الحليب الطازج.

وأرجع هؤلاء الخسارة إلى تكلفة الإنتاج التي ارتفعت مؤخرا بسبب غلاء العلف والنخالة، بعدما أصبح سعر هذه الأخيرة عند تجار الجملة بقيمة 2400 دج للقنطار، أي بمعدل ارتفاع 600 بالمائة، مقارنة بالسعر المتداول سنة 2008 الذي لم يتجاوز 400 دج حينها، أما سعر العلف فقد ارتفع بنسبة 198 بالمائة مقارنة بسنة 2008، عندما كان يسوق بسعر 2000 دج للقنطار فيما بلغ قيمة 3950 دج سنة 2013، وهو ما جعل سعر بيع الحليب لا يغطي التكلفة الحقيقية المقدرة بمبلغ 70 دج بعجز قدره 18 دج في اللتر الواحد أي بنسبة 26 بالمائة من سعر التكلفة الحقيقية.

وانتقد محدثونا، تأخر استلامهم لمبلغ الدعم المحدد بقيمة 12 دج للتر الواحد إلى أكثر من 3 أشهر، عوض تسديده شهريا مثلما هو معمول به، رغم أن الديوان الوطني المهني للحليب بمقدوره القضاء على هذا التأخير، باعتبار أن وحدات التحويل ما هي سوى وسيط ما بين الديوان ومنتجو الحليب، مؤكدين أن تأخر استلام مبلغ الدعم من جهة وغلاء الأعلاف من جهة أخرى كان سببا في بيع العديد من المربين لأبقارهم، وهو ما يهدد بتلاشي هذه الشعبة الفلاحية التي تعول عليها الوصاية لتحقيق الاكتفاء الذاتي في مادة الحليب.