طوابير و نقص فادح في السيولة تخلف حالة استياء بمراكز البريد

تعرف العديد من مراكز البريد ، نقصا في السيولة على مستوى مكاتبها استمر إلى غاية اليوم الأحد ، و أدى إلى استياء كبير لدى المواطنين الذين استنكروا استمرار الوضع على ما هو عليه منذ عدة أيام .
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]



تعرف العديد من مراكز البريد ، نقصا في السيولة على مستوى مكاتبها استمر إلى غاية اليوم الأحد ، و أدى إلى استياء كبير لدى المواطنين الذين استنكروا استمرار الوضع على ما هو عليه منذ عدة أيام .

طوابير فادح السيولة تخلف حالة

وتشهد مكاتب البريد بالجزائر العاصمة ، طوابير طويلة للمواطنين الذين يتوافدون يوميا عليها من اجل سحب أجورهم، وهذا ما وقفت عليه الشروق صباح الأحد بمركز البريد بالقبة على اعتبار أنه واحد من اكبر المراكز بالعاصمة.
و لوحظ بالمركز نفاد للسيولة دفع موظفي بريد الجزائر تقديم الى الاعتذارللمواطنين بسبب عدم تمكنهم من تلبية طلبات السحب للجميع.
و خلف هذا الوضع حالة استياء لدى المواطنين ، مطالبين بإيجاد حل سريع لهذه المسألة ، خاصة وان هذه الفترة من كل شهر تشهد إقبالا كبيرا على مراكز البريد لتقارب عملية دفع الرواتب لعدة قطاعات والمتزامنة مع نهاية كل شهر .
كما دعا المواطنون الجهات المعنية لإصلاح الأجهزة الالكترونية للسحب السريع المعطلة منذ أيام من اجل تسهيل عملية السحب بواسطة البطاقات الالكترونية بعيدا عن الطوابير .
و تشهد مراكز البريد بالولايات الداخلية نقصا فادحا في السيولة و طوابير لا تنتهي منذ أيام أيضا .
و كانت مديرية بريد الجزائر قد اعتذرت على موقعها من زبائنها من ان السحب عبر البطاقات الالكترونية لن يتعد مبلغ 5000.00 دج طيلة اليوم ، واوضحت بان مشكل السيولة يعود ايضا الى تعطل بعض مكاتبها خلال أحداث الشغب الأخيرة والتي تاثر من خلالها حوالي 171 مكتب بريد .
للإشارة فإن موسى بن حمادي وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والمواصلات تحدث عن ارتباط نقص السيولة بالزيادة الأخيرة في أجور العمال ، مضيفا بان جميع المعاملات التجارية تتم نقدا بالإضافة إلى تداول الأموال خارج الإطار المصرفي على اعتبار ان السيولة المستخرجة من البنوك والمراكز البريدية تبقى بحوزة التجار والمواطنين الى نهاية فترة الأعياد والدخول الاجتماعي .
وأعلن الوزير ايضا عدم مسؤولية مؤسسة بريد الجزائر عن مشكلة نقص السيولة على مستوى مكاتبها ، لارتباط الموضوع ببنك الجزائر والهيئات والمؤسسات العمومية والخاصة المشغلة التي لا تملك نظرة عملية خاصة بدفع رواتب عمالها ، وموضحا في ذات السياق ان مسالة السيولة لن تحل بشكل نهائي بدون معالجتها في سياق شامل.