يحرر جهاز العدالة وموظفيها من العديد من القيود والضغوطات التي يتعرضون لها في تأدية واجبهم المهني

لمح جمال عيدوني رئيس نقابة القضاة، إلى أن القضاء الإيطالي الذي فجر فضيحة الرشاوى في ع..... شركة سوناطراك مع الشركات الإيطالية إيني وسايبام، تحرك بناء على معلومات قدمتها له النيابة العامة في الجزائر، في إطار اتفاقيات التعاون بين القضاء الإيطالي والجزائري في مجال تبادل المعلومات.

عكس جمال عيدوني القراءات المتداولة في الساحة الإعلامية الوطنية، التي انتقدت بشدة أداء العدالة الجزائرية على اعتبار أنها لم تتحرك إلا بعد ظهور قضايا الفساد عبر النائب العام الإيطالي في ميلانو، ليعطي قراءة جديدة مفادها أن “العدالة الإيطالية لم تحصل على المعلومات التي تريد في القضية سوى بتعاون النائب العام في الجزائر”.

وقال عيدوني في هذا الشق “يجري تبادل المعلومات بين القضاء الجزائري والقضاء الإيطالي، بصفة آلية في القضايا المشتركة بين البلدين، وذلك في إطار اتفاقيات ثنائية موقعة بينهما، ولا أستبعد أن تكون المعلومات المسربة من ملف قاضي التحقيق الإيطالي، مصدرها النيابة العامة الجزائرية”.

وبدا عيدوني واثقا بشكل كبير في أن العدالة الجزائرية ستمضي إلى نهاية المطاف في قضايا الفساد الأخيرة، وقال بنبرة المتحدي ردا على المشككين في قيام العدالة بواجبها نظرا لتورط مسؤولين سابقين نافذين، قائلا “سوف نرى كيف ستتعامل العدالة الجزائرية وسيكون ذلك أبلغ رد لهؤلاء”. وعن الاتهامات المتداولة في الأوساط الشعبية والسياسية بأن العدالة لا تقترب من النافذين والوزراء مهما بلغت درجة تورطهم، قال عيدوني: “هذه اتهامات باطلة، بدليل أن كثيرا من الوزراء تم الاستماع إليهم في قضايا سابقة، وما يجهله الكثيرون أن الوزراء والولاة يتمتعون بصفة الامتياز القضائي، لذلك لا يجري الاستماع إليهم في المحاكم العادية، وإنما في المحكمة العليا وفق إجراءات معينة تسلتزم تجريدهم من هذه الخاصية”..

ويرى عيدوني أن خطاب الرئيس الأخير الذي أبدى فيه حرص الدولة على التصدي دون هوادة لقضايا الفساد المتفجرة في الآونة الأخيرة، قد منح القضاة التغطية الكافية، وأشعرهم بالأمان في معالجة القضايا التي ستطرح أمامهم. مضيفا أن “الإرادة السياسية للرئيس بوتفليقة في هذه القضية، سيكون لها الأثر الإيجابي على عمل القضاة”..

وأثنى عيدوني كثيرا على النائب العام بلقاسم زغماتي، المشهود له ـ حسبه ـ بالنزاهة والإخلاص والتفاني في العمل. ومن بين ما يميزه، إتقانه الممتاز لثلاث لغات وقدرته الفائقة على التواصل، وتكوينه في المحاكم ذات التخصص الواسع، وهو ما يؤهله إلى الإشراف الجيد على ملف فساد سوناطراك، خاصة أنه مطالب بالسفر إلى عدة دول لاستكمال التحقيقات، في كل من إيطاليا وسوسرا والإمارات وكندا.

وأضاف في هذا الجانب “بحكم معرفتي بشخصية النائب العام وكفاءاته، وما نستشعره من توافر الإرادة السياسية للذهاب بعيدا في هذا الملف، ووجود الترسانة القانونية الوافية، أنا متفائل بالتطورات القادمة التي ستعرف منحى إيجابيا في التعاطي اللازم مع المتورطين وفق ما تقتضيه القوانين، وهذا ما يصب في الأخير في صالح البلاد التي استشرى فيها الفساد بشكل كبير وأصبح يشكل عبءا على المجتمع بأكمله”.
بين الفصل والمتابعات والاتهامات غير المؤسسة… القضاة مستهدفون من جماعات المصالح

كريم حجوج

لا يتردد رئيس النقابة الوطنية للقضاة، جمال عيدوني، في الحديث عما يسميه بالاستهداف الذي يتعرض إليه القضاة من قبل جهات وصفها بالمصلحية التي عادة ما تنزعج من النشاط المهني للأخير، فتسعى للتحرش به على الدوام وبشكل مستمر، وهي الحقيقة التي تؤكدها مجموعة من الملفات توبع من أجلها عدد كبير من القضاة، وأدى ذلك إلى تلطيخ سمعتهم لدى الرأي العام، قبل أن تتبث العدالة براءة ساحتهم من كل التهم التي توبعوا لأجلها.. هي إحدى أهم الحقائق المخفية عن أعين الجزائريين، يقول رئيس النقابة الوطنية للقضاة.

كشف ضيف منتدى “البلاد”، أن التحقيقات التي أجرتها مصالح العدالة في ملفات عدد كبير من المقاضاة في قضايا ثقيلة وصلت إلى حد تقاضي الرشوة، انتهت بانتفاء وجه الدعوى في حق أصحابها، أو باستفادتهم من حكم البراءة، بسبب غياب عناصر أدلة قوية تؤكد مثل هذه التهم في حقهم، وهو مؤشر يكشف حسب المتحدث، الاستهداف المقصود الذي يتعرض إليه الكثير من القضاة، بوصفهم الممثل الرئيسي للسلطات القضائية، عند كافة المتقاضين.

وعن هذه الجهات التي تقف وراء عملية الاستهداف، يتردد جمال عيدوني قليلا في الرد، ثم يقول… من يكون هؤلاء، غير الذين تتناقض مصالحهم وتتعارض مع المهمة الرئيسية للقاضي في إحقاق الحق بين المواطنين وتطبيق قوانين الجمهورية، أو جماعات المصالح مثلما قال رئيس النقابة الوطنية للقضاة، الذي قال أيضا، إن ذلك لا يعني أن بعض الملفات التي توبع من أجلها بعض القضاة كانت مؤسسة ومبنية على وقائع ثابتة، لكن ذلك لا يفيد التعميم في أي حال من الأحوال.

وكشف ضيف “البلاد” في سياق حديثه، عن المضايقات التي يتعرض لها القاضي، وأن عددا كبيرا منهم صار يتعرض إلى تحرشات حتى خارج مكان عمله، وتحت ملابسات قد يتصورها البعض، مثل تلك الاعتداءات الجسدية التي يتعرضون إليها، حتى أن واحدا منهم، يضيف المتحدث، لم يجد من ينتشله من قبضة أحد المنحرفين، سوى المارة من الناس الذين يعرفونه.

ولا يتردد رئيس النقابة الوطنية للقضاة في الربط بين حملات الاستهداف التي تترصد بزملائه على مستوى العديد من ولايات الوطن، وبين السياسة الصارمة التي أقرتها الدولة في السنوات الأخيرة، لما أعلنتها حربا شعواء ضد الفساد والمفسدين، وصاغت العديد من القوانين الجديدة في هذا الإطار، مثل مكافحة تبييض الأموال والفساد…

العيدوني يدعو السلطة التنفيذية إلى رفع يدها عن القضاة ويكشف:

القضاة المكلفون بالتحقيق في سوناطراك والطريق السيار يقطنون أحياء شعبية

طالب رئيس نقابة القضاة بضرورة تحصين القاضي من الضغوط والتدخلات في أداء مهمته وحل المشاكل المهنية او الإجتماعية التي يتخبط فيها..

واعترف جمال العيدوني، بأن القاضي يواجه ضغوطا تؤثر على عمله وعلى القرارات التي يصدرها بحكم أن المناخ الذي يعمل فيه القضاة غير ملائم سواء من حيث حجم عدد الملفات التي يعالجها، مستشهدا بالإحصاءات التي تقول إن القاضي الجزائري يعالج ما يفوق 200 ملف قضائي في اليوم، كاشفا أن القاضي الأمريكي مثلا يعالج العدد نفسه في السنة. ودعا إلى ضرورة إعادة النظر في هذه الظروف التي يعيش فيها القاضي الجزائري بتقديم حصانة أكبر له تطبيقا لنص القانون الذي جاء فيه أن القاضي لا بد أن يحصن من جميع الضغوط. ويرى أن الضغوط التي يعاني منها القضاة لا تقتصر فقط على الضغط المادي معتبرا أنه في بعض الأحيان يكون الضغط نفسيا أكبر من الضغوط الأخرى. كما استغرب العيدوني الحديث عن حماية القاضي في ظل وجود قضاة بحجم قضاة تحقيق مكلفين بملفات كملفي سوناطراك والطريق السيار يقطنون في أحياء شعبية. وأشار إلى أن هذه المشاكل هي من جملة الاقترحات التي رفعها إلى وزير العدل للنظر فيها، حيث طالبت النقابة بتخصيص سكنات وظيفية بمعزل عن محيط المواطنين. وذكر أن القضاة اليوم يعانون من عدة مشاكل في ظل تداخل السلطات التنفيذية، حيث إن القاضي من المفترض أن يكون شأنه شأن أي موظف سام في الدولة، في إشارة إلى الحصانة التي يحظى بها البرلمانيون والوزراء.

وقد استبعد أن تنساهم هذه الحصانة في تقوية السلك القضائي لدرجة “التغول”، وأقر بأن القضاة مستهدفون، ومن شأن هذه الحصانة حماية القاضي من جميع أشكال الضغوط وتحميه من مختلف التدخلات، كما تمكنه من العمل بنزاهة حتى ينجح القضاء في إقرار وتكريس العدالة.

زهية.ر

قال نريد دستورا يعزز استقلالية القضاء

لا نتعاطى السياسة ولا تهمنا العهدات الرئاسية

رفض رئيس النقابة الوطنية للقضاة، الحديث عن أي تفصيل يتعلق بالانتخابات الرئاسية القادمة، ولا عن العُهد الخاصة برئيس الجمهورية، واعتبر أن هذا الأمر لا يعني نقابته ولا يعني أي قاض. ومقابل ذلك أكد جمال عيدوني، أن مبدأ تعزيز استقلالية القضاء كان واحدا من المطالب التي رفعها إلى رئيس لجنة المشاورات الوطنية خلال عملية مناقشة الإصلاحات السياسية التي أمر بها القاضي الأول في البلاد منذ حوالي عامين.ويبدي جمال عيدوني، حساسية بالغة من الخوض في كل ما يتعلق بالتعديل الدستوري، ويبرر هذا الأمر بكون ذلك يتعارض كثيرا مع مبدأ استقلالية العدالة الذي يجبر كافة القضاة على الامتناع عن التعاطي السياسي، إلا ما تعلق بحدود مهنتهم ونشاطهم. وأكد أن اهتمام نقابته منصب على عملية التحضير لتعديل الدستور والتركيز على المبدأ الذي يهم كافة القضاة والمتمثل في ضمان أوسع نطاق لاستقلالية العدالة، حيث إن تحقيق هذا المبتغى من شأنه أن يحرر جهاز العدالة وموظفيها من العديد من القيود والضغوطات التي يتعرضون لها في تأدية واجبهم المهني. وبغية الوصول إلى هذا الهدف الذي ينشده جميع القضاة، قال جمال عبدوني، إنه أصر خلال استضافته من قبل رئيس لجنة المشاورات الوطنية، سابقا، عبد القادر بن صالح، على المطالبة بتعزيز مبدأ استقلالية العدالة، وأيضا تعديل جملة من النقاط المتعلقة بتشكيلة المجلس الأعلى للقضاء، والنص عليها بشكل صريح في الدستور، على غرار ما يقع في العديد من البلدان التي تسبقنا في هذا الجانب.

ويفضل جمال عيدوني أن يتشكل المجلس الأعلى للقضاء من القضاة دون غيرهم، وأن يتم ذلك عن طريق الانتخاب وليس التعيين مثلما يحدث في الظرف الحالي، وهي الخاصية التي ستمكن هذه الهيئة، حسبما يؤكده المتحدث من تطوير نشاطها في المستقبل.

كريم. ح

عيدوني: “الخٌلع ساهم في إحداث تفكك أسري كبير”

تعديل قانون الأسرة خارج إطار الشريعة الإسلامية مرفوض

حذر ضيف “البلاد” وبشدة من الأصوات الداعية إلى تعديل قانون الأسرة خارج الشريعة الإسلامية، ردا على المقترحات الجديدة التي حملتها في الأسابيع الأخيرة تصريحات بعض مسؤولي الأحزاب السياسية وجمعيات نسوية طالبت بإلغاء هذا القانون. وقال جمال عيدوني إن التساهل في اللجوء الى “الخلع” ساهم في إحداث تفكك اجتماعي، مرده الأساسي إلى حالات الطلاق المستشرية والناجمة في كثير من الحالات عن السهولة الكبيرة التي تميَز مضمون بعض النصوص القانونية الخاصة بقانون الأسرة الحالي، خاصة في الشق المتعلق بمسألة الخلع.

وعبَر المتحدث عن غيرته على المرأة الجزائرية، وقال إنه يغار عليها كما يغار على والدته وزوجته وأخته، وبصفته قاض مارس المهنة وتعامل مع القانون عن قرب فهو يرفض قطعيا كل محاولة لتعديل قانون الأسرة خارج إطار الشريعة الإسلامية أو إلغائه، وأكد أن التعديل المتبع من قبل السلطة التشريعية لا يصلح للمرأة الجزائرية التي تتسم بالحشمة، كونها أكثر النساء في العالم حفاظا على زواجها وعائلتها. كما استشهد الضيف بمجموعة من القضاة الذين تُعرض عليهم قضايا الخلع بقسم الأحوال الشخصية، حيث يرفضون قضاياهم من باب أنه لا بد من مرور الزوجين على الصلح لإنقاذ أسرتهما.

فريدة.س

قطاع العدالة في الجزائر أصبح يجني ثمار الإصلاحات

تغيير الخريطة القضائية أصبح ضرورة في الجزائر

^ عدد القضاة الحالي غير كاف ويجب الوصول إلى 6200 قاض

يرى جمال عيدوني رئيس النقابة الوطنية للقضاة، أن مسار الإصلاحات التي شهده قطاع العدالة، منذ بدايات سنة 2000، بدأت ثماره تظهر في الميدان، من خلال التحسن النوعي الذي يلمسه المواطنون أثناء قضاء مصالحه في مختلف المرافق القضائية التي يرتادها.

ويشير ضيف “البلاد” إلى أن مسار الإصلاحات ضم العديد من المحاور، بناء على التوصيات التي قدمت إلى رئيس الجمهورية في سنة 2000، وأخذها الرئيس على عاتقه. ولا يزال هذا القطاع، حسب عيدوني، يشهد تطورا مستمرا لتفادي النقائص الموجودة به وتلافيها من أجل تعزيز دور العدالة وتقريبها أكثر من المواطن. ومن بين المحاور التي يظهر فيها بشكل جلي أثر الإصلاحات، يبرز المحور التشريعي، الذي قال بشأنه عيدوني إنه “تدعم بقوانين جديدة أملتها الظروف والتحولات الاجتماعية والسياسية للمجتمع الجزائري، وكان لزاما على الدولة مواكبة تلك التحولات. كما أدى توقيع الجزائر اتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف على المستوى الدولي، إلى تكييف تشريعاتها مع مقتضى تلك القوانين الدولية”. وفي هذا الشق، يعدد عيدوني القوانين التي جرى تعديلها، ويذكر على سبيل المثال قانون الإجراءات المدنية والإدارية الذي شهد تبسيطا كبيرا في الإجراءات، بشكل يلامس تطلعات المواطن، الذي عبر مرارا عن امتعاضه من ثقل الإجراءت التي ينبغي السير عليها من أجل الوصول إلى حقوقه.

أما في مجال تكوين القضاة، فيكشف المسؤول الأول عن النقابة أن عدد القضاة تطور بشكل لافت خلال العشرية الماضية، حيث “انتقل العدد من 2400 قاض كان يحصيهم القطاع في سنة 2000، إلى 4200 قاض في سنة 2013، وسيعزز القطاع بتخرج 3 دفعات هذه السنة، ليقارب العدد المأمول في نهاية هذه السنة 5000 قاض، وهو رقم جد معتبر مقارنة بالدول المجاورة للجزائر”. وبما أن قطاع العدالة لا يتكون من قضاة فقط، فإن التكوين جار على قدم وساق في فئة كتاب الضبط، الذين ارتفع عددهم بشكل ملحوط، وفق تقديرات عيدوني. لكن هذا العدد من القضاة وباقي أسلاك مهنة القضاء، لا يلبي الاحتياجات الوطنية الحالية، ويبقى بحاجة إلى دعم من أجل الوصل على الأقل لـ6500 قاض، وهو العدد الذي من شأنه رفع الضغط الذي يعاني منه ممارسو مهنة القضاء في الوقت الحالي، جراء الكم الهائل من القضايا التي يفصلون فيها يوميا. وقبل الوصول إلى العدد المأمول، يطالب نقيب القضاة بأن يتم إعادة النظر في الخريطة القضائية الحالية، وفق تقسيم جديد يراعي كثافة العمل المسجلة في المجالس القضائية التي يعاني فيها القضاة من تأثير نفسي كبير جراء كثافة العمل، فيما استبعد المتحدث أن يكون للتقسيم الحالي أي تأثير على آجال إصدار الأحكام.

أعلى القضاة أجرا لا يتجاوز 14 مليون سنتيم

قسنطيني يتحامل على القضاة بحثا عن الإستوزار

استنكر جمال عيدوني بشدة الانتقادات التي يوجهها فاروق قسنطيني، رئيس اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان، إلى القضاة عبر وسائل الإعلام، واعتبر أن “انتقاداته لا تخلو من نبرة تحاملية واضحة، تجعله يبدو وكأنه مكلف بمهمة لهدم صرح القضاء”. وحول ما ذكره قسنطيني بشأن أجور القضاة، التي يحبذ ألا تكون مرتفعة جدا حتى لا تدفع القاضي إلى الوقوع في فخ الحفاظ على امتيازاته، رد عيدوني متسائلا: ما دخل قسنطيني في رواتب القضاة؟ قبل أن يضيف “القاضي ليس تاجرا حتى يخاف على الربح والخسارة.. أصلا لا يسمى ما يتقاضاه القاضي أجرة، بل يعتبر في الاصطلاح القانوني حماية مادية، والقاضي لا يخاف على امتيازاته لأنه ليس عملا خاصا، ولكن الدولة هي التي تضمن حقه المادي”. وعن سبب هذا الهجوم المتبادل بين قسنطيني ونقابة القضاة، يقول عيدوني” نحن لا نهاجم قسنطيني، ولكننا نتفاجأ بتصريحاته ضدنا عبر وسائل الإعلام، وأظن أنه طالب منصب ويريد أن يكون وزيرا، ويتخذ من تحامله علينا وسيلة للوصول إلى ما يريد”.

وينفي عيدوني ما اعتبرها ادعاءات باطلة عن رواتب خيالية يتقاضاها القضاة، مؤكدا أن القاضي هو “أخفض إطارات الدولة تعويضا من الناحية المالية، فالقاضي المبتدئ لا يتقاضى سوى 7 ملايين سنتيم، فيما لا يكاد صاحب الثلاثين سنة خبرة في ميدان القضاء يتلقى مبلغ 14 مليون سنتيم”.

ويرافع عيدوني من أجل أن يحظى القاضي براتب عال، حتى “يضمن له الحياة الكريمة ويعصمه من مد يده إلى المال الحرام، ويرفض النقيب أي مقارنة بين سلك القضاء وباقي المهن الأخرى، لأن مهام القاضي الجسام ومسؤولياته لا يماثلها أي منصب مهما بلغت أهميته في باقي المهن”.

محمد سيدمو

رئيس نقابة القضاة: ندعو إلى تعديل قانون مكافحة الفساد

دعا رئيس النقابة الوطنية للقضاة جمال العيدوني، إلى ضرورة إعادة النظر في بعض الأحكام القانونية من أجل تعزيز السلطة القضائية في مشروع الدستور القادم، وكذا الخريطة القضائية واقترح تعديل قانون الفساد لتصحيح الاختلالات بما يتناسب ومعاقبة المذنب بحجم الجريمة المرتكبة

ثمن رئيس النقابة الوطنية الإصلاحات التي قطعتهما الوزارة الوصية في قطاع العدالة، لكن أقر بوجود عدة اختلالات في القوانين المكرسة حاليا، سواء المتعلقة بسلك القضاة أو فيما يخص قانون الإجراءات المدنية أو الجزائية.

وأوضح ضيف فوروم “البلاد” أن النقابة اقترحت إعادة النظر في بعض الأحكام القانونية من أجل تعزيز السلطة القضائية وتعديل قانون الفساد لتصحيح الاختلالات بما يتناسب ومعاقبة المذنب بحجم الجريمة المرتكبة، واعتبر إصدار حكم بالسجن في قضايا الفساد بين سنتين و10 سنوات في قضايا مختلفة من حيث الحجم، أمرا غير منطقي يوجب إعادة النظر في بعض المواد المتعلقة بالقانون الحالي. حيث إن المشرع في هذه الحالة لم يفرق بين حجم المال المختلس أو المبدد مما أفضى إلى وجود اختلالات في التوازنات من حيث حجم الجريمة، وترك تحديدها للسلطة التقديرية للقاضي الذي من شأنه أن يحدد العقوبة وفق تقديره، وهو الأمر نفسه الذي يوجد في قانون مكافحة التهريب حيث إن المشرع لم يفرق بين تهريب المخدرات، وتهريب مواد استهلاكية، ويخضع المتورط فيهما للعقوبة نفسها. وقدمت النقابة مقترحات لتعديل بعض المواد المتعلقة بهذه الجرائم، شأنها شأن قانون الأسرة وجرائم الاختطاف. ولم ينف عيدوني وجود فساد في القطاع على غرار باقي مؤسسات الدولة، مشيرا إلى أن الرشوة أضحت مستشرية، ومست مختلف القطاعات بما فيها العدالة، غير أنه أبدى رفضا قاطعا لانتشار مظاهر الفساد في جهاز العدالة المخول لمحاربة الجريمة بشتى أنواعها وعلى رأسها محاربة الفساد والرشوة والجريمة المنظمة.

كما تحدث عيدوني عن جملة من المشاكل المهنية والاجتماعية التي يتعرض لها القاضي والتي شكلت محور لقاءات جمعته مؤخرا مع عدد من القضاة في الشرق والغرب، وأهم ما نقله القضاة وينتظر أن ترفعه النقابة الوطنية إلى وزير العدل، تعزيز استقلالية القضاء بجعل المجلس الأعلى للقضاء هيئة مستقلة إلى جانب الاستقلال المادي للقضاة بتخصيص ميزانية مستقلة للسلطة القضائية مثل بقية بعض مؤسسات الدولة.

ودعا جمال عيدوني إلى إعادة النظر في اختيار تكوين القضاة خارج الوطن الذي تشرف عليه المديرية العامة للموارد البشرية، والتكوين على مستوى وزارة العدل، حيث إن انتقاء القضاة للاستفادة من برامج تكوينية كان محل نقد من قبل عدد من القضاة. وأوضح أن تكوين القضاة يكون على 3 مستويات: تكوين قاعدي وتكوين مستمر عن طريق المدرسة الوطنية لتكوين القضاة التي تضمن تكوينا أسبوعيا لعدة دفعات يكون بمشاركة قضاة من المجلس الدستوري والمحكمة العليا، وهناك تكوين تخصيصي طويل المدى يكون داخل أو خارج الوطن.

من جهة أخرى قدم رئيس نقابة القضاة مقترحا لإلغاء الفقرة 3 من المادة 07 لتنظيم مهام المفتشية العامة بتحديد مهامها وتنظيمها، خاصة بعد تسجيل تحفظات من عديد القضاة على تدخل مفتشية العمل التي تعتبر جهاز رقابة على القضاة. ورغم إقرار عيدوني تسجيل بعض التجاوزات والتدخل ضد صلاحيات القاضي من قبل اللجنة في وقت سابق، غير أنه اعتبر أن ضغوطاتها حاليا قليلة جدا، واستبشر خيرا باللقاءات التي جمعته مع وزير العدل الذي فتح الباب لدراسة ومناقشة وضعية مهنيي قطاع العدالة، من خلال لقاءات مع وكلاء الجمهورية والنقابة.


النقابة ليست مسؤولة عن فصل القضاة ولا تتحمل تبعات أخطائهم

دافع جمال عيدوني عن نقابته بخصوص الاتهامات الموجهة إليه من قبل القضاة المفصولين والتي تؤكد تخلي نقابته عن ما يقارب 311 قاضيا مفصولا رغم الإخطارات الموجهة لها من قبلهم، وقال “النقابة ليست مسؤولة عن فصل هؤلاء القضاة ولا تتحمل تبعات الأخطاء التي ارتكبوها”، وأضاف أن النقابة دافعت وبكل جدية عن القضاة الذين أخطروها وقدموا لهم ملفاتهم بغرض إنصافهم. أما الذين رأوا أنه بإمكانهم إيجاد حل لملفاتهم وكونوا جمعية وطنية للقضاة المفصولين فنحن لا نقترح عليهم حلولا لقضاياهم، وأضاف قائلا “أن القضاة الذين تحصلوا على البراءة واتصلوا بالنقابة تبنت الأخيرة قضاياهم وأٌرجعوا لمناصبهم وهم الآن قضاة على مستوى مختلف الجهات القضائية”.

وعن تحميل النقابة مسؤولية فصل العديد من القضاة في العهدة السابقة والحالية، قال ضيف “البلاد” إن النقابة ليست عضوة في المجلس التأديبي وبالتالي لا تتحمل أحكام ونتائج المجلس”. كما رفض المتحدث أن تكون النقابة ضمن أعضاء المجلس التأديبي لأن أعضاءه منتخبين من قبل زملائهم القضاة وهم أشخاص أكفاء ولهم خبرة.


عيدوني يدعو إلى تطبيق عقوبة الإعدام في حق مختطفي الأطفال

دعّم رئيس نقابة القضاة جمال عيدوني، فكرة الإبقاء على عقوبة الإعدام، في ظل سلسلة الاختطافات المتكررة والتي تنتهي بالقتل والذبح، وأضاف قائلا “أنا من الأشخاص الذين يدعمون الإبقاء على عقوبة الإعدام”.وقال عيدوني في “منتدى البلاد” إن الاختطاف ليس ظاهرة جديدة أو دخيلة على المجتمع الجزائري، لكن تداول الإعلام للقضية أعطاها بُعدا كبيرا وتضامنا أكبر من قبل العائلات الجزائرية. وحذر الضيف من هذه الظاهرة التي أصبحت تهدد أطفال الجزائر. كما تساءل عن الآليات وسبل حماية الأطفال من هؤلاء المجرمين، وأكد على ضرورة التفكير في طرق الحماية، خصوصا وأنهم أصبحوا يستهدفون أطفالا في سن الـ8 و10 سنوات، فهو وكما قال المتحدث، لديه ابن في هذا السن أصبح يتكل عليه ويرسله لقضاء حاجيات البيت الصغيرة فكيف له أن يحرسه ويتبعه في كل خطواته؟ ودعا عيدوني إلى ضرورة تظافر الجهود وردع المتسببين في هذه المآسي الذين يستحقون عقوبات ثقيلة كعقوبة الإعدام.