اليمنيون يتعرضون لأزمة خانقة في مادة الغاز المخصص للمنازل

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

هددت الحكومة اليمنية بقطع التيار الكهربائي عن المواطنين في كافة أنحاء
البلاد بسبب ما اعتبرته قيام عناصر تخريبية بأعمال عطلت المحطة الكهربائية
الغازية في محافظة مأرب.

وأعلنت وزارة الكهرباء اليمنية أن محطة الكهرباء الغازية التي تعد المحطة
الرئيسية، قد خرجت بكاملها عن تغذية الشبكة الوطنية جراء تعرض برجي نقل
للاعتداء من قبل عناصر تخريبية.

وأوضح مصدر مسئول في المؤسسة العامة للكهرباء أن تلك العناصر أقدمت على
إطلاق النار في المحطة، مما أدى إلى تعطيل دائرتي الجهد العالي 400 كيلو
فولت للخطوط التي تربط المحطة الغازية بالشبكة الوطنية, مشيرا إلى أن
المؤسسة اليمنية للكهرباء ستضطر آسفة إلى القطع المبرمج للتيار الكهربائي
على مستوى الجمهورية اليمنية.









يأتي ذلك في
الوقت الذي يعيش اليمنيون أزمة حادة في الغاز التي أصبحت منعدمة ووصل سعر
أنبوبة الغاز الى 3 آلاف ريال ( 15 دولار امريكي )، بعد ان كانت تباع بألف
ريال فقط في الأوقات الاعتيادية.

وقد أدى ذلك إلى إغلاق العديد من المطاعم لعدم قدرة أصحابها على توفير هذه
المادة الاساسية في عملهم، حيث بدأ المواطنين تشكيل طوابير طويلة منذ
الصباح الباكر وحتى المساء أمام الساحات المخصصة لبيع الغاز مباشرة من قبل
الشركة اليمنية للغاز.

فيما تبادلت الأحزاب السياسية الاتهامات بشأن إختفاء مادة الغاز المنزلي،
حيث اتهمت السلطة للمعارضة بأنها السبب في الأزمة، واتهمت الأخيرة السلطة
بافتعال الأزمة لتخويف الناس من مخاطر الوضع الذي تجرهم اليه المعارضة.

واتهم الرئيس صالح المشترك بالتسبب في الأزمة، وقال أمام مجاميع قبلية
مؤيدة له أن ما يحدث في البلد من أزمة في شحة المعروض من الغاز والمحروقات
والديزل سببها أحزاب اللقاء المشترك، وقال بأن عناصرها قامت بقطع الطرق
وتفجير أنبوب النفط واستهداف أبراج الكهرباء من أجل إيجاد ضجيج في الشارع
اليمني، ولكي يحملوا الدولة المسؤولية، ونحن نحملهم كامل المسؤولية.

ومن جانب آخر كشف وزير الصناعة والتجارة اليمني المهندس هشام شرف عن تشكيل
غرفة عمليات ولجان ميدانية لمراقبة الوضع التمويني، وضبط أسعار السلع التي
شهدت ارتفاعا جنونيا بسبب الازمة السياسية.

وقال شرف لـ" العربية نت " أن النزول الميداني للجان سيستمر بشكل دوري
بمعدل يومين في الاسبوع ليشمل مختلف المحافظات للتأكد من توفر المواد
الغذائية واستقرار الاسعار ومنع الاحتكار والمغالاة ومنع التجار الجشعين من
استغلال الظروف السياسية الراهنة لتحقيق الكسب غير المشروع.