”الربيع العربي” هو السبب..

المساجد ملزمة بالتصدي للتكفيريين
وجدت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف نفسها مجبرة على الاعتراف بتوافد روّاد تيارات إسلامية متطرّفة إلى الجزائر، من
كل من اليمن وسوريا والسعودية وإيران، بتواطؤ من بعض الجزائريين الذين يرسلون لهم دعوات لزيارتهم تحت غطاء السياحة،
من أجل نشر تياراتهم ومذاهبهم في الجزائر انطلاقا من بيوت هؤلاء، بالنظر إلى منعهم من عقد اللقاءات في المساجد من
قِبل مفتشي وزارة الشؤون الدينية.
تحدّث الوزير غلام اللّه، في وقت سابق، أمام مفتشي وزارته، عن هذه التيارات قائلا: ”الأفكار والتيارات الجرثومية التي ينقلها زوّار الجزائر لزرع الفتنة لن نسكت عنها، وعليكم أيها المفتشون أن تتصدّوا لها بكل الطرق والوسائل المتاحة لكم”.
ويتوافد ”الدعاة” الناشرون للتيارات التكفيرية على الجزائر في إطار السياحة، بدعوة من جزائريين يلتقون بهم، خصوصا في المملكة العربية السعودية أثناء العمرة وموسم الحج، ويوجّهون لهم الدعوة لإلقاء خطب ومحاضرات في بيوت هؤلاء الجزائريين.
وتشير المعلومات التي تضمّنتها تحقيقات وتقارير أمنية، وكذا تقارير مفتشين ولائيين، بأن هؤلاء يتوافدون من كل من اليمن وإيران وسوريا والمملكة العربية السعودية، ويستغلون فرصة إلقاء محاضرات ودروس وخطب، بالتواطؤ مع بعض الأئمة والجمعيات الدينية، من أجل نشر ”الفتنة”، وجلب الأفكار المتطرّفة والهدّامة، ونشر تياراتهم على أوسع نطاق وإهداء الكتب والمناشير التي تعزّز مواقفهم. وحذّرت الوصاية مفتشيها من خطر ترك الفراغ في المجتمع لأمثال هؤلاء، خصوصا أن على الإمام أن يضاعف من نشاطه، وأن يؤسس النوادي العلمية والدينية في المعاهد والمراكز الإسلامية.
”الربيع العربي” هو السبب
يقول المفتش العام بوزارة الشؤون الدينية، محمد عيسى، ، بأن ”الحراك الأخير في الوطن العربي، الذي سمي ”الربيع العربي”، وأنا أعتبره ”خرابا عربيا”، تسبّب في توافد التيارات التكفيرية، خصوصا وأن الدعوة توجه لهم من قِبل الجمعيات الدينية،
ومنها جمعية العلماء المسلمين الجزائريين وبعض الزوايا أيضا، من أجل تقديم المحاضرات والدروس”.
الأكثـر من هذا كله، يتم إدراج أسماء دعاة وشخصيات في ملتقيات من دون أخذ الموافقة من الوصاية، التي لها قائمة ”سوداء” بأسماء هؤلاء، والذين يمنع تقديمهم لأي مداخلة في أي ملتقى ولا حتى تكريمهم. ويقول الدكتور محمد عيسى بأنه ”إذا ما
تعلّق الأمر بشخصية أجنبية فللإدارة المركزية، وهي المفتشية العامة للوزارة، الحق في رفض قدومها، كما هو الحال
مثلا للشيخ الباجي من تونس الذي تم تكريمه في ورفلة، ومنعته الوصاية من تقديم محاضرة، لأنه يوجد ضمن قائمة الممنوعين”.
وتبقى محاربة ”اختراق المرجعية الدينية الجزائرية” من دور المفتشية العامة، التي رصدت، مؤخرا، تزايد نشاط التيارات المتطرّفة، خصوصا في البويرة وعنابة وورفلة، ومنها تيارات التبليغ والوهابية، وتيارات لا مذهبية تريد الدخول إلى الجزائر تحت غطاء النشاطات الجامعية، لكنها ممنوعة من دخول المساجد.
ويرى الدكتور محمد عيسى بأنه يوجد من ليبيا اسمان لشخصيتين مما يسمى ”التيار المقبلي”، حيث زارا عدة ولايات من الوطن، وهما ممنوعان، حاليا، من الدخول إلى الجزائر. إلى جانب ما عُرف بـ”قضية تحريم الانتخابات”، حيث تم توقيف أحد ”المكفّرين”، وهو يمني الجنسية، في الجزائر قبل الانتخابات التشريعية التي جرت في العاشر من ماي الماضي، وتمت محاكمته وأدين بعقوبة ستة أشهر حبسا وكذا مغادرة التراب الوطني.
مناشير ورسائل تكفيرية في المساجد والمدارس
تكشف التحريات الأمنية بأن الناشطين في مجال نشر التيارات التكفيرية والمتطرّفة يلجأون إلى تمرير أفكارهم الهدّامة عن طريق الترويج لكتب تحمل عناوين أكاديمية وتقنية، لا علاقة لها بالدين ولا يُعرف مؤلفوها، تحمل مضامين خطيرة، بالإضافة إلى المناشير ورسائل إلكترونية للطلبة.
وتم حجز العديد من الكتب، منها كتب تتعلّق بتنظيم الجماعة الذي يستهل بالتطرّق إلى الموضوع في إطاره الأكاديمي والمهني، ليدس المؤلف، فيما بعد، فتاوى وآراء ممنوعة بسبب ما تحدثه من شقاق. أما الحيلة الأخرى فهي المطويات التي توضع خفية داخل المصاحف وبعض الكتب الدينية، حيث يقدم الواحد من هؤلاء إلى مكتبة المسجد بغرض المطالعة، وبعد ذلك يلقي بما شاء من مناشير بين صفحات الكتب، وطبعا عندما يصادفها المواطن العادي لن يشك في عدم صحتها، على اعتبار أنه اطّلع عليها
ببيت الله الذي تخضع الكتب الموجودة به إلى مراقبة من قبل الإمام المسؤول الأول عن المكتبة، وكذا المفتشين الذين ينظمون
بين الفينة والأخرى دورات مراقبة فجائية، وهذا الواقع هو ما تطلّب العودة من جديد إلى المكتبات المراقبة للوقوف عليها وما قد يشوبها من ممارسات. وطفت حركة غريبة أثارتها شكاوى المواطنين، عن طريق الفاكسات والرسائل المجهولة الهوية أو المعلنة وكذا الأنترنت، وأبلغ عنها العديد من الأئمة، تتعلق بعدم جواز إخراج زكاة الفطر نقدا والدعوة إلى إخراجها عينا، بالإضافة إلى وجود أشخاص يوزعون
مواقيت صلاة ”بدوية”، يكذّبون فيها المواقيت الرسمية التي تعتمدها الجزائر، ويوزعون مطويات خاطئة في الشوارع والحافلات. ومكمن خطورة الجماعات التكفيرية، الآن، هو امتداد أذرعها إلى المناطق الصحراوية والحدودية، بعد تضييق الخناق على تلك الجماعات في مدن أخرى، بسبب الإجراءات الأمنية المشددة.
الزوايا.. تستثمر في الخلاف وتحفظ الثبات
في ظل ما يحدث، تجد السلطات الجزائرية نفسها، اليوم، في موضع المدافع، بشكل غير مباشر، عن الزوايا، التي تبقى ”الحصن” الذي يمنع من التطرّف ويحدّ من نشاط التيارات التكفيرية.
ويقول الدكتور محمد بن بريكة إن الزوايا كانت، دائما وأبدا، مدافعة عن الهوية الوطنية وقيم المجتمع الجزائري، كما واصلت القيام بالدور نفسه أيام الاستقلال، حيث كانت، وظلّت، النبراس الذي ينير طريق المجتمع ويحافظ على وحدته.
ويرى الخبير الدولي في التصوف والمنسق الأعلى للطريقة القادرية بالجزائر وعموم إفريقيا، بن بريكة، بأن الكثير من ”الزوايا لا تزال نواة أساسية تنبّه المجتمع إلى كل الأخطار التي تهدّده وتشتّت وحدته وتمسّ كيانه ووجوده”.
ويبقى دورها اليوم هو التصدي لكل التيارات التكفيرية، من خلال المحافظة على القرآن الكريم والمتون والتعليم التقليدي وكذا الثقافة الوطنية، بينما يتمثل الدور الهام، أيضا، في إبراز وسطية واعتدال الدين الإسلامي، وبذلك أعطت الجزائر صورة للعالم المعاصر كله عن اعتدال الإسلام. وبفضل حكمة الزوايا استطاعت الجزائر، حسب بن بريكة، أن تحارب كل التيارات التي أرادت أن تبثّ الفتنة في
المجتمع، كما ساعدت الزوايا، بما تتمتع به من صيت حسن، على تحقيق الاستتباب الروحي في المجتمع. وأضاف بأنه،
بفضل فطنة أهلها وشيوخ زواياها، وقفت الجزائر أمام كل المكائد التي كانت تحاك ضدها من قِبل تيارات وأشخاص يريدون زرع التفرقة والفتنة بأي طريقة.
بوعبد اللّه غلام اللّه
المساجد ملزمة بالتصدي للتكفيريين
بأن ”التصدي للتيارات التكفيرية والحفاظ على وحدة الأمة لابد أن يتجسد في المسجد، لأنه يعد ”البوتقة” التي تنصهر فيها شخصية المجتمع”.
وأضاف المتحدث بأن ”المرجعية الدينية الوطنية هي الوحيدة القادرة على الحفاظ على الهوية الوطنية”، من خلال الأئمة والمرشدين والمرشدات والمفتشين، لأن الإمام ليس ”موظفا” فقط، بل اختار المحراب والمسجد ليسخّر نفسه خادما لأمة وموجها لها”. وأشار غلام اللّه إلى أن ”المسجد اليوم لم يعد يلعب الدور المناط به، في الوقت الذي تبقى المرجعية الدينية والوطنية هي التي توحّد الأمة وتحصّنها من أي خطر خارجي، خصوصا التيارات التكفيرية”. واعتبر الوزير بأن التعليمات والملتقيات التكوينية التي توجه للأئمة، باستمرار، تصبّ في ضرورة تفعيل دور المسجد كمؤسسة اجتماعية، من أجل تحصين المجتمع من التيارات التي تنتشر وتصدّر لنا، كالتيارات الداعية إلى التشيّع وكذا التيارات التكفيرية والوهابية. وأضاف غام اللّه لأنه ”على الأئمة التركيز على أن المذهب المالكي هو الذي يجب أن يسود، وأن يلتف حوله الجزائريون، لأن فرنسا لم تتمكّن، في السابق، أن تبعدنا عن ديننا ومذهبنا، فما بالك بهؤلاء الدعاة المتطرفين الذين لا يريدون الخير للجزائر”. كما أشار الوزير إلى أنه سيتم تنظيم مسابقة لتوظيف 200 مفتش لسدّ النقص وفرض الرقابة.
غياب مفتي الجمهورية
يطرح غياب مفتي الجمهورية الكثير من التساؤلات، بعد أن أثير النقاش طويلا على مستوى وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، بخصوص تعيين هذا الأخير للتصدي للتيارات المتطرّفة، وربط ذلك باستكمال أشغال إنجاز الجامع الكبير.
وكشف الوزير بوعبد اللّه غلام اللّه، لـ”الخبر”، بأن ”أمر تعيين هذا الأخير، من دونه، مرتّب بقرار من رئيس الجمهورية، وأن المقترح في يده”. وأضاف ”وجود مفتي الجمهورية، من عدمه، لا يؤثّـر على المرجعية الدينية للجزائريين، لأن المجالس العلمية محليا تؤدي دورها على مستوى الولايات”.