توسع رقعة الاحتجاجات وبوتفليقة لا يرغب في عهدة رابعة,الإخراج السياسي لرئاسيات 2014 ينطلق من الجنوب

إذا استمر انتشار رقعة الاحتجاجات التي انطلقت من الجنوب، وفي حالة انتقالها إلى ولايات الشمال، فسنكون حتما أمام إخراج سياسي جديد وليس مجرد احتجاجات اجتماعية على الشغل
والخدمات العمومية عامة. وملامح هذا الإخراج السياسي بدأت تظهر ولا تختلف
عن العمليات التي عرفناها في ع..... سابقة.
أول النقاط التي تلتقي فيها الحركة الاحتجاجية الجديدة مع الحركات السابقة، هو شن حملة ضد الأحزاب لإبعادها من الاحتكاك بالشباب المحتج سواء لتأطيره قصد تفادي الانزلاقات، (وهو الهدف النظري من وجود أحزاب سياسية في أي بلد أو مجتمع) أو لتوظيفه لخدمة الأغراض الحزبية (وهو ما يزعج السلطة ولجأت بسببه لتكسير كل الحركات الاحتجاجية في السابق). والحكومة هذه المرة لها مبررات مشروعة تجعلها تحتاط من التوظيف السياسي للشباب المحتج. وأول هذه المبررات، البيان الذي نشر باسم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، يدعو الشباب الجزائري إلى الثورة. لكن ما الذي يمنع الحكومة من الصراحة وتكشف عن الجهة التي تخشاها دون لبس، بدل أن تضع الأحزاب الفاعلة في الساحة السياسية والمعروفة عند الجزائريين منذ عشرين سنة ولها منتخبون، ومنها من كان شريكا في الحكومة لفترات متباينة… في نفس خانة القاعدة وتتهمها بمحاولة تهديد الوحدة الوطنية، وغير ذلك من الشعارات التي يستعملها الوزراء للحد من تأثير الأحزاب على الشباب الجزائري في الجنوب أو الشمال؟
الجواب نجده عند الحكومة نفسها التي تشتكي، في المقابل، من ضعف غياب الأحزاب عندما تسجل نسب مشاركة ضعيفة في المواعيد الانتخابية. بمعنى أن الحكومة تسعى، عن قصد أو غير قصد، لخلق فراغ سياسي. وبرز هذا التوجه بشكل خاص في حركة المواطنة التي ظهرت أثناء أحداث منطقة القبائل في بداية القرن الحالي، حين رفع منشطوها شعار عدم قبول الجامعيين والنقابيين والمنخرطين في الأحزاب ضمن صفوفها، ليتحول التنظيم من حركة مواطنة إلى حركة عروش منطقة القبائل، وهي تسمية مناقضة لمفهوم المواطنة.
وإذا استمر التوجه الحالي للحركة الشبابية الجديدة واستمر توسعها إلى مختلف ولايات الوطن، تكون الحملة الانتخابية لرئاسيات 2014 قد انطلقت من الآن، ومن الصعب الحديث، في ظل الإخراج السياسي الجاري، عن غلق اللعبة لصالح مترشح ما أو تركها مفتوحة بين عدد من المترشحين. وما يزيد غموض هذا الإخراج، هو غياب بوادر نهاية أزمة الأفالان واستقالة الزعماء السياسيين من مناصبهم… وإن كان الرئيس بوتفليقة قد جدد، عبر مقربيه ومن خلال أعمدة ”الخبر”، عدم رغبته في الترشح لعهدة رابعة كما سبق أن قالها في خطاب سطيف ووهران منذ أشهر، كما تركت المصادر الرئاسية الانطباع بأن الرئيس يفكر في الاستقالة أيضا ولذلك ينوي إدخال منصب نائب الرئيس في تعديل الدستور القادم ”لتفادي سيناريو ,”92 علما أن الدستور الحالي قد ملأ الفراغ الدستوري الذي كان موجودا حين استقال الشاذلي بن جديد. فالمشكل ليس في غياب من يتولى الرئاسة بالنيابة، بل في الفترة الزمنية التي تجري فيها الانتخابات الرئاسية في حالة الاستقالة. والظاهر أن تنظيم الرئاسيات في موعدها، حتى في حالة شغور منصب الرئيس، مسألة حيوية بالنسبة لأصحاب القرار، الأمر الذي يستدعي إيجاد صيغة دستورية تسمح بتولي الرئاسة بالنيابة لأكثـر من 40 يوما. هذا وفي حالة أخرى، يكون حديث المصادر الرئاسية عن سيناريو الاستقالة عبارة عن رسالة تهدئة لإنهاء حرب الفضائح التي تجاوزت الحدود الجزائرية.