العيب ليس في القاضي..

اقتتل المحامون في سعيدة، فقط، بسبب الانفصال عن منظمة محامي معسكر، في الوقت الذي يحكم زميلهم حسين أوباما أمريكا والعالم.
فبعد سارق مجلس قضاء العاصمة، الذي وضع العدالة الجزائرية، من جديد، في قلب الأحداث، بما كشفه من سهولة ''اقتحام'' هذه المؤسسة المخيفة. وهي المؤسسة التي لا تنقصها الأضواء، لما هي مطالبة بالفصل فيه من قضايا كبيرة تهم الناس، من سرقات ''عظمى'' وجرائم بشعة، وآلاف القضايا التي تعطي الصورة الحقيقية لانحدار الجزائريين إلى أدنى مستويات التعايش العادي. وصار كثير منهم لا يرى ضرورة الاحتكام للقانون واحترام القائمين على تطبيقه، ويلجأون للاقتتال و''القصاص الذاتي''، كما يحدث، يوميا، في مدننا وأريافنا، وكما حدث بين المحامين في سعيدة.
لا أحد في الجزائر يستطيع أن يقول، اليوم، إنه ''تنزل عليه الرحمة'' عندما يصله استدعاء يحمل ختم الجمهورية، من محكمة أو مجلس قضائي، وإن كان معه محام، لأنه حتى وإن كان مظلوما لن تعود إليه الطمأنينة إلا عندما يبتعد، نهائيا، عن تلك المؤسسات، بقضاتها ومحاميها وكتّاب ضبطها وحراس مداخلها، مع أنها تُصدر الأحكام والقرارات باسم الشعب الجزائري.
ومع ذلك لا يمكن تحميل القضاء، وحده، مسؤولية ''الرعب'' الذي ينتاب المواطن المتقاضي من ''عدالة'' بلاده، التي كان القاضي الأول في البلاد أول من وصفها بما يعرف الجميع مباشرة بعد استقراره في قصر المرادية. يعرف الجزائريون أن الذين يفصلون بينهم في نزاعاتهم مقتنعون، في قرارات أنفسهم، أنهم، ببساطة، ''موظفون في الدولة''، مع أنهم يحملون بطاقات مهنية تدل أنهم ''قضاة''. ثم إن هؤلاء ''الموظفين'' يحتاجهم النظام، كما يعتقدون أنفسهم، ''خدّامه''، وليس بما حمّلهم الدستور من مسؤوليات وواجبات.
ولا يمكن تحميل ''الموظف القاضي'' وحده كامل المسؤولية، فقد قدّم المحامون، الذين يعتبرون الشريك الأساسي في الجهاز القضائي، هذا الأسبوع في مدينة سعيدة، الصورة الحقيقية للجزائر وعدالتها، عندما تعاملوا مع بعضهم مثلما يتعامل كثير من الذين يمثلونهم أمام المحاكم، من أفراد عصابات الأشرار، الذين حوّلوا حياة الجزائريين إلى جحيم.
لم ينظّم المحامون في سعيدة تجمعا أمام المجلس القضائي للتأكيد على مطالب ''المهنة''، التي يناقش البرلمان قانونها الأساسي الجديد هذه الأيام. ولم ينضموا إلى مجموع الجزائريين والجزائريات الذين يطالبون بعدالة قوية تحميهم، وتحمي أرزاقهم وبلدهم من العصابات الإجرامية متعددة الأشكال والتخصصات. ولم يخرج المحامون، في سعيدة، للانضمام إلى سكان الولايات التي يمارسون فيها مهنتهم، في مطالبهم بالشغل والسكن والأمن والديمقراطية والشفافية في تسيير الشؤون العامة.
لقد شاهد الناس المحامين يتقاتلون في الشارع في سعيدة، كما يفعل المجرمون، والسبب بسيط، ''الانفصال عن منظمة المحامين لمعسكر''، التي يمتد اختصاصها إلى غاية أدرار، مرورا بسعيدة والنعامة والبيض وبشار. وكان بالإمكان أن يتم الانفصال بنظام، ووفق ما تقتضيه ''قداسة'' المهنة التي يمارسونها. وحدث ذلك بتلك الطريقة ''المقرفة''، ولا أحد تجرأ وشرح الدوافع الحقيقية لطلب الانفصال عن معسكر، مع أنها ليست سرا على أسرة المحاماة.
إن الذي حدث بين المحامين في سعيدة، من المفروض ألا يمر مرور الكرام، مثلما مرت حادثة سرقة مجلس قضاء العاصمة، لأن الذي سيتبعه سيكون، بلا شك، أخطر، ما دام انحدر المحامون إلى أسفل السلوكات المشينة في المجتمع.

شلّ، نهار أمس، زهاء 600 محام كل المحاكم التابعة لنواحي البيض والنعامة ولبيض سيدي الشيخ والعين الصفراء والمشرية وبوقطب، حيث قاطعوا العمل القضائي ورفضوا القيام بأي نشاط، تنديدا بالاعتداء الذي تعرض له زملاؤهم أول أمس قبالة مقر مجلس قضاء سعيدة، مؤكدين بأن احتجاجهم سيبقى مفتوحا إلى حين تدخل السلطات لفتح مجلس قضاء مستقل مقره في البيض أو النعامة.
تطورت نهار أمس الأحداث الدامية التى عاشها مجلس قضاء سعيدة أول أمس، بين محامي هذه الأخيرة وزملائهم من البيض، في أعقاب تسجيل حصيلة من الجرحى والمصابين بجروح متفاوتة الخطورة، حيث دخل أصحاب الجُبة السوداء على مستوى الست محاكم المذكورة في حركة احتجاجية مفتوحة، وعمدوا إلى شن اعتصامات، رافضين تمرير أي ملف مهما كانت درجة استعجاليته، إلى حين الاستجابة لمطلبهم المتمثل في إنشاء مجلس قضاء فوري بديل لمجلس قضاء سعيدة.
وقال الأستاذ محمد بوبكر، في اتصال هاتفي مع ''الخبر'' أمس، إن ''الاحتجاج لم يتخلف عنه أي محام من مجموع محامي المنطقة، باستثناء المحامين المصابين الذين تم إدخال بعضهم إلى قاعات الجراحة أمس، من أجل إخضاعهم لعمليات جراحية نظرا لخطورة الإصابات التي تعرضوا لها عن طريق العصي والسكاكين''، مضيفا بأن ''هذه الأحداث الخطيرة خلفياتها تعود إلى البيان الذي أصدره محامو المنطقة، والذي أعلنوا فيه رفضهم لمبادرة الانشقاق عن منظمة معسكر التي رفعها نظراؤهم من ولاية سعيدة في أعقاب انعقاد الجمعية العامة الأخيرة''، مردفا بالقول: ''منذ ذلك الحين نتلقى مضايقات من قبل أصحاب فكرة الانشقاق، لدرجة أننا أصبحنا ممنوعين من المرافعة على مستوى مجلس قضاء سعيدة بسبب موقفنا''.
من جهته، أكد الأستاذ بن عائشة، نقيب منظمة معسكر، بأن ''هذه الاعتداءات الخطيرة التي استهدفت بعض الزملاء لن تمر مرور الكرام''، متوعدا باتخاذ الإجراءات اللازمة التي يفرضها القانون ضد كل من سيثبت التحقيق تورطهم في الحادثة المؤسفة، محملا جزءا من مسؤولية الانزلاقات المأساوية التي وقعت إلى الجهات التي برأيه كانت تعلم مسبقا بالمضايقات التي يتعرض لها محامو البيض والنعامة ولم تحرك ساكنا.
وبشأن المطلب الذي يرفعه المحتجون، أكد نقيب معسكر بأنه يضم صوته إلى صوتهم لتحقيق هذا المسعى الشرعي، لأنه حان الوقت، برأيه، لأن تعمد السلطات الوصية إلى فتح مجلس قضاء مستقل لهذه المناطق، نتيجة بُعد المسافة، والمضايقات التي أصبحوا عُرضة لها، خاصة وأن قضايا المواطنين أصبحت معطلة، مؤكدا بأنه تكلم شخصيا مع رئيس مجلس قضاء سعيدة حتى يتم استقبال محامي البيض والنعامة من أجل توفير الحماية لهم والاستماع لانشغالاتهم، ''غير أن الأمور عرفت منحى خطيرا بفعل الاعتداءات الخطيرة التي تعرض لها الوفد، خاصة الأستاذ بن رمضان عبد الحميد، ممثل المنظمة على مستوى منطقة المشرية والنعامة، والذي يرقد في إحدى المصحات الخاصة بعين الحجر إثـر الجروح الخطيرة التي تعرض لها على مستوى الرأس والصدر والكسور في بعض الأضلع''.
أما رئيس الاتحاد فقد استنكر الأحداث المؤسفة التي آلت إليها أزمة منظمة معسكر مؤخرا، معتبرا تطور الوضع إلى معارك بين المحامين باستعمال الأسلحة ''أمرا مخجلا لا يليق بمنتسب لهذه المهنة النبيلة''.
وأعطى الأستاذ الأنور مصطفى، النقيب الوطني، في التصريح الذي أدلى به لـ''الخبر''، أمس، الانطباع بأن الاتحاد سيتدخل بشكل مستعجل لإيجاد حل للأزمة التي تشهدها منظمة معسكر منذ تاريخ انعقاد الجمعية العامة الأخيرة، لاسيما بعد أن تطورت الأمور من مناوشات كلامية إلى شجارات ومعارك أفضت إلى جرحى ومصابين، حيث فتح رئيس الاتحاد نهار أمس مشاورات واسعة مع جميع نقباء الوطن بغرض تحديد أرضية تنتهي بفض النزاع نهائيا بين أنصار النقيب وأصحاب فكرة الانشقاق عن المنظمة.
وفي سياق تعليقه على ما جرى، أكد المتحدث بأن ''الأحداث التي جرت غير مقبولة على الإطلاق، ولا يمكن أن تصدر من طرف محامين يتشرفون بالانتساب إلى جبهة الدفاع، باعتبار أن المحامي تحكمه قبل القانون الأعراف والتقاليد''، مضيفا بأن ''مهام وصلاحيات النقيب يحددها القانون، وحتى إذا كانت هناك رغبة من طرف بعض المحامين لإنشاء منظمة مستقلة، فلا يمكن أن يتم ذلك بتجاوز القانون والاعتداء على المحامين''.