أجرة القاضي الجزائري بعيدة دوليا...

]b]دافع جمال عيدوني عن دور وأداء لجنة الإشراف القضائي خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة، وفقا للصلاحيات القانونية المخوّلة لها، وهو القانون الذي صادق عليه البرلمان. ورد على الأحزاب التي انتقدت دور القضاة، حيث قال إن على الأحزاب أن تقوم بدورها ميدانيا في الرقابة، ولا تبقى في البيت وتريد من القضاة حراسة مكاتب التصويت، مشيرا إلى أن احتمالات الأحزاب قبل الانتخابات ليست مثل حقيقة الصندوق، فهناك فرق شاسع بينهما، وهو ما صدم بعض الأحزاب واضطر أخرى لتبرير خسارتها، مؤكدا في هذا الشأن أن من لم ينجح في الانتخابات، لا يجب أن يلصق الخسارة بالقضاة، بل عليه أن يبحث عنها في صفوفه. وذكر أن القضاة أعادوا الاعتبار لمرشحي أحزاب أقصتهم الإدارة، مستطردا في هذا السياق بأنه يتحدى أي شخص يطعن في نزاهة القضاة. ويرى عيدوني أن أعداد الأسلاك النظامية عند تفريقهم على الولايات ليس لديهم تأثير على العملية الانتخابية، مؤكدا رفض القضاة تسجيل أفراد الجيش جماعيا خارج الفترة القانونية.

''استقلال القضاء يمرَ عبر إبعاد وزير العدل من المجلس الأعلى''
المطالبة بتحسين مدخول القاضي لتحصينه ضد الضغوط

أفاد جمال عيدوني، رئيس النقابة الوطنية للقضاة، بأن تحقيق استقلال القضاء يمر حتما عبر تنحية وزير العدل ممثل السلطة التنفيذية، من تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء. وقال إن النقابة تسعى منذ تأسيسها عام 2004 إلى إدخال تعديل على قانون المجلس الأعلى للقضاء، بما يتيح إبعاد الوزير من التشكيلة.
تريد النقابة الوطنية للقضاة أن تستبدل وزير العدل في تركيبة المجلس الأعلى، كنائب للرئيس، بالرئيس الأول للمحكمة العليا، وهو طرح موجود منذ قرابة 10 سنوات. ولكن، لا يبدو أن رئيس الجمهورية، وهو رئيس المجلس، متحمس لتغيير الوضع الحالي. فوزير العدل كان في السنوات الأخيرة العصا التي تعاقب القضاة بمجلس التأديب، باعتباره الجهة التي تحرك الدعاوى ضدهم.
ويقول عيدوني الذي نزل ضيفا على ''فطور الصباح'' لـ''الخبر''، إن تنحية الوزير من التشكيلة يخدم استقلال القضاء والقضاة، الذين طالما اشتكوا من تعليمات أصدرها الوزير السابق الطيب بلعيز، اعتبروها تدخلا في عملهم. ومن أشهر التعليمات تلك التي صدرت في 2003 وتضع حدودا لعدد مرات تأجيل الفصل في القضايا، في المادتين الجنائية والمدنية. وعن ذلك، يقول عيدوني: ''هذه التعليمة جاءت لتعالج مشكل طول مدة الفصل في القضايا، ومضمونها لا يتدخل في العمل القضائي بقدر ما يبتغي تنظيمه. وقد طلبنا بأن لا تكون بتلك الطريقة، على أساس أن بعض الملفات ذات الطابع المدني قد يكون فيها 10 أطراف، وبالتالي فمعالجتها بطريقة ترضي الجميع يمكن أن ت..... القاضي إلى تأجيلها مرات عديدة''. ودعا رئيس النقابة إلى ''ترك السلطة التقديرية للفصل في الملف، للقاضي المعني بها وحده''.
ويرى رئيس النقابة، وهو قاضي التحقيق بمحكمة الحراش سابقا، أن استقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية ''لا يمكن أن يأتي بين عشية وضحاها، لأن القضاء الذي يطالب الجميع باستقلاله يتطور في مجتمع يرتقي بارتقائه وينكسر بانكساراته''. ودعا إلى ''تحصين القاضي بمدخول مالي، حتى لا يكون عرضة لأشكال الإغراء، وحتى يحافظ على استقلاله''. ولكن الاستقلالية، حسب عيدوني، ''يصنعها القاضي لنفسه أيضا، ويكون ذلك بالتحلي بالشجاعة وتطوير قدراته المهنية. هاتان الفضيلتان تجعلان القاضي بمنأى عن تأثير المال والأعمال، وكل الجهات الأخرى''. ويطالب عيدوني بأشكال أخرى من التحصين لتعزيز استقلاله، وذلك بالتكوين المستمر، بما يسمح للقاضي بأن يتخصص في القضايا، وينعكس ذلك إيجابيا على نوعية الأحكام. ومن أكثـر ما يعاب على القضاة أنهم يعالجون مواد لا يملكون فيها حدا أدنى من المعرفة. وفي إطار تسهيل عمل القضاة، تريد النقابة، حسب رئيسها، إشراكهم في إعداد القوانين بالبرلمان ''لأنهم هم الذين يواجهون الاختلالات الموجودة في القوانين عند التطبيق''.
الجزائر: حميد يس

''القضاة رفضوا جميع التسجيلات خارج الفترة القانونية لأفراد الجيش''

أفاد جمال عيدوني، رئيس نقابة القضاة، أن ''أغلب أو جميع القوائم التي تم إيداعها جماعيا لأفراد من الجيش خارج الفترة القانونية للتسجيلات رفضها القضاة''. وقال أن إشراف القضاء على العملية الإنتخابية ''لم يضرّ بسمعة العدالة لأن القضاة طبّقوا القوانين''. وذكر أن ''قضاة طردوا مسؤولين كبارا في الإدارة حتى لا يؤثروا على عملهم''. عاد جمال عيدوني، لبعض الإنتقادات الصادرة من زعماء أحزاب للقضاة بأنهم ''شهدوا الزور'' في الإنتخابات التشريعية الأخيرة. ويقدم عيدوني دفاعه عن القطاع وفق شق قانوني يتعلق بطبيعة المهام التي أوكلت للجنة الإشراف القضائي وفقا للقانون الذي شرعه البرلمان. وسئل عن ادعاء أحزاب بأن قضاة ''صمتوا أمام ضغوطات أثناء وقوع عمليات تسجيل جماعية لأفراد الجيش في القوائم الإنتخابية خارج الأجال الزمنية''، فأجاب نافيا: ''أغلبية إن لم أقل جميع القوائم تم رفضها من قبل القضاة''، وتابع ''شخصيا أشهد عن مجالس قضاء العاصمة والبليدة حيث كنت حاضرا''. ويرى عيدوني أن ''أفراد الجيش مواطنون جزائريون من حقهم التصويت، وإن كانت هناك حالات خالفت القانون فقد تداركناها''. وانتقد عيدوني ''أحزاب لم تعيّن من يمثلها ومن يستلم عنها محاضر الفرز''. قائلا: ''ناموا ليلة الإنتخابات ولما استيقظوا اتهموا القضاة بالسكوت عن التزوير''. ويرى نقيب القضاة أن ''القضاة أدوا واجبهم الوطني على أكمل وجه وفقا للقانون المشرّع من البرلمان''.
ويقترح عيدوني أن ''لا تبق اللجنة البلدية والولائية منفصلة بل تلحق كلها باللجنة الوطنية للإشراف القضائي''. مشيرا بأن هذه ''تجربة أولى تعدّ ناجحة عموما ويجب تعزيزها مستقبلا في المواعيد الإنتخابية اللاحقة''. وسئل عن صمت نقابة القضاة عن اتهامات بعض الساسة، فأجاب ''لم نرد أن ندخل في سجال مع فلان أو علان، القضاة وصل بهم الأمر إلى طرد مسؤولين كبار في الإدارة من مكاتبهم حتى لا يؤثّروا على عملهم''. ويضيف ''بعض الأحزاب كانت تضع في رأسها حسابات قبل الإنتخابات، لكن الصندوق أمر آخر ونحن لاحظنا العملية بكل نزاهة، والمطلوب من الذين طعنوا في أداء القضاة أن يلتزموا ببعض الأخلاق بدل إطلاق الإتهامات بالباطل''.
الجزائر: عاطف قدادرة

تحضّر لائحة مطالب جديدة
نقابة القضاة تهدّد بموقف صارم في الدخول الاجتماعي المقبل

جهزت النقابة الوطنية للقضاة لائحة مطالب، ستقدم في غضون الأسبوع المقبل لوزير العدل بالنيابة الحالي، أحمد النوي. وتتضمن اللائحة إعادة النظر في النظام التعويضي للقضاة، وإعادة النظر في بعض النصوص القانونية، منها القانون الأساسي للقضاء.
وأوضح رئيس النقابة جمال عيدوني ''سبق لنا أن وجهنا مراسلة للوزير السابق في 24 سبتمبر الماضي، وتلتها مراسلة أخرى في 18 أكتوبر من نفس السنة، لإعادة النظر في نظام المنح والتعويضات التي يحصل عليها القضاة''. وأوضح أنه سيجتمع لاحقا مع فريق عمل لتجهيز لائحة مطالب، تأخذ بعين الاعتبار كل التحوّلات المحيطة. وأضاف ''بينما تحصل الإطارات العليا للدولة على ثلاثة أنواع من التعويضات، لا يحصل القضاة إلا على تعويض واحد، قدره 25 بالمائة فقط.. نحن في أسفل هرم أجور إطارات الدولة، والقاضي المعيّن حديثا لا يحصل إلا على 70 ألف دينار''، واستطرد ''قد تفاجأون إن علمتم أن الرئيس الأول للمحكمة العليا يحصل على أجر أقل من نظرائه في بلدان الجوار، الذين يحوزون أجورا تعادل أجر الوزير الأول أو رئيس البرلمان''.
وأضاف ''يجب أن يكون لنا ميكانيزم خاص في ضبط الأجور الخاصة بالقطاع. نحن هيئة مستقلة، ويجب أن يكون لنا نظام مالي مستقل، ليس لوزارة المالية التي تتبع التنفيذي أن تسطر لنا ما نتقاضاه من أجور، ولكن يمكن قبول أن تضبط العملية من قبل البرلمان الذي يمثل الشعب''. وسجل عيدوني أن ما يحصل عليه القاضي، حاليا، لا يؤهله للحصول على سكن اجتماعي ولا تساهمي ولا البيع بالإيجار، ولا يمكّنه من شراء سكن ترقوي، ولفت إلى أن عددا من العاملين في السلك يرفضون الاستفادة من قروض بفوائد، مستطردا أن ''الإطار النزيه لا يستطيع شراء سكن''. كما اشتكى من حرمان القضاة من حقوق تحوز عليها قطاعات أخرى، مثل النوادي، والمصحات المتخصصة، ومواقع لقضاء العطل. وبالنسبة له، فإن الاستقلالية المادية للقاضي تضعه بعيدا عن المغريات التي تؤثـر على القرار.
ولمّح عيدوني إلى أن القضاة لن يبقوا صامتين، في حال رفض الوصاية الرد إيجابا، على المطالب المقرّر أن تسلم لها، وأضاف ''فضلنا الحوار والمصلحة الوطنية، بسبب الظرف الحساس الذي كانت تعيشه بلادنا، أي مرحلة الانتخابات. ولكن، لا يمكن أن يستمر هذا الوضع''. وأعلن أن المجلس الوطني سيتخذ في اجتماعه في الدخول الاجتماعي المقبل موقفا صارما، لكنه لم يحدّد طبيعة الإجراءات التي يعتزم القضاة اتخاذها، خصوصا أنهم ممنوعون، حسب القانون، من حق الإضراب.
الجزائر: ف. جمال

قال عيدوني

لم أطلع على تقرير لجنة سليمان بودي
قال جمال عيدوني بأنه لم يطّلع على التقرير الذي أعدّته اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التي يرأسها القاضي سليمان بودي، لأنه ليس من صلاحياتي فعل ذلك. معلوماتي في هذا السياق أن اللجنة اجتمعت وناقشت وأعدّت تقريرها وأرسلته إلى الجهة المعنية قانونا.

عدد المحبوسين مؤقتا لا يتعدى الـ 12 بالمائة
رد عيدوني على من يتهمون القضاة بالإفراط في اللجوء إلى الحبس المؤقت بالقول ''أعطونا حلولا قانونية وليس الاكتفاء بالكلام فقط'' مؤكدا بأنه ليس من السهل على القاضي وضع شخص في الحبس وأصعب منه أيضا إدانته. السؤال الذي يجب طرحه حسب عيدوني ''هل نتكلم عن الحبس المؤقت وننسى حقوق الأشخاص المعتدى عليهم. من يستحق الدخول إلى الحبس يدخل إليه ولا يهمنا كم وصل عددهم، لأن الذي يفرض ذلك هو واجب حماية المجتمع وممتلكات الأشخاص وكذا الحفاظ على حقوق السجين في السجن وفي محاكمة عادلة''.

تحرير الأحكام ليس من صلاحيات القضاة
قال عيدوني أن نقابته ستعمل على إلغاء تعليمة تكليف القضاة بتحرير بأنفسهم الأحكام التي يصدرونها، لأن تحرير الأحكام ليس من صلاحية القضاة بل قانونا يعدّ من مهام كتاب الضبط. وأضاف أنه لم يعزل أي قاض رفض كتابة الأحكام التي أصدرها، مثلما أمرت بذلك تعليمة الوزير. وسجل عيدوني أن هناك قضاة لم يجدوا أي حرج في تحرير الأحكام بأنفسهم لأسباب خاصة بهم.

أجرة القاضي الجزائري بعيدة دوليا
ذكر رئيس نقابة القضاة، أن القاضي الجزائري من حيث الأجرة بعيد كثيرا عما هو معمول به دوليا وحتى لدى دول الجوار، رغم، كما قال، أن مقياس الأجرة يعتبر على رأس المقاييس المعتمدة من قبل الاتحاد الدولي للقضاة في تحديد مدى استقلالية القضاء في الدولة. وبرأي عيدوني القضاء القوي يعني وجود دولة قوية.[/b]