حقيقة برنامج الرئيس..

... هل يجوز الحديث عن قطاع سياحي في بلد يستقبل 250 ألف سائح في السنة، أي بمعدل سائح واحد لكل 10 كيلومترات مربعة تقريبا من إجمالي التراب الوطني، في وقت يستقبل فيه موقع سياحي واحد في بلدان أخرى أضعاف الرقم الذي أعلن عنه وزير السياحة لدى نزوله ضيفا على ''الخبر''.

مليونا كلم مربع كلها مناظر صحراوية وجبلية وساحلية ومواقع تاريخية... لكنها تفتقد لمطارات قادرة على استقبال الطائرات التي من دونها لا يمكن أن يأتي السياح إلى بلادنا، والعدد القليل من السياح القادرون على المجيء على متن العدد القليل من الطائرات القادرة مطاراتنا، هي الأخرى، على استقبالها لا يجدون الفنادق التي تتسع لإيوائهم. وإذا وجدوا هذه الفنادق فهي لا تتوفر على ظروف الراحة زيادة على غلاء أسعارها، وحتى العدد القليل من السياح الذين تتوفر لهم شروط التنقل إلى بلادنا وظروف الإيواء لا يجدون وسائل النقل داخل البلد وداخل المنطقة التي يقصدونها لتوصلهم إلى المواقع السياحية، ولا يجدون من يرشدهم ويعطيهم الشروحات التي تجعلهم يطلبون التوجه إلى تلك المواقع السياحية...

هذا حال قطاع السياحة وهو حال ينطبق على كل قطاعات النشاط عندنا، وعندما قررت الحكومة تطبيق برنامج إنعاش اقتصادي راحت تشيد مقرات ضخمة للوزارات المختلفة وللمديريات القطاعية، وترجمت نفس البرنامج على المستوى المحلي بتشييد مقرات للولايات والدوائر والمديريات القطاعية المحلية... وكأن السياح والمستثمرين الاقتصاديين سيأتون إلى بلادنا لاستخراج الوثائق الإدارية أو زيارة مكاتب الوزراء... وهو ما يحدث فعلا، إذ يفوق عدد الذين يزورون بلادنا من أجل لقاء الوزير الأول عبد المالك سلال والوزراء شريف رحماني وعمر غول ومراد مدلسي... بكثير عدد الذين يزورون صحرائنا وجبالنا ومواقعنا الأثـرية كما تكشفه أرقام وزير السياحة.

ها هي حقيقة 14 سنة من تطبيق برنامج الرئيس الاقتصادي، ولا يمكن للحكومة أن تتهمنا بالجحود إن قلنا الحقيقة اليوم، لأن اتهامنا بالجحود لن يسكت الاحتجاجات الاجتماعية التي تمتد من ولاية إلى أخرى.