قال بأن البرلمان تحول إلى أداة في يد الجهاز التنفيذي الأفافاس: الحكومة تستهتر بالبرلمان ولذلك ألغت جلسة رد الوزراء على أسئلة النواب

ألغت الغرفة السفلى للبرلمان الجلسة المبرمجة لنهار أمس لرد وزراء الحكومة على الاسئلة الشفوية للنواب، بسبب ارتباط الوزراء المعنيين بزيارة الوزير الاول عبد المالك سلال إلى ولاية وهران، وهذا ما يفتح الباب أمام تساؤلات حول عدم احترام السلطة التنفيذية لنظيرتها التشريعية في البلاد.

انتقد رئيس الكتلة البرلمانية لحزب جبهة القوى الاشتراكية، أحمد بيطاطاش، في تصريحات لـ”الشروق” استهتار الحكومة بالسلطة التشريعية، بعد إلغاء المجلس الشعبي الوطني للجلسة المتعلقة برد الوزراء على الاسئلة الشفوية لنواب الشعب، وقال إن الجهاز التنفيذي لم يعر أي اهتمام للسلطة التشريعية منذ الاستقلال، وهذا ما جعل بحسبه هذا الأخير يتحول إلى مجرد جهاز في يد الحكومة، وليس سلطة رقابية.

وتساءل بيطاطاش عن حقيقة وجود وزراء فوق القانون، يرفضون النزول للبرلمان للرد على أسئلة ممثلي الشعب بقوة القانون، وهناك من يترفعون حتى عن حضور جلسات المجلس والرد على أسئلة النواب، وقال: “هناك وزراء مبرمجون منذ مدة للنزول إلى المجلس الشعبي الوطني للرد على تساؤلات النواب، وهذا ما يعتبر بحسبه استخفافا بممثلي الشعب والشعب عموما.

ويرى بيطاطاش في تصريحات لـ “الشروق”، أن النشاط الوزاري له الأفضلية بالنسبة إلى وزراء الحكومة على الرد على انشغالات ممثلي الشعب، وأكد وجود وزراء يتهربون من الرد على الأسئلة الشفوية بحجة أن الملفات المتعلقة بتلك الأسئلة محل متابعة من طرف القضاء، على غرار وزير الأشغال العمومية عمار غول الذي رفض الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بفضائح الطريق السيار شرق غرب بحجة وجود الملف على مستوى العدالة.

ويتمتع المجلس الشعبي الوطني بصلاحيات رقابية يمارسها، من خلال الأسئلة المكتوبة والأسئلة الشفوية (المادة 134 من الدستور والمواد من 71 إلى 75 من القانون العضوي)، وتنص المادة الأولى على أنه ”يمكن لأعضاء البرلمان أن يوجهوا أي سؤال شفوي أو كتابي إلى أي عضو في الحكومة. ويكون الجواب عن السؤال الكتابي خلال أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما، وتتم الإجابة عن الأسئلة الشفوية في جلسات المجلس، إلى جانب الاستجوابات (الواردة في المادة 131 من الدستور والمواد من 65 إلى 67 من القانون العضوي)، مع مراقبة استعمال الاعتمادات التي صوت عليها المجلس (المادة 160 من الدستور)، والموافقة على برنامج الحكومة، إلى جانب إنشاء لجان للتحقيق.