” النظام السياسي الجزائري…

نشرت جريدة الخبر لهذا اليوم
2013/05/13 قراءة مختصرة لكتاب الدكتور السعيد بوشعير ” النظام السياسي
الجزائري…دراسة تحليلية لطبيعة نظام الحكم”، ومن بين ما تناول فيه الحديث
عن طبيعة النظام بين الواقع على الأرض ونصوص الدستور.

على الرغم من أن القراءة لا تقدم إلا فكرة وجيزة عن الكتاب، إلا أنها
تضمنت فقرات تتحدث صراحة عن سيطرة جهاز المخابرات (DRS) على جهاز الحكم،
رغم محاولات بوتفليقة إسترجاع صلاحيات الرئيس من كبار جنرالات الجيش منذ أن
وضع على رأس الدولة.

إذا كان بوتفليقة قد نجح في ذلك مع قيادة
الأركان التي تم تحييدها إلى حد كبير، بإقالة الفريق محمد العماري في أوت
2004، فإن جهاز المخابرات، حسب الكاتب، ظل خارج سيطرة الرئيس في اختراق
واضح للدستور.

ويضيف الكاتب ”الأمن العسكري أصبح يشكل جدارا واقيا
للدولة ونظامها لتعدد اختصاصاته داخليا وخارجيا، غير أن ما يلاحظ على هذا
القطاع أنه يفرط في ممارسة الرقابة على أفراد المجتمع فيقيد حرياتهم، في
حين أن مهمته هي حمايتهم وتمكينهم من ممارستها في ظل القانون”.

إن
الأهمية التي تكمن في كتاب الدكتور بوشعير، وهو أن هذا الأخير تقلد
مسؤوليات سامية في هرم السلطة بما فيها أمين عام الحكومة، ومستشار الرئيس،
ورئيس المجلس الدستوري، فلن يُتهم بأنه ” معادي لنظام الحكم، ويسعى لتشويهه
بتضخيم دور المخابرات داخل الدولة”.

بالنسبة لي – ولحركة رشاد
ولبعض المعارضين- ، قد لا يضيف هذا الكتاب أي جديد لما ظللت أردده منذ 18
سنة. وخلاصتها أننا إذا كنا من قبل نعترض – كجزائريين – على أن يكون للجيش
دولة، بدل أن يكون للدولة جيش، فإنه ومنذ 1992 أصبح للمخابرات في الجزائر
جيش ودولة، فهي التي تهب الحكم للمدنيين والعسكريين، وهي التي تنزعه منهم،
إبتداءا من رئيس الدولة، وانتهاءا بآخر رئيس بلدية، مرورا برؤساء الحكومات،
والوزراء، والسفراء، والولاة، والقضاة، وضباط الجيش، وضباط الشرطة والدرك،
ورؤساء الشركات…إلخ.

وتقوم بذلك بثلاث طرق رئيسية:


الأولى، عن طريق الموافقة الأمنية (وتسمى مراقبة الأهلية Controle
d’habilité)، فلا أحد يعين في وظيفة، مهما صغر شأنها إلا بعد أن يوافق عليه
جهاز المخابرات (محليا على مستوى الولايات، أو مركزيا على مستوى الدولة) .

الثانية، عن طريق المراقبة الدائمة، ففي كل مؤسسة أو جهاز مكتب مخابرات
يرأسه ضابط إبتداءا من رئاسة الجمهورية الى آخر بلدية، مرورا بالوزارات، و
السفارات، والولايات، والثكنات والشركات…إلخ.

والثالثة، أن جهاز
المخابرات يستطيع أن يُسقط أي موظف في أي مستوى كان، عسكري أو مدني، بما
فيهم ما يسمى بالمنتخبين باتهامه بأنه خطر على أمن البلاد.

ولم
يكتف جهاز المخابرات بذلك، فأضاف رسميا في 2009، إختصاص الشرطة القضائية La
Police Judiciare إلى اختصاصاته، مما أعطاه الحق قانونيا في التحقيق
الرسمي (وليس فقط غير الرسمي كما كان من قبل) مع أي كان، في أي مستوى كان،
وفي أي وقت يشاء، وهكذا لم يعد بحاجة إلى تغطية الشرطة أو الدرك التي كان
يأمرها من قبل بالتحقيق الرسمي، بعد أن يُكمل هو التحقيق على أرض الواقع.
ما كان يفترض أنها مديرية فقط ضمن مديريات أخرى بوزارة الدفاع قامت
بابتلاع، ليس فقط وزارة الدفاع، بل نظام الحكم كله، بأجهزته التنفيذية،
والتشريعية، والقضائية التي أصبحت مرعوبة (أي الأجهزة الثلاث) من بعبع الدي
أر أس، والذي أصبح مجرد ذكر إسمها يرهب أي موظف عسكري أو مدني، منتخب أو
معين، وهو ما مكنها من أن تصبح هي الدولة، بعد أن كانت قلب الدولة ما بين
62 و 92.
هذه الدولة الخفية هي التي ترعب المجتمع كله، في جمهورية الجزائر، التي يمكن وصفها بكل واقعية بجمهورية المخابرات.