أولوية "السياسي على العسكري".

مطالبة بوتفليقة بإقالة جنرالات على طريقة مرسي .. ناشطون على الفيسبوك أحيوا فكرة أولوية "السياسي على العسكري" الشهيرة " ..

طالب عدد من الناشطين الجزائريين في شبكات التواصل الاجتماعي والمعلقون على مواقع الصحف الوطنية، الرئيس بوتفليقة بإقالة بعض جنرالات الجيش، تأسياً بقرار الرئيس المصري محمد مرسي، الأحد، الذي أحال "أوتادا" في الجيش المصري على التقاعد.

وزلزل قرار مرسي عزل المشير طنطاوي والفريق عنان، مواقع الصحف والتواصل الاجتماعي في الجزائر، فأخرج مكبوتات طالما تمناها كثير من الجزائريين منذ ما قبل العام 1991، تاريخ فوز الإسلاميين في انتخابات برلمانية وبلدية، حيث كانوا ينتظرون أن يتسلم السلطة من انتخبوهم وأن يحال "حكم الحزب والعسكر" إلى المتحف.

وبعث قرار مرسي في الجزائريين بندا ثوريا جاء في مؤتمر الصومام الشهير العام 1956 - قبل استقلال البلاد- نادى بأسبقية السياسي على العسكري في تسيير شؤون البلاد، لكن هذا البند لم يجد سبيلا للتنفيذ وانتهى بحكم البلاد من طرف العسكر منذ انقلاب يونيو 65.

أحد المعلقين على موقع يومية "الخبر" طالب الرئيس بما سماه "خطوة جريئة"، وخاطب بوتفليقة من خلال قرارات مرسي، فقال "والله لقد أثلج صدورنا الرئيس مرسي بهذه التغييرات، وجاءت في محلها ووقتها، لأن أعداء مصر والأمة العربية يتربصون، ولكن حذاري يا ريس من المخادعات وفلول النظام السابق عميل إسرائيل وأمريكا ويجب تشديد الخناق على الإسرائيليين لأنهم سبب الفتنة بين المصرين..".

ومضى يقول: "عندنا الانتخابات مرّ عليها أكثر من 3 أشهر ولا تغيير حكومي إلى حد الساعة.. أين هو حبيب الجزائريين بوتفليقة الذي وعدنا بالتغيير.. خطوة جريئة يسجلها لك التاريخ والشعب يحبك إلى ما بعد الممات والله الموفق وإليه المصير".

وتساءل آخر لم يسمّ نفسه: "وهل يستطيع بوتفليقة إقالة الجنرالات؟"، وحمل عصام على بوتفليقة يقول: "في الجزائر، السيد الرئيس بوتفليقة لم يستطع حتى تغيير الحكومة رغم المشاكل التي لا تعد ولا تحصى والتي يعرفها المجتمع الجزائري، وكأنّ الجزائر لا تنتمي إلى هذا العالم".

أما من سمت نفسها سرّ النوار فتساءلت بغضب: "لماذا مرسي يستطيع أن يقيل وبوتفليقة ليس لديه القدرة حتى أن يقول لا لهذا الفساد وتردي الأوضاع؟"، وعلى الفور أجابها أحدهم: "شتان بين ذاك وهذا، لأن مرسي رئيس منتخب ديمقراطيا كثمرة لثورة تاريخية دفع فيها شباب وأحرار مصر الغالي والنفيس".

وعلق آخر بمرارة: "أما الجزائر فقد فوتت فرصة تاريخية سنة 1999 لانتخاب رئيس شرعي وجاء العسكر ببوتفليقة الذي قام بتبييض ماضي صناع الأزمة الأمنية في البلاد، فكيف يستطيع بوتفليقة أن يقيل الجنرالات وهو يعلم أنه رئيس بصفقة، وما حالنا اليوم إلا نتاج لذلك.. وستستمر الحال هذه وما أكثر في شعبنا من لهم قابلية الانتقال من يحيا بوتفليقة.. عهدة رابعة إلى يحيا عمار غول.. فلا نقارن أنفسنا بالمصريين لقد فات الأوان ونحن الآن في منحدر الاندثار".

وتمنّى رضا يقول: "هذه هي الحقيقة التي يجب أن يعرفها أي رئيس يأتي لحكم الجزائر.. سلطة الرئيس هي فوق الجيش وفوق كل السلطات.. ويجب أن يستقوي الرئيس بالشعب الذي اختاره وليس بالجيش حتى لو كان الجيش هو من اختاره وجلبه لنا ليحكمنا".

◄ ثلاثة أرباع رئيس

وتداول ناشطون على "الفيسبوك" قرار مرسي وراحوا يسقطونه على الحالة الجزائرية، فقال الصحفي نسيم لكحل "مرسي يرفض أن يكون ثلاثة أرباع رئيس فعلا وليس قولا!"، في إحالة على الرئيس بوتفليقة الذي ضايقه العسكر في بداية حكمه فخرج يقول أمام الشعب "أريد أن أكون رئيسا كاملا لا ثلاثة أرباع رئيس".

أما صاحب جائزة الإعلام العربي الأخيرة، الصحفي قادة بن عمار، فكتب على جداره يقول "بينما يحدث في مصر من حراك سياسي كبير وتصادم إعلامي واحتقان إيديولوجي، يراه البعض فتنا وشرورا ومعارك فارغة، لكنه على المستوى الشخصي، يشعرني بالأسف عن حال الجزائر، والغيرة من الآخرين، فنحن بعد أزيد من عشرين عاما على التعددية الزائفة لا زلنا نمارس المعارضة بالترميز، ونصفي الحسابات وفقا لإملاءات، ونزوّر الانتخابات ونخاف الإدارة والأمن ونهاب السلطة الخفية أكثر من المعلنة.. كما لا نستعمل الفيسبوك في العموم سوى لتغيير الصور الشخصية، والتهنئة بأعياد الميلاد!"

ومن جهته، دعا الكاتب الصحفي المعروف سعد بوعقبة من خلال عموده "نقطة نظام" في يومية "الخبر"، إلى إطلاق حركة احتجاج تسمى "50 سنة بركات" بمعنى "50 سنة كفى"، وخمسون سنة هي مدة استقلال البلاد.

وقال بوعقبة "ما أحوجنا إلى عمل تقوم به النخب غير المدجنة سياسيا وثقافيا، من أمثال جماعة الأربعة في عهد بومدين أو جماعة الـ18 في عهد الشاذلي! ما أحوجنا إلى حركة أصيلة تنبثق من رحم الوضع العام المتأزم، كحركة ''كفاية'' في مصر.. وليكن شعارها ''50 سنة بركات''! وليكن هدفها هو تحرير البلاد من الاستبداد والفساد!

وراح يقول: "نحن في حاجة لأن نقول لوزارة الداخلية والحكومة ومن يقف وراءهما: نحن في حِلٍ من احترام كل القوانين التي تصادر حقنا في عزلكم ومحاسبتكم؟! هل من الدستورية والقانون أن تستثنى عاصمة البلاد من الاحتجاج السلمي، وتصبح منطقة لا ينطبق عليها ما ينطبق على بقية مناطق الوطن، بخصوص المسيرات؟!

وختم: "مشاكل البلاد فاضت على ما هو موجود من أطر سياسية ودستورية التي أصبحت محنطة: من أحزاب وحكومة وبرلمان.. ولابد من إيجاد إطار آخر للتغيير الحقيقي.. لقد بلغت القلوب الحناجر!