أخطاء بـ''الجملة'' في الأحكام القضائية ترهق المتقاضين...

تصدر ''باسم الشعب'' لمعاقبة الشعب والتبرير ''الله غالب''

يمضي المتقاضون أشهرا بل حتى سنوات في أروقة المحاكم، قبل صدور الحكم النهائي في قضاياهم، غير أن ''جرة قلم''

أو خطأ وقع سهوا، قد يعيد من قضى عقوبته إلى ما وراء القضبان، بينما يفرج عن آخر لم يستنفد مدة حكمه بعد،

أو يعود إلى نقطة البداية ويجد نفسه ''ممرمدا'' في العدالة وفوق ذلك يتكبد مصاريف كبيرة لتصحيح حكمه.

يتكبّد المواطنون وحدهم عناء تصحيح الأخطاء التي ترد في وثائق الحالة المدنية، ويتطلب تصحيح ''هفوات'' سببها سهو أو قلة تركيز غيرهم، إجراءات معقدة تضيع الكثير من الوقت وتحتاج إلى صبر وطول بال، فما بالك لو كان هذا الخطأ في حكم قضائي صدر بعد سنوات، وقد يستغرق تصحيحه مدة أطول من المحاكمة نفسها، مع تحميل المواطن تكاليف مادية باهظة كان في غنى عنها، لأنه سيضطر إلى رفع دعوى قضائية جديدة.

وقد يحدث الخطأ بسبب القاضي أو كاتب الضبط، عند نسخ أسماء أطراف القضية، أو سقوط كلمة سهوا أثناء نسخ الحكم أو إضافة فقرة لا علاقة لها بالقضية عند النسخ واللصق عند الكتابة بجهاز الكمبيوتر، فيتعطّل بذلك تنفيذ الحكم، على اعتبار أن القانون يمنع تنفيذ الأحكام في حال وقوع خطأ في الاسم أو اللقب أو العنوان.

فخطأ يحدث بجرة قلم لا يستغرق ثواني، يكلف المتقاضين أشهرا وربما سنة من الانتظار لإصلاحه، على غرار ما حدث لزوجين اتفقا على الطلاق واستعجلا تنفيذ الإجراءات، لكن في الأخير صدر الحكم بخطأ ''فادح'' في اسم الزوج، على حد تعبير المحامي الذي تأسس في القضية، ''فذهبت جميع أتعابنا ومساعينا لاستعجال الإجراءات أدراج الرياح''.

أخطاء التواريخ.. الأكثر شيوعا

الأخطاء في التواريخ من بين الهفوات الأكثر شيوعا في الأحكام، إذ من شأنها أن تعيد القضية التي حكم فيها إلى نقطة البداية. ونورد، في السياق، قضية سيدة رفعت قضية نفقة على طليقيها وحُكم لصالحها واستأنفه طليقها وتم تأييده، غير أن قضاة المجلس أخطأوا في تاريخ الحكم الأول، فعوض أن يكتبوا أنه صدر في 2011 كتبوا أنه صدر في 2012، ولأن الحكم صدر بهذا الخطأ أصبح معها باطلا ويجب إعادة المحاكمة.

وفي تفاصيل قضية مماثلة شهدتها المحكمة العليا، تقدم شخص بشكوى وصدر بعد التحقيق أمر بانتفاء وجه الدعوى، فاستأنف الشاكي ووكيل الجمهورية وأرسل الملف إلى غرفة الاتهام التي أيّدت أمر قاضي التحقيق. غير أن الغريب في القضية أن الشاكي عندما طعن بالنقض، رُفض بحجة أنه لم يستأنف بسبب وقوع خطأ عند دراسة ملف القضية.

ويحدث أن لا ينتبه الأشخاص ضحايا الأخطاء في الأحكام القضائية إلى الأخطاء، إلا عندما يضطرون لاستخراج شهادة السوابق العدلية فلا تمنح لهم الوثيقة، إذ أنه بعد إدخال البيانات ومقارنتها مع شهادة الميلاد رقم 12، نجد خطأ في الاسم أو في إحدى البيانات، فيطلب منه تصحيح الحكم الصادر في حقه.

يرى المحامي عمار خبابة بأن الأخطاء المادية في الأحكام والقرارات
تضاعفت في السنوات الأخيرة، والسنة الجارية تحديدا، مشيرا إلى أنها تسبب
متاعب كثيرة للمتقاضين والمحامين على حد سواء، ودعا إلى إعادة النظر في
معالجتها حتى لا يتحمل المتقاضي وحده تبعات خطأ ارتكبه غيره.
وأوضح خبابة بأن تصحيح الخطأ المادي في الأحكام والقرارات، والذي قد يقع
أثناء نسخ القرار من قبل القاضي أو كاتب الضبط، يتطلب رفع دعوى جديدة أمام
محكمة الاختصاص وبالتالي سيتحمل المتقاضي تكاليف المحامي والمحضر القضائي
من جديد.

وأبرز المحامي أن القضية تأخذ وقتا طويلا قبل صدور الحكم الجديد، لأن
القاضي سيعيد استدعاء جميع الأطراف، وهؤلاء من حقهم طلب محامٍ وقد يتم
تأجيل القضية، كما أن المدعى عليه الذي صدر الحكم ضده، يمكنه أن يتماطل
ليؤخر سير القضية.

وواصل محدثنا قائلا بأن الإدارة يجب أن تتحمل مسؤولياتها بتصحيح الخطأ
بمجرد إشعارها من طرف المواطن، لتجنيبه متاعب القضاء، وهذا من شأنه اختصار
الوقت والمصاريف، مواصلا: ''لماذا يتحمل المواطن وحده دائما أخطاء الإدارة
في وثائق الحالة المدنية وحتى في القضاء، فيما ينبغي على من ارتكب الخطأ
تحمل المسؤولية؟''.

وأضاف خبابة في السياق ذاته: ''إذا كانت الأخطاء مادية بحتة وبسيطة،
يمكن أن تصحح بأمر على عريضة في أجل لا يتعدى أسبوعا، وهنا لا بد أن يتدخل
المشرّع، وهناك لجنة لمناقشة تعديل قانون الإجراءات المدنية والإدارية
نتمنى أن تعيد النظر في هذا الإشكال''.
من أغرب القضايا التي عالجتها إحدى محاكم العاصمة وكشفت لنا تفاصيلها
مصادرنا، قضية متهم مثل أمام المحكمة وصدر في حقه حكم بالسجن، وهو ما كان،
حيث تم نقله إلى المؤسسة العقابية لتنفيذ مدة العقوبة.

غير أن المتهم تفاجأ، بعد مدة، وهو في السجن، بإعلامه أنه استفاد من
الإفراج، ومن هول المفاجأة المفرحة لم يناقش الأمر وترك المؤسسة العقابية
عائدا إلى بيته، ظنا منه أنه صدر في حقه قرار بالعفو، لكن، رغم ذلك، راوده
الشك، لأن محاميه لم يعلمه بالقرار، فاتصل به بمجرد عودته إلى بيته. ومثله
تفاجأ المحامي بالقرار، وأكد لموكله أنه بالتأكيد حدث خطأ مادي عند كتابة
الحكم، وطلب منه تسليم نفسه قبل تحري الأمر. وبالفعل، سلم الأخير نفسه
وتبيّن فيما بعد أنه وقع خطأ عند ملء الاستمارات في المحكمة، وكاد ينجر عن
هذا الخطأ الذي يبدو بسيطا مشكل كبير لو لم يأخذ السجين بنصيحة محاميه
ويعود إلى المؤسسة العقابية ليكمل المدة المتبقية من عقوبته.

وفي قضية أخرى، تسبب خطأ آخر في عرقلة تنفيذ حكم قضائي استفاد منه صاحبه
بعد ثلاث سنوات قضاها في أروقة المحاكم، ليعود إلى نقطة البداية بسبب كلمة
سقطت سهوا عند نسخ الحكم. وفي تفاصيل القضية، رفع شخص قضية في المحكمة
ليطرد آخر من الشقة التي تعود ملكيتها للشاكي، وبعد ثلاث سنوات من
الإجراءات القضائية المعقدة، صدر الحكم بالطرد وتم تأييد الاستئناف.

ولاستكمال الإجراءات وتنفيذ قرار الطرد، استخرج صاحب البيت نسخة الحكم
وسلمها للمحضر القضائي لتنفيذه، غير أن صدمته كانت كبيرة عندما رفض المحضر
القضائي تنفيذه وكذلك كان الأمر بالنسبة لكل المحضرين القضائيين الذين
قصدهم، لأن نسخة الحكم القضائي سقطت منها أهم كلمة وهي ''إخلاء'' أو
''طرد''، وبالتالي ليس هناك ما يفيد بتنفيذ الحكم، حسبهم. وبسبب هذا الخطأ،
كان على المدعي رفع قضية أخرى لتصحيحه، كلفته أشهرا من الانتظار فيما ربح
خصمه المزيد من الوقت، حيث أعاد القاضي استدعاء الطرف الثاني وهذا الأخير
من حقه تعيين محامٍ وقد يطلب التأجيل كما يمكن أن تستغرق القضية الجديدة
عدة جلسات تمتد لأشهر.

وفي قضية مشابهة، استفاد شخص من حكم لصالحه في قضية عقارية كلفته أيضا
سنوات من التقاضي، لكن عند تنفيذ الحكم أكد له المحضر القضائي استحالة
الأمر، لأن من نسخ الحكم حوّله من ذكر إلى أنثى، ومثل سابقه أعاده هذا
الخطأ إلى دوامة أروقة المحاكم.