الخلل في المنظومة العقابية ...

أنزلت وزارة العدل العقاب بمدير سجن سركاجي ونائبه، بسبب خلل في المنظومة العقابية يتحمل مسؤوليته السياسية أولا ممثل الحكومة المشرف على قطاع القضاء، وثانيا مدير الإدارة العقابية فليون مختار الموجود على رأس المديرية العامة للسجون منذ 10 سنوات.ولم يجد الوزير طريقة لمداراة هذا الخلل، إلا تقديم مدير سركاجي ونائبه ككبش فداء فحمّلهما مسؤولية خطأ لا ضلع لهما فيه. فالإدارة العقابية والوزارة، كان يفترض عندما رخصا للزملاء في ”الشروق” بالدخول إلى السجن لإجراء عمل ميداني، أن تنبها مدير المؤسسة إلى حدود المهمة الصحفية. أين تبدأ وأين تنتهي. ولكن ما الذي أزعج الوزارة في الحوار الذي أجري مع عبد الرحمن عاشور؟ أليس إتاحة الفرصة لسجين للحديث بحرية، دليل على نجاح برنامج إصلاح السجون؟ أليس شيئا غير مألوف أن يمكّن سجين من التعبير عن مواقفه، في وقت يمنع الكثير من الموجودين خارج السجون من حرية الرأي؟!
عندما قررت إدارة فليون بموافقة الوزارة فتح أبواب السجون أمام الصحافة، كان ذلك لمحاولة إيهام الناس بأن الإصلاح ناجح. وقد بالغت الحكومة، في هذا الإطار في تصوير أوضاع المساجين على أنها أفضل من ضحاياهم. فالخطاب والإجراءات المتخذة في سياق الإصلاح، أعطت الأولوية لتحسين ظروف الاحتباس وأهملت حقوق الضحايا.
والدليل على نجاح الإصلاح حسب مفهوم الحكومة، هو فوز العشرات من المساجين بشهادة البكالوريا. وبما أن عاشور عبد الرحمن واحد من الفائزين، فلماذا انزعجت الوزارة منه عندما تكلم على أعمدة صحيفة؟ وتجدر الإشارة هنا إلى أن عاشور لا يقع تحت أية جريمة بسبب حواره، فهو ممنوع من حريته وليس من الكلام. ولكن ما وقع يعتبر سابقة. فالشخص الذي تحدث في ”الشروق” ليس عاديا، فهو متورط في جريمة فساد تتعلق باختلاس آلاف المليارات. وهو سجين متميّز، لأنه يقرأ ويمتحن في البكالوريا، غير أن الاجتهاد للحصول على الشهادات العلمية لا يمكن أن يتخذ مطية لإخفاء جريمة اختلاس المال العام، والظهور في صورة الضحية.
وتوجد جزئية هامة في المقابلة مع عاشور، لفتت انتباه مهتمين بالقضية. ففي مكتبة السجن حيث تمت الدردشة معه، ظهر في الصورة بورتريه الرئيس الراحل هواري بومدين معلقا على الجدار، بدل الصورة الرسمية للرئيس الحالي. هل معقول أن المدير العام للسجون والنائب العام بالعاصمة، لم يلاحظا ذلك مع أنهما زارا سركاجي عشرات المرات؟ وهل من العدل أن يعاقب مدير السجن بينما تغض الوزارة الطرف عن هذين المسؤولين الكبيرين، بينما فداحة غلطتهما واضحة للعيان؟