المنظومة التربوية تحت المجهر

عرف قطاع التربية الوطنية في 2013 تبني سياسة جديدة تمثلث في اطلاق ما سمي بإصلاح الإصلاح، بهدف معالجة الاختلالات التي شهدتها مختلف الأسلاك المنتمية لهذا القطاع وما صاحبها من احتجاجات واضرابات أثرت على تمدرس التلاميذ وعرقلة السنة الدراسية، ووضع الأولياء في حيرة حول مستقبل أبنائهم.
وعملت الوزارة في إطار مخطط التنمية الخماسي على مواصلة تجسيد الأهداف المحددة للإصلاح والمتمثلة في التقليص من ظاهرة التسرب المدرسي وآثاره عن طريق جعل وصول 90% من المتمدرسين إلى نهاية التعليم الالزامي، وتحسين نوعية ومردودية النظام التربوي ببلوغ نسبة قبول في حدود 75%، والمثابرة على بذل المزيد من الجهد قصد التحسين الكمي والنوعي للنتائج.
من جهة أخرى تميزت السنة بفتح حوار وتشاور مع جميع الفاعلين والشركاء في قطاع التربية الوطنية من مفتشين ومديرين وأساتذة وأولياء والنقابات السبعة المستقلة في مختلف المستويات المحلية منها والولائية والوطنية التي تضاف إلى تلك المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين.
و كرست هذه السياسة حوار بناء واستشارة واسعة وحرة للخروج بمقترحات وآراء وتوصيات من شأنها اعطاء دفع جديد لسيرورة الاصلاح، تمحورت الاستشارة حول ثلاث مسائل رئيسية تعلقت بتكوين المكونين واتاحة فرص تكافؤ النجاح وعصرنة التسيير البيداغوجي والاداري للمؤسسات التربوية.
ومؤخرا سجلت النقابات مواقف مغايرة تباينت بين التحفظ والتثمين لما تمخض عن اللقاءات الثنائية التي جمعتها بالوزارة الوصية منذ أكتوبر المنقضي حول المطالب الاجتماعية والمهنية التي رفعت إلى وزير التربية للتكفل بها والاستجابة لها والتي تمثلت في توفير السكنات وتعديل القانون الأساسي ونظام الخدمات الاجتماعية والتكفل بالتكوين وطب العمل.
وهذا في حد ذاته يعد نجاحا يحسب للوزارة الوصية رغم عدم الاستجابة لبعض النقاط المرفوعة او تأجيل النقاش حولها لمواعيد أخرى، مع التأكيد دائما على أن أبواب الحوار مع الشريك الاجتماعي تبقى مفتوحة للعمل من أجل تلبية المطالب النقابية وفقا للأولويات وحسب امكانيات الوزارة.
كما وضعت الوزارة الوصية نصب اهتماماتها معالجة مشاكل القطاع بالجنوب وفي مقدمتها تخصيص حصص سكنية لفائدة موظفي قطاع التربية بالجنوب انشاء مقرات لوحدات طب العمل، حيث تم مراسلة ولاة هذه المناطق لتخصيص حصص سكنية للأساتذة غير قابلة للتنازل، بهدف تحفيز الاساتذة على التدريس بالمناطق النائية بالجنوب للرفع من المستوى التعليمي لا سيما بالنسبة للغات والمواد العلمية.
وبغية وضع حد لظاهرة الدروس الخصوصية التي استفحلت في الوسط التربوي وأثقلت كاهل الاولياء وجهت وزارة التربية الوطنية مراسلة إلى مديري التربية عبر ولايات الوطن تقضي فيها مديري التربية باستدعاء المفتشين ورؤساء المؤسسات التعليمية لتدارس وإسداء التعليمات اللاّزمة لهم لتبليغ فحوى التعليمة.
وشددت الوزارة على ضرورة السهر على تطبيق العملية التحسيسية المفيدة لمواجهة الظاهرة التي لم يعد يستنكرها الأولياء فحسب، بل حتى المدرسون، وبموجب هذه التعليمة سيعمل المفتشون بمديريات التربية، على إعلام المدرسين بتحسيس التلاميذ حول ظاهرة الدروس الخصوصية، فيما يقوم المديرون بتوعية أولياء التلاميذ من خلال عقد ندوات بالمؤسسات التعليمية لإرشاد التلاميذ حول كيفية الاعتماد على أنفسهم وطرق "المذاكرة الصحيحة" وكيفية تنظيم الوقت، وحث الأولياء على رفض الدروس الجماعية التي تلقى في الفضاءات غير اللائقة حفاظا على سلامة وأمن أطفالهم.