الرئاسة ترفض قرارات شرفي الخاصة الحركة في سلك القضاة...

خاصة بالمناصب القضائية الكبيرة
أعادت رئاسة الجمهورية لوزير العدل محمد شرفي، قائمة تتضمن تغييرا في المناصب القضائية الكبيرة وأسماء القضاة المؤهلين لها، كان رفعها إليها منذ مدة للتأشير عليها. وطلبت الرئاسة من الوزير أن يكون التغيير محدودا يقتصر على بعض اللمسات.

ذكرت مصادر مهتمة بتأخر الحركة في سلك القضاء، مقارنة بما جرت عليه العادة كل سنة، لـ”الخبر”، أن وزير العدل كان قد أعد قائمة بالمناصب والأسماء التي يقترح أن يشملهم التغيير، من رئيس المحكمة العليا والنائب العام لديها ورئيس مجلس الدولة ومحافظ الدولة به، وعدد معتبر من رؤساء المجالس القضائية والنواب العامين. وتعود صلاحية التعيين والإقالة في هذه المناصب، لرئيس السلطة التنفيذية وبدون تدخل المجلس الأعلى للقضاء، المشرف على المسار المهني لكل القضاة.

وقالت نفس المصادر إن الوزير اقترح على الرئاسة الإعلان عن القائمة الجديدة قبل بداية شهر رمضان الحالي، على أساس أن يلي ذلك مباشرة انعقاد المجلس الأعلى للقضاء لدراسة الحركة المتعلقة بالوظائف القضائية الأخرى، وهي قضاة الحكم وقضاة التحقيق ووكلاء الجمهورية والمستشارين ورؤساء الغرف بالمجالس القضائية، والنواب العامين المساعدين، زيادة على المصادقة على قوائم التأهيل التي أرسلتها وزارة العدل إلى مختلف الهيئات القضائية، في 1 جويلية الحالي، وتترقب الأوساط القضائية أن تشمل هذه الحركة 700 قاض. وجرت العادة في السنوات الماضية، أن يعرف كل قاض مصيره في التنقل في شهر جويلية بموجب الحركة العادية. وكان الوزير شرفي صرح في سطيف التي زارها 19 جوان الماضي، أن الحركة ستكون واسعة. ومنذ ذلك الحين، يترقب القضاة كل يوم الإفراج عن القائمة.

ولم ترد رئاسة الجمهورية، حسب المصادر، على مقترحات وزير العدل إلا بعد عودة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من رحلة العلاج، في 16 جويلية. ووقع محمد شرفي في حرج، تفيد نفس المصادر، كونه لم يكن يتوقّع تحفظ الرئاسة على التغيير الذي كان يرغب به في المناصب القضائية السامية. كما أن تأخر الحركة العادية يدفع إلى التساؤل بعد التعهد الذي أطلقه في سطيف. أما الأوساط القضائية، فتتناول الموضوع من زاوية أخرى، وتربطه بدرجة ثقة الرئيس بوتفليقة في محمد شرفي، مع العلم أن بوتفليقة عزف عن افتتاح السنة القضائية 2012/2013، وهو ما لم يفعله في عهد الطيب بلعيز خلال تسع سنوات من تواجده على رأس وزارة العدل.

وعلى عكس بلعيز عندما عينه بوتفليقة وزيرا وحتى الوزراء السابقين، لم يحدث محمد شرفي أي تغيير في الإدارة المركزية، باستثناء تعيين رئيس ديوان جديد، وهذا منذ التحاقه بالحكومة في التعديل الذي أجراه بوتفليقة في 3 سبتمبر الماضي.

فهل سيتكرر مع شرفي سيناريو استوزاره الأول، عندما بقي في نفس المنصب مدة 15 شهرا (من جوان 2002 إلى سبتمبر 2003 في حكومة علي بن فليس التي جاءت بعد الانتخابات التشريعية)، دون أن يتمكن من إجراء الحركة في السلك القضائي.