شرفي يُدخل تعديلات في حركة القضاة..

بعد تسريب القائمة إلى النقابة
تعيين مفتش عام لوزارة العدل في إطار حركة مرتقبة
يجتمع، اليوم، وزير العدل حافظ الأختام محمد شرفي باللجنة المكلفة بالبت في حركة نقل وتحويل القضاة المكونة من 10 قضاة، لوضع آخر اللمسات على هذه الحركة وإدخال تعديلات في بعض المناصب، بعدما علم الوزير أن عضوين في هذه اللجنة قاما بتسريب معلومات إلى نقابة القضاة.
يترقب المجلس الأعلى للقضاء، عودة رئيس الجمهورية من فترة النقاهة التي هو فيها في مركز ”لي زانفاليد” بباريس، للبت في حركة نقل وتحويل القضاة والتي ستشمل، حسب مصادر عليمة، 800 قاض، وستكون الأوسع في جهاز القضاء بعد تلك التي قام بها وزير العدل الأسبق أحمد أويحيى في 2001. وأفادت مصادر ‘'الخبر''، بأن حركة تحويل القضاة جاهزة فوق مكتب وزير العدل محمد شرفي، وينتظر الإعلان عنها حال عودة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة من رحلة العلاج الباريسية للتوقيع عليها. وستتضمن الحركة، حسب ذات المصادر، ترقية نحو 15 قاضيا إلى رتبة وكيل الجمهورية ورئيس محكمة، كما ستشمل هذه الحركة إنهاء مهام رؤساء مجالس قضاء ونواب عامين.
في سياق ذي صلة، عيّن وزير العدل وحافظ الأختام السيد خبيزي الساسي مفتشا عاما بوزارة العدل خلفا للسيد لعلاوى، الذي تولى هذا المنصب بالنيابة بعد ما أقال الوزير العدل السابق الطيب بلعيز المفتش العام الأسبق علي بداوي وتعيينه في منصب رئيس لجنة تكييف العقوبات التابعة للمديرية العامة لإدارة السجون بعد شكوى تقدم بها بعض القضاة للوزير تشكو تعسفه.
وذكرت مصادر ”الخبر” بأن تعيين مفتش عام جديد بوزارة العدل يدخل في سياق حركة سيجريها على مستوى الوزارة، لتمس في وقت لاحق منصب الأمين العام للوزارة ومدير الموارد البشرية ومديرية الشؤون المدنية وختم الدولة وترقية آخرين، منهم على وجه الخصوص مدير الشؤون الجزائية لخضاري مختار، الذي أظهر كفاءة نادرة في تسيير هذه المديرية. ومعلوم أن المفتش العام الجديد خبيزي الساسي، كان نائبا عاما في كل مجالس قضاء باتنة، مسيلة، بجاية والبويرة، ثم مستشارا بالمحكمة العليا، ليلتحق بالوزارة كمفتش عام.