”القضاء الجزائري باختصار شديد لا يملك الآليات لكي يسترجع أموال الجزائريين المسروقة” رئيس نقابة القضاة سابقا، محمد رأس العين...

رئيس نقابة القضاة سابقا، محمد رأس العين...

القضاء غير قادر على حل لغز سوناطراك
في سوناطراك 2 لم يتم الاستماع، حسب علمي، لبعض المسؤولين حتى كشهود

يختصر محمد رأس العين، رئيس محكمة سيدي امحمد ورئيس نقابة القضاة سابقا، المحامي حاليا، السبب وراء تخلف القضاء الجزائري ”زمنيا” عن طي ملف سوناطراك مقارنة بالقضاء الإيطالي مثلا في ”فقدان القضاء للآليات لأنه عاجز داخل نظام مخصخص”.
وقال رأس العين إن ”أهم ما يخيف هو عدم استرجاع الأموال المنهوبة وذهابها لدول أخرى”. يحدد محمد رأس العين، رئيس نقابة القضاة سابقا، عدة أسئلة على قدر من الأهمية في سيرورة ملف سوناطراك وملفات الفساد عموما، وأهم تلك الأسئلة برأيه هي ”هل يملك القضاء الجزائري القدرة على أداء العدل وبالتالي حماية أموال الجزائريين؟”. ويبني رأس العين هذه المقاربة على أساس أن ”الشعب الجزائري هو الضحية في قضايا النهب والفساد، لاسيما في شركة تمثل كل دخله ومصدر قوته”.
ويشرح محمد رأس العين أن ”القضاء الجزائري باختصار شديد لا يملك الآليات لكي يسترجع أموال الجزائريين المسروقة”، وفي رأيه فإن ”تخلف القضاء عن إصدار أوامر بالقبض على كبار المتهمين في الخارج سيكون ذا تأثير مباشر علينا”، لأن الهدف الأول، حسبه ”هو استرجاع الأموال المنهوبة من خلال معرفة الأرصدة البنكية التي تأوي تلك الأموال وضرورة الإسراع في الحجر عليها”، لافتا إلى أن القضاء الإيطالي مثلا ”كان سباقا في تحديد الأرصدة المالية وربما يكون سباقا في الحجر عليها”.
ويشرح رأس العين أن الآليات التي يقصدها واضحة بما أن ”الشبهة موجهة لإطارات كبيرة في الدولة وفي الحكومة والإجراءات، واضحة وفقا للقانون، حيث يوجد امتياز قضائي ويضمن إجراءات تصاعدية تصل إلى رئيس المحكمة العليا”، لكن هذا لم يتم وفق ما يبدو لرئيس نقابة القضاة سابقا ”لأن القضاء غير مستقل، فهو قضاء جالس، فما بالك بالقضاء الواقف الذي تمثله النيابة العامة، فهو تابع للوزير والحكومة ويتأثر بالأمور السياسية”.
ومفهوم محمد رأس العين لملف القضاء يتوسع للنظام ككل ”فالسلطة ممؤنسة والنظام الحالي مخصخص ومملوك لأشخاص، وبالتالي مؤسساتنا مشلولة وعاجزة”، وضرب مثالا بافتتاح السنة القضائية ”الذي لم يتم برغم أن القانون يلزم وزير العدل بذلك”، وتابع يقول ”في سوناطراك2 لم يتم الاستماع، حسب علمي، لبعض المسؤولين حتى كشهود”، ويظن أن الخلل كان في طريقة معالجة ملف سوناطراك رقم واحد، لأن ”المعالجة السليمة لذلك الملف كانت ستؤدي بنا إلى التوصل إلى ملف سوناطراك 2 مباشرة، لكن سوء المعالجة جعل القضاء الأجنبي هو الذي يكشف هذه الأمور من رشاوى وفساد طال مصدر قوت الجزائريين”. ويدعو محمد رأس العين إلى استعادة الأموال المسروقة بدرجة أولى والاستماع للمشتبهين مهما كان موقعهم