"لا زيادة في أسعار سكنات "عدل".. وهذه أولوية دراسة الملفات"

أبقت وزارة السكن والعمران والمدينة، على الأسعار ذاتها، لشقق سكنات البيع بالإيجار، فيما تتواصل عملية التسجيل عبر موقع الانترنيت دون توقف، باستثناء يومي نهاية الأسبوع، وبلغت الأرقام ذروتها في غضون أسبوع واحد، في إطار العملية التي تعد الأولى من نوعها في تاريخ التعامل مع المواطنين عبر بوابة الانترنيت تجسيدا لإستراتيجية "الحكومة الالكترونية" في انتظار تعميمها على باقي القطاعات.

أوضح إلياس بن إيدير المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، أن أسعار السكنات بصيغة البيع بالإيجار ستبقى تراوح مكانها، أي 210 مليون سنتيم للشقة ذات الثلاث غرف، و270 مليون سنتيم لشقة ذات أربع غرف، على غرار الأسعار المعتمدة مع مكتتبي برنامج 2001/2002، وقال بن إيدير في لقاء مع "الشروق"، أمس، بمكتبه في العاصمة، أن عملية الاكتتاب على مستوى الموقع الالكتروني الذي تم استحداثه خصيصا لتسجيل الراغبين في الاستفادة من سكنات "عدل"، مازالت مستمرة، إذ سجل الموقع خلال الفترة الممتدة بين 16 سبتمبر إلى غاية 19 من الشهر ذاته، في حدود الساعة السادسة مساء 458145 مكتتب، في وقت بلغ عدد الأشخاص الذين سجلوا أكثر من مرة 148714 مسجل ليصل العدد الإجمالي للمسجلين 695814.
وقد حصل العدد الحقيقي للمسجلين على الرقم الخاص بهم وكلمة السر من أجل متابعة سيرورة ملفاتهم، وموعد إيداع الملف الذي سيكون يدويا في حال قبوله، بعد إخضاعه للدراسة في أعقاب غربلته على مستوى البطاقية الوطنية للسكن، إذ سيتم إخضاع كل الوثائق لعملية تدقيق صارمة، سواء تعلق الأمر بالراتب أو وثائق الضمان الاجتماعي، هذه الأخيرة سيتم الاجتماع بشأنها اليوم مع مدير الضمان الاجتماعي ومدير "عدل"، وكذا وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون، للتشاور حول الطريقة التي سيتم على إثرها تمحيص وثائق الضمان الاجتماعي المودعة ضمن ملفات السكن، إذ ستمنح وكالة "عدل" أقراصا مضغوطة لمديرية الضمان الاجتماعي تتضمن كافة المعطيات الخاصة بالمكتتبين من أجل مراقبتها والمقارنة بين المعطيات التي تحتويها وما هو متوفر على مستوى وكالات الضمان الاجتماعي، وتكون الأولوية في دراسة الملفات كرونولوجيا، -حسب بن إيدير- على أن تحدد الأولويات من خلال مرسوم تنفيذي سيتم الإعلان عنه مستقبلا، ليكون استلام المشاريع في الوقت نفسه، كونها ستطلق في تاريخ واحد. 
ولفت المسؤول الأول عن وكالة "عدل" الذي أكد أن العقار متوفر والأموال مرصودة وكل الإمكانيات جاهزة لإطلاق 100 ألف سكن قبل نهاية السنة، تضاف إلى المشاريع المطلقة سلفا، إلى إحصاء 197982 مكتتب أعزب و243175 متزوج، وكذا 13008 مطلق، فضلا على 3980 أرمل، واستثنت العملية المغتربين المقيمين في الخارج. 
وإن كانت وزارة السكن قد وفرت كل الإمكانيات للدفع بعملية الاكتتاب عبر الانترنيت نحو الأمام، إذ لاقت العملية استحسانا منقطع النظير من قبل المواطنين، فإن الموقع الالكتروني للاكتتاب تعرض لعمليات تعطيل مفتعلة، إذ سجل الذروة بإحصاء 20 مليون متصفح في وقت واحد، حسب ما أكده المسؤول الأول عن وكالة "عدل"، غير أن الاحترازات التي اتخذتها الوكالة حالت دون ذلك -على حد تعبيره-، وأحصت المعطيات التي قامت مصالح وكالة "عدل" بتمحيصها، مكتتبين من الحاصلين على سكنات في برنامج 2001 / 2002، ومواطنين حصلوا على مساعدات الدولة في إطار إعانات السكن، وكذا سكنات من مختلف الصيغ تم إلغاء ملفاتهم فور تلقيها. 
 
توزيع 1000 سكن بهراوة قبل نهاية السنة وشباب "أونساج" لتسيير الأحياء 
 وبالعاصمة، تحضر وكالة "عدل" لتوزيع 1000 سكن على مستوى بلدية هراوة، من أصل 3 آلاف سكن وزع 2000 منها، فيما ستسلم المتبقية لأصحابها قبل نهاية السنة الجارية، إذ تقرر منح عمليات تسييرها لشباب "أونساج"، يقول بن إيدير، مشددا على أن تسيير أحياء "عدل" سيتغير وسيكون المسؤول عنها "مستخدم نظافة وتسيير" يشرف على مختلف الأشغال، بما فيها النظافة، وشرعت من جهة أخرى في منح المكتتبين لبرنامج 2001/2002، أوامر الدفع لاستكمال أشطر دفعات سعر السكن، إذ أحصت الوكالة منح 6000 أمر، ويتم توزيع 1000 أمر بالدفع أسبوعيا، على مستوى العاصمة، في انتظار تعميم العملية على باقي ولايات الوطن قبل نهاية السنة الجارية.
 
"إيداع الملفات يدويا بعد تحديد الموعد على الإنترنت"
أفادت المكلفة بالإعلام الآلي على مستوى وكالة "عدل" والمشرفة على تسيير الموقع بالتنسيق مع مكتب دراسات جزائري، حورية ماضي، أن عملية تسيير موقع تسجيلات مكتتبي "عدل"، تطلبت تسخير 4 أجهزة سيرفر، كان الهدف منها تجنب الفوضى التي وقعت فيها الوكالة عام 2001، وتقليص الضغط على المواطنين وتجنيبهم مشقة التنقل إلى الوكالة.
 
نافذة خاصة لتصحيح أخطاء التسجيل
 
وأوضحت ماضي، أن النظام الإلكتروني للاكتتاب لم يحدث مطلقا أن تعطل، لأن المواطنين وعلى مدار أسبوع كامل كان بإمكانهم ولوج الموقع وملء الاستمارات، مرجعة سبب الاكتظاظ إلى رغبة كل المواطنين في دخول الموقع خلال الوقت ذاته.
وأشارت من جانب آخر، إلى أن العديد من المواطنين ارتكبوا أخطاء في كتابة أسمائهم وتواريخ ميلادهم حتى إن بعضهم سجل في تاريخ الميلاد عام 2013.
ونصحت في هذا الإطار المواطنين بعدم إعادة التسجيل في حال وقوع خطإ، لأن الوكالة خصصت مرحلة ثانية لتصحيح الأخطاء من خلال نافذة في الموقع يمكن للمواطنين ولوجها ومراسلة المشرفين على الموقع لتصحيح أخطائهم، من خلال إدخال الرقم الخاص وكلمة السر، داعية المواطنين لترك الفرصة لباقي الراغبين في التسجيل لأن الضغط على الموقع يمنعهم من ذلك في الكثير من الحالات.
ولفتت من جانب آخر، إلى أن النظام يلغي آليا ملفات المواطنين القاطنين في ولاية غير تلك التي سجلوا بها للحصول على سكن في إطار برنامج "عدل".
 
مواطنون يستحسنون خطوة وزارة السكن ويدعون لتعميمها في باقي القطاعات
استحسن مواطنون، خطوة وزارة السكن، في إطلاق الموقع الإلكتروني، راجين أن تكون الوعود التي تم إطلاقها حقيقية، ودعوا من جانب آخر، باقي القطاعات إلى حذو ما حذته وكالة "عدل"، في التعامل الإلكتروني مع المواطنين.
وقال "محمد. س"، كهل من العاصمة، استعان بأحد الشباب للتسجيل عبر الموقع لـ "الشروق" إنه مستعد لدفع 70 دينارا لصاحب مقهى الإنترنت والتسجيل عبر الإنترنت، عوض التنقل إلى مقر الوكالة والانتظار في طابور لا ينتهي.. من جهته قال "نبيل. م"، 35 سنة، إنه وقبل إطلاق الموقع كان يفكر في المبيت في مقر الوكالة من أجل التمكن صباحا من حصد المركز الأول في التسجيل على حد تعبيره.
ودعا شاب إلى أهمية تعميم "الحكومة الإلكترونية" على الأقل للقضاء على البيروقراطية التي أصبحت تثقل كاهل المواطن، وأفقدته الثقة في المؤسسات.
أما الحاجّة "مريم. ف"، البالغة من العمر 55 سنة، فقد منحت وثائقها لحفيدها من أجل التسجيل، وقالت لـ "الشروق"، وهي تحمل أثقالا مضاعفة من الخضر، إنها وعوض أن تذهب شخصيا إلى موقع الوكالة للتسجيل، توجهت إلى قضاء حاجياتها وأرسلت حفيدها مع وثائقها لتسجيلها، قبل أن تطرح سؤالا بريئا: "لدينا أمل كبير في أن تجسد هذه المشاريع لأننا مللنا الانتظار