سلطة الضبط تؤجل إطلاق الجيل الثالث...اشترطت شرائح جديدة وتشرع في توزيع الأرقام على المتعاملين

أعلنت وزيرة البريد وتكنولوجيا الإعلام والاتصال، زهرة دردوري، أول أمس، تأجيل الشروع في تسويق خدمة الجيل الثالث (ج3+) للهاتف النقال إلى نهاية شهر ديسمبر القادم بدل الفاتح من نفس الشهر، بسبب تأخر صدور المرسوم التنفيذي المتعلق بمنح الرخصة للمتعاملين الثلاثة، موبيليس، أوريدو وجيزي.
وقالت دردوري، إن تبيلغ الرخصة النهائية سيتم قبل نهاية الأسبوع المقبل، وهي العملية التي تعقبها مباشرة إبلاغ سلطة ضبط البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية، من المتعاملين الثلاثة بالعروض التي يعتزمون تسويقها في مجال البيانات. 
وألزمت سلطة الضبط المتعالمين الثلاثة للهاتف الجوال، بضرورة طرح شرائح جديدة خاصة بالجيل الثالث، وهو ما يتطلب برمجتها من طرف المتعاملين قبل طرحها للتداول في السوق، وشرعت سلطة الضبط في توزيع حزمة أرقام جديدة على المتعاملين ستخصص لطرح خدمة الجيل الثالث. 
وقالت دروردي، يحتاج كل متعامل لبعض الوقت لبرمجة أرقام الجيل الثالث التي ستمنحها إياهم سلطة ضبط البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية. وعارض بشدة جوزيف جاد، المدير العام لشركة "أوريدو" مقترح استعمال شرائح جديدة، وقال جاد في ندوة صحفية في ساعة متأخرة من ليل الخميس بالعاصمة، أن مقترح سلطة الضبط مكلف جدا لزبائن المتعاملين، لأنه يتطلب شريحة جديدة. 
ولم يسبق الجزائر لقرار شريحة ثانية سوى كوريا الشمالية والسودان، فيما طرحت جميع دول العالم خدمة الجيل الثالث وحتى الرابع بنفس الرقم، وأضاف جاد في تعليق على القرار، أن العملية تتعارض في جوهرها مع مبدأ تعميم ودمقرطة استعمال التدفق السريع النقال في الجزائر الذي تحرص عليه الحكومة منذ مدة، مؤكدا جاهزية "اوريدو" لإطلاق الخدمة مباشرة في الفاتح من الشهر الداخل على مستوى 9 ولايات من الوطن، وبجودة قياسية في الخدمة المقدمة بحسب التجارب الأولية التي أجراها خبراء الشركة باستعمال التدفق السريع النقال. 
وأوضح جاد، أن المبرر المعلن من سلطة الضبط هو الفصل بين الضرائب والرسوم ورقم الأعمال على خدمات الجيل الثاني والجيل الثالث، مضيفا أن المتعاملين بإمكانهم تقديم جميع التفاصيل التي تمنع المزج بين رقم أعمال كل جيل، وهو ما يعني أن مبرر سلطة الضبط يعتبر لا محل له.
وفي رد على سؤال "الشروق" المتعلق بالهواجس الأمنية وراء إلزام المتعاملين بطرح شرائح جديدة، كشف جاد عن تقديم ضمانات لسلطة الضبط بشأن عدم طرح الخدمة على جميع الشرائح مجهولة الهوية.
وأطلقت الحكومة الجزائرية مطلع جانفي 2008، حملة واسعة لتطهير محفظة المتعاملين من الشرائح مجهولة الهوية، ولكنها فشلت في تحقيق الأهداف الكاملة من العملية بسبب تعنّت المتعاملين واستمرارهم في التساهل في طرح شرائح بدون هويات دقيقة لمستخدميها.
ويتطلب تبادل البيانات الرقمية على شبكات الهاتف الجوال درجات تأمين عالية من أجل حماية أمنية أكثر، وهو ما يتطلب معرفة دقيقة للهوية الرقمية لجميع مستخدمي التدفق العالي السرعة للنقال، ولا تتوفر الجزائر إلى اليوم على وكالة متخصصة في مجال الأمن الرقمي والمعلوماتي عموما، وتقوم فرق متخصصة من الشرطة والدرك في متابعة الجرائم الإلكترونية.