''الكناس'' يدعو إلى مراجعة أجور الأساتذة الجامعيين

انتقد أمس المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي والبحث العلمي ما أسماه » تأخر الوزارة الوصية في برمجة جلسة عمل مع المكتب الوطني« رغم المشاكل الكبيرة، يقول، التي تتخبط فيها الجامعة الجزائرية، ودعا مجلسه الوطني إلى عقد دورة »تبقى مفتوحة على كافة الاحتمالات في حال عدم فتح قنوات الحوار«، ورافع »الكناس« لصالح إعادة النظر في سلم الأجور والعلاوات الذي وصفه بأنه أضحى »غير محترم«، كما ندد ب»سياسة اللاعقاب المنتهجة من قبل الوزارة إزاء المسؤلين الذين يتجاوزون الأعراف الجامعية«.
وشدد المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي في بيان أصدره أمس بعد الدورة الاستثنائية التي عقدها مكتبه الوطني يومي 28 و29 نوفمبر الماضي، على أن المشاكل التي تتخبط فيها الجامعة الجزائرية »تستلزم تدخلا عاجلا من قبل الوصاية للتكفل بها« مبديا أسفه لما أسماه »تأخر الوزارة الوصية في برمجة جلسة عمل مع المكتب الوطني المنتخب من قبل المؤتمر الرابع«.
وعرج »الكناس« في بيانه على بعض المطالب التي تستدعي، برأيه، التدخل العاجل منها مشكلة السكن التي »لا تزال مطروحة بحدة ، فسكنات أنجزت ولم توزع ، وأخرى سلمت ولم يتم التنازل عنها وسكنات وزعت دون أن تنجز.. ناهيك عن وجود مشاريع مسجلة ولم يشرع في إنجازها تحت مبرر انتظار الإعتمادات المالية المخصصة«، كما أوضح أنه »بالرغم من كل النداءات والمقترحات التي تقدمت بها النقابة منذ 2004 حول ملف المسار المهني للأستاذ الجامعي لكنه لم يتم الاستجابة« وعليه طالب الوزارة بضرورة »فتح حوار مستعجل جاد وبناء حول المسار المهني للأستاذ الجامعي لاسيما بعد محاولة المطابقة بين شهادات دكتوراه علوم ودكتوراه، أل أم دي، والعمل بالتأهيل الجامعي غير المدروس الذي تسببت إجراءاته في عرقلة المسار المهني للآلاف من الأساتذة«.
وأكد »الكناس« بأن نظام »أل أم دي«، يعرف عدم وضوح في الرؤية وضعف في التشخيص، مما أدى، يُضيف، إلي »تدهور واضح في المستوى« مبديا أسفه عن كون »البحث العلمي تلاشى في خضم إصلاحات لا متناهية ونصوص يعاد النظر فيها باستمرار جراء سياسات متناقضة شكلا ومضمونا«، واعتبر »غياب آليات التسيير الديمقراطي في الجامعة وراء فتح الأبواب أمام جملة من الممارسات التعسفية كاللجوء للعدالة للحد من الحريات النقابية والتعسف ضد الأساتذة النقابين علي غرار ما هو حادث في كل من جامعة باتنة ، قسنطينة,2 وجامعة الأمير عبد القادر« ناهيك عن لجوء »الإدارة إلي استغلال اللجان المتساوية الأعضاء وتحويلها لمحاكم داخلية لترهيب الأساتذة«.
في سياق متصل، أبدى هذا التنظيم النقابي استياءه إزاء »حالة اللاأمن السائدة في المؤسسات الجامعية إلي حد بلوغها أحيانا العنف الجسدي وذلك أمام استخفاف ولامبالاة المسؤلين للوتيرة التي تعرفها هذه الظاهرة« منددا في الوقت نفسه بما أسماه »سياسة اللاعقاب المنتهجة من قبل الوزارة الوصية إزاء المسؤلين الذين يتجاوزون الأعراف الجامعية ولا يحترمون قوانين الجمهورية من رؤساء جامعات وعمداء«، وندد بشدة ب»الاستغلال غير المؤسس لملفات ولتحقيقات غير نزيهة من قبل عصب الفساد ولأغراض سياسوية لضرب مصداقية إطارات نقابية نزيهة وشريفة« معربا عن رفضه القاطع »تزكية وقبول التفاوض حول هذه الممارسات الغير لائقة والمشينة«.