السينما الجزائرية ضحية صراع الأيديولوجية ونظام الضرائب والمهرجانات

استرجاع وزارة الثقافة قاعات السينما خطوة جيدة ولكن..

الديوان الوطني للثقافة والإعلام يستعد لإنتاج الأفلام

تبقى قضية تطوير السينما في الجزائر معلقة، رغم كل الجهود المبذولة، كإصدار قانون السينما واستحداث صندوق دعم للإنتاج السينمائي، وأخيرا استرجاع وزارة الثقافة تسيير قاعات السينما. وتحاول “الخبر”، خلال هذه الندوة التي جمعت مجموعة من المهنيين والعاملين في حقل الإنتاج السينمائي، تسليط الضوء على أهم “نقاط الظل” في الموضوع والمشاكل التي يواجهها الفن السابع في الجزائر.

يؤكد ضيوف “الخبر” أن خطوات وزارة الثقافة باتجاه استرجاع قاعات السينما من البلديات لإعادة ترميمها وفتحها أمام الجمهور، تحتاج إلى مزيد من الدعم لمواجهة “معضلة عزوف الجمهور” عن قاعات السينما، بما يتطلب إعطاء اهتمام أكبر في القانون، لموضوع الضرائب وفتح المجال أمام الخواص للاستثمار في بناء قاعات العرض.

ثقافة “اللامبالاة “ تكرّست في المجتمع تجاه السينما

يرى كل من المخرج والمنتج الجزائري أحمد راشدي، والمخرج عبد النور زحزاح، أن الجمهور الجزائري العاشق للسينما راح ضحية “صراع الأيديولوجيات الفكرية التي عاشتها الجزائر، ما أدى إلى تكريس ثقافة “اللامبالاة” في المجتمع تجاه السينما، وذلك في ظل انتشار ظاهرة “القرصنة”، وأيضا عرض الأفلام السينمائية على شاشة التلفزيون الجزائري، قبل أن تقوم بدورتها الطبيعية على قاعات السينما.

ويتبنى نفس التحليل مدير المركز الجزائري للسينما إلياس سميان الذي يعتبر قانون قاعات السينما الجديد، والذي بموجبه أصبحت عملية تسيير 296 قاعة (70 بالمائة من إجمالي القاعات) من صلاحية وزارة الثقافة، خطوة إيجابية نحو عودة “السينما إلى الجمهور”، فيما أوضح مدير الإعلام بالديوان الوطني للثقافة والإعلام، سمير مفتاح، بأن عدم وجود قاعات سينما حقيقية في أماكن مختلفة، يجعل من عملية جلب أفلام جديدة إلى الجزائر “مهمة صعبة”، ودعا إلى ضرورة الاهتمام بسينما الطفل التي، حسبه، “تجد إقبالا كبيرا”، مشدّدا على ضرورة إجراء دراسات اجتماعية عميقة لمعرفة رغبات الجمهور الجزائري.

هل قاطع الجمهور الجزائري فعلا السينما؟

يشير المخرج أحمد راشدي إلى أن المناسبات أصبحت الفرصة الوحيدة لمشاهدة الأفلام في الجزائر، من خلال “العروض الخاصة”، كما قال “أشاهد معظم الأفلام الجزائرية الجديدة في مهرجانات خارج الجزائر، سواء في أوروبا أو البلدان العربية، وذلك راجع إلى عدم وجود قاعات مجهزة بتقنية العرض في الجزائر”. وأضاف مخرج “الأفيون والعصا”: “نحن ننتج للمهرجانات وهذه المشكلة في الجزائر، ولم نعرف حكم الجمهور على الأفلام، ويضع السينما الجزائرية رهن السينما التجريبية”، مردفا أنه “لم يعد هناك مجال اليوم لعرض الأفلام بتقنية الـ35 ملم، أمام التكنولوجيا الحديثة”.

ويلتقي موقف راشدي مع تصريح سابق لوزيرة الثقافة، خليدة تومي، التي أمرت: “بمنع دخول وتوزيع الأفلام الأجنبية (35 ملم) إلى الجزائر، وعرضها في القاعات السينمائية ابتداء من شهر جوان الماضي”، بسبب التهيئة الجارية على قاعات السينما، كعمليات الترميم التي فضّلت أن تتم طبقا للمعايير الدولية، وتقنيات العرض الرقمي، وهذا ما يجب، حسب المخرج أحمد راشدي، “على القائمين على قطاع السينما في الجزائر إدراكه من خلال تجهيز وتكوين المسيّرين”. واستغرب راشدي الحالة التي آلت إليها قاعات السينما في الجزائر، التي كانت تضم سابقا ما يقارب 500 قاعة سينما، تضمن تقديم وتنظيم عروض عملية للأفلام في الجزائر، وذلك من خلال “إجراءات معينة جد دقيقة لمراقبة عملية الإنتاج والتوزيع السينمائي في الجزائر”.

وأرجع راشدي أسباب “تخلف قاعات السينما في الجزائر” إلى تجميد عمل مؤسسات السينما في الجزائر منذ 20 عاما، ما أثر في ثقافة المشاهدة لدى المجتمع الجزائري، وقال: “حتى لو استرجعنا القاعات تبقى المشكلة الكبرى في السؤال التالي: كيف يرجع الجمهور إلى قاعات السينما؟”. ويجيب راشدي على هذا السؤال قائلا: “من خلال توفير الإمكانات وإعطاء الأولوية للعرض في القاعات الكبرى للأفلام الجزائرية ومحاربة القرصنة”.

وتحدث راشدي في هذا الإطار عن تجربته الشخصية مع فيلمه بن بولعيد “الذي وجده يباع في أقراص بشوارع المدن الجزائرية بمبلغ 100 دج”، وقال إن العروض التي تقدم في الجامعات الجزائرية كانت مهمة ولكنها “كارثية من الناحية التقنية”، كما يقول المخرج: “للأسف لا توجد قاعات تحترم المجهود الذي يبذله المخرج”، وأضاف “الغريب أن الجمهور الجزائري تعوّد على الرداءة في العرض، فبالنسبة له إن ذلك أحسن مستوى للعرض السينمائي”.

أرقام بسيطة.. ولكن

يؤكد مدير المركز الجزائري للسينما، إلياس سميان، أن سينماتك العاصمة (متحف السينما)، حاليا، لديه 18 قاعة سينمائية، تسع منها مفتوحة أمام الجمهور، بينما توجد ثلاث قاعات سيتم فتحها قريبا في قسنطينة وعنابة، وهناك ستّ قاعات أخرى تشهد عملية ترميم. وأشار المتحدث إلى أن معدل العروض على مستوى “سينماتيك” العاصمة، عرضان يوميا، الأول على الساعة الواحدة والآخر في الخامسة، حيث يتم بيع حوالي 60 تذكرة يوميا، وهذا حسبه “رقم مشجع مقارنة بالوضع الذي كانت تعيشه الجزائر”.

ويضيف سميان “القاعات التي هي تحت تصرف المركز الجزائري للسينما تشهد إقبالا محترما، لاسيما في مدينة تيزي وزو التي تم فيها بناء قاعة تابعة للمركز سنة 2012”، وأردف “نحتاج إلى شبكة توزيع حقيقية لتقديم الأفلام العالمية الحديثة”، موضحا أن “الجمهور الجزائري لديه قدرة تحديد السوق”، ولكنه أشار في المقابل إلى أن “الجزائر فقدت الجمهور القديم، ما جعلنا أمام تحدي خلق جمهور جديد”. ويكمن الحل، حسب سميان، في “إنشاء شبكة توزيع حقيقية قادرة على جلب الأفلام العالمية”.

وتراهن سينماتك الجزائر على الأفلام الجزائرية، حيث تعرض حاليا فيلم “حراڤة بلوز” لموسى حداد الذي “يعرف إقبالا مميزا في قاعة سينماتيك الجزائر”، كما يقول المدير “تم في ديسمبر وجانفي برمجة آخر ثلاثة أعمال جزائرية “البطلة” للمخرج شريف عقون، “يما” و”عطور الجزائر”.

وأوضح المخرج أحمد راشدي، في هذا الإطار، بأن “الجزائر باعت خلال فترة السبعينيات والثمانينيات وحتى التسعينيات حوالي 200 مليون تذكرة سينما في العام”، حيث كانت إيرادات السينما تموّل إنتاج الأفلام، ولم تكن الدولة تمول الأفلام، كما هو شأن وزارة الثقافة اليوم التي تقوم بإنتاج جميع الأفلام الجزائرية على غرار فيلم “الأمير عبد القادر”.

وعن ميكانيزمات استرجاع “مجد” السينما في جزائر السبعينيات، قال راشدي إن أول الشروط بعد فتح القاعات، هو أن تلتزم القاعات بعرض 4 أفلام يوميا، ثم ضبط نظام ترتيب العرض من القاعات الكبيرة إلى القاعات الصغيرة، قبل أن تصل الأفلام بعد سنتين إلى شاشة التلفزيون “نحن بحاجة إلى إعادة تنظيم كلي للمشروع السينمائي في الجزائر، حتى بالنسبة للتذاكر التي تخضع إلى مواصفات عالمية لا يمكن التلاعب بها”، ودعا إلى الاهتمام بجانب الدعاية الإعلامية للأفلام.

الحل في بناء قاعات صغيرة يشرف عليها الخواص

قال المخرج عبد النور زحزاح إن الأفلام في الجزائر لا تعرض وفق معايير العرض الدولية المعمول بها في المهرجانات العربية والأوروبية، مشيرا إلى أنه من النادر جدا أن يتم عرض الأفلام في الجزائر بتقنية “دي سي بي”، لاسيما أن معظم القاعات لا توفر تلك التقنية التي يتم جلبها فقط خلال أيام المهرجانات، كما أوضح مخرج فيلم “ڤراڤوز”: “قاعات السينما ليست كراسٍ، إنما تقنية حديثة تضمن عرضا محترما للأفلام”. وشدّد زحزاح على ضرورة تكوين مسيّرين للقاعات السينمائية في الجزائر لضمان العمل “بطريقة مهنية”، كما أوضح: “يجب أن يكون هناك فريق عمل متمكن. في الوقت الحالي نتأسف لعدم وجود عروض لائقة”، مشيرا إلى أن أفلامه ورغم أنها تتناول مواضيع جزائرية خالصة، إلا أن عرضها في الجزائر لا يحظى بالاهتمام، مقارنة بنوعية العرض الذي تقدمه القاعات العربية والأوروبية، كما يقول زحزاح: “أشاهد أفلامي في الخارج بطريقة أحسن”.

وأكد زحزاح الذي حاول تقديم مقارنة بين العروض السينمائية في الجزائر والخارج، على أن القاعات هي قلب السينما، حيث أضاف: “رفاهية القاعات هي 70 في المائة من العرض و30 في المائة هي للفيلم”، فالعرض السينمائي، حسب زحزاح، هو رحلة وفضاء ترفيه تثقيفي، قادرة على كسر حاجز عزوف الجمهور، كما يوضح زحزاح “لا يجب أن نقوم فقط بترميم القاعات، وإنما بناء قاعات متنقلة”.

واستغرب زحزاح كيف تم بناء أحياء سكنية في الجزائر دون قاعات سينما أو فضاءات للترفيه، يشرح في هذا الإطار: “قاموا ببناء أحياء سكنية كبيرة في العاصمة ولم يتم بناء أي قاعة سينما بها، هذا فيما تتمع فرنسا بـ12 ألف قاعة وهي الدولة التي تبلغ مساحتها أقل خمس مرات من الجزائر”.

واعتبر مخرج فيلم “الواد الواد” أن الحل يكمن من خلال مراجعة “نظام الضرائب وتشجيع الخواص”، كما قال “أنا مستعد لبناء 20 قاعة سينما في حال إلغاء قانون الضرائب لمدة 5 سنوات”.

هيئة رسمية للإنتاج والتوزيع السينمائي قريبا

كشف مدير الإعلام بالديوان الوطني للثقافة والإعلام، سمير مفتاح، أن الديوان يستعد رسميا لدخول مجال الإنتاج والتوزيع السينمائي في الجزائر، من خلال ما نصّت عليه قرارات الجريدة الرسمية الصادرة في أكتوبر الماضي، والتي أعطت الحق للديوان الوطني لـ«يكلف بالإنتاج والإنتاج المشترك وإعادة إنتاج أعمال سينمائية وأحداث ثقافية وفنية ونشرها على جميع الدعائم”. وأعطت القوانين الجديدة للديوان أيضا الحق في “اقتناء حقوق أفلام من إنتاج وطني بغية نشرها وتوزيعها وتسويقها على المستوى الوطني والدولي”. وتساءل سمير مفتاح في هذا الإطار: “كيف يتم التواصل مع الجمهور الذي يقال إنه قاطع السينما”، مشيرا إلى أن الميزانية ستكون في شهر مارس 2014، ومنذ ذلك الوقت سوف يفتح الديوان الوطني أبوابه للمخرجين الجزائريين لعرض أعمالهم من أجل الحصول على دعم الديوان. وأضاف “يجب أن تكون دراسة اجتماعية حقيقية لمعرفة الجمهور الجزائري من خلال احترام التنوع، وهناك أفلام متنوعة في قاعات السينما الكبيرة، وذلك لمواجهة مشاكل توزيع الأفلام في الجزائر، واستيراد الأفلام”. وأكد مدير الإعلام أن الجمهور الجزائري متوسط الإقبال على الأفلام التي تعرضها قاعة الموڤار، وذلك بمعدل ما بين “10 إلى 15 مشاهدا يوميا”، وقد يصل العدد خلال نهاية الأسبوع إلى 50 فردا فقط.