"الشعب يريد" تقرير بنك الجزائر

طالب عدد من نواب المجلس الشعبي الوطني بضرورة تقديم التقرير السنوي لبنك الجزائر قبل عرض ومناقشة قانون المالية السنوي حتى يتسنى للحكومة أن تاخذ بعين الاعتبار مقترحات النواب بخصوص السياسة المالية والميزانية للدولة. وأشار هؤلاء النواب إلى أن عرض التقرير السنوي لبنك الجزائرالمتضمن للتوجهات المالية والنقدية الكبرى للبلاد خلال سنة 2012 مع إعطاء بعض المؤشرات المتعلقة بالسداسي الأول من 2013 جاء في ظرف (جد متأخر لاسيما بعد مصادقة البرلمان على قانون المالية 2014 بالإضافة إلى كون التقرير الذي يتضمن أرقاما تعود إلى سنة 2012 يتم تقديمه للمناقشة في نهاية 2013 وهو فارق زمني معتبر مما يجعل التقرير غير مجد).
كما لفت نواب آخرون إلى ضرورة رفع منحة العملة الصعبة الخاصة بالسفر بما يتناسب مع متطلبات الوقت الراهن، حيث تساءل أحدهم عن (جدوى منح ما يعادل 130 أورو سنويا للشخص، علما أن هذا المبلغ لا يكاد يغطي نفقة يوم واحد بالخارج). في ذات السياق أوضح نائب آخر أن الإبقاء على هذه القيمة تعتبر السبب الرئيسي وراء تنامي اللجوء إلى السوق الموازية للعملة الصعبة والتي صارت اليوم تمتص كميات هائلة من السيولة النقدية والتي لا تخضع لأية رقابة قانونية. واعتبر نواب آخرون أن تقرير البنك المركزي (يعطي صورة مرعبة عن هشاشة النظام المالي للبلاد وتبعية الاقتصاد الكلية لعائدات المحروقات موازاة مع تزايد عجز الميزانية).
وفي هذا السياق دعا نائب إلى (الإسراع في تصحيح هذا الوضع المتردي لا سيما في ظل تذبذب أسعار النفط وإعداد استراتيجية وطنية كفيلة بتنويع الاقتصاد الوطني وتخليصه من التبعية بدعم القطاع المنتج). ومرة أخرى تطرق نواب آخرون إلى تسيير احتياطي الصرف، متسائلين عن الجدوى من إيداع هذه الموارد الضخمة بالخارج عوضا عن استثمارها في تمويل الاقتصاد الوطني والمساهمة في خلق الثروة. كما شددوا على وجوب تفعيل وتشديد آليات الرقابة على تسيير الأموال العمومية ومكافحة الفساد. في حين سجل أحد النواب (عدم خضوع المؤسسة المالية الأولى في البلاد لرقابة مجلس المحاسبة)، داعيا إلى مراجعة هذا القرار.