عمال الخزينة العمومية يلوحون بالإضراب...

 هدد عمال الخزينة العمومية بشن إضراب آخر بعد تنظيمهم هذا الخميس لحركة احتجاجية في حالة عدم تجاوب وزارة المالية مع انشغالاتهم، خصوصا ما تعلق منها بمنحة المردودية وكذا منحة الجنوب مع مراجعة القانون الأساسي لما يحمله من إجحاف في حق الأسلاك المشتركة مقارنة بموظفي الأسلاك التقنية.
قال عمال الخزينة بولاية الجزائر التقتهم “الخبر” صباح الخميس الفارط بمقر الخزينة العمومية بساحة الشهداء أثناء شنهم لحركة احتجاجية دامت يوما واحد، بأن التوقف عن العمل والحركات الاحتجاجية ستستمر “مادام مدير الخزينة على مستوى وزارة المالية يتماطل ويرفض الاستجابة لمطالبنا”، وفي مقدمتها، يضيف هؤلاء العمال، تحقيق المساواة بين موظفي الأسلاك المشتركة والأسلاك التقنية من حيث نظام التعويضات والمنح وسد الثغرات في القانون الأساسي لما يحمله من إجحاف في حق الأسلاك المشتركة مقارنة بموظفي الأسلاك التقنية التي تضم المفتشين والمفتشين الرئيسيين للخزينة.
كما طالبوا بإلغاء المادة 6 للقانون الأساسي لأسلاك عمال الخزينة العمومية المتعلقة بشروط التوظيف، حيث أشار العمال إلى أن مسألة توظيف المفتشين لا تتم بالنظر إلى المستويات التعليمية والتجربة وتتم بصفة عشوائية، في حين تحمل لائحة المطالب التي يرفعها عمال الأسلاك المشتركة بالخزينة العمومية، مطلب إعادة النظر في نظام التعويضات المطبق والذي يمنح 25% بالنسبة للموظفين من الدرجة 1 إلى الدرجة 10، ومن 11 إلى 19 يمنحهم 40%، بينما يمنح نظام التعويضات بالنسبة للأسلاك التقنية ما بين 50 إلى 55% بالنسبة للدرجة 11 إلى 19، كما يطرح عمال الخزينة انشغالا آخر يتمثل في المنحة الإضافية أو منحة الجزاء الضريبي والتي يقولون إنها لا توزع بالمساواة بين الموظفين، وأنها تمنح على أساس التنقيط رغم أنها ليست منحة مردودية.
يذكر أن الإضراب الذي شنه عمال الخزينة في أفريل 2011 ودام أسبوعا كاملا دفع وزارة المالية إلى الموافقة على الزيادة في أجور عمال الخزينة الرئيسية والمركزية، وموظفي المحاسبة والتأمينات والخزينة والضرائب وأملاك الدولة بنسبة 65% ممن يصنفون في الفئة 12 فما فوق، فيما أجلت الفصل في باقي المطالب إلى الانتهاء من دراستها من قبل لجنة تتولى دراستها على مستوى وزارة المالية.