عمال البريد...

رفض عمال البريد المضربين منذ 3 أيام العودة إلى مكاتبهم، وقرروا مواصلة الحركة الاحتجاجية غير المحدودة إلى غاية رحيل المدير العام محند العيد محلول، واصفين الإجراء الذي اتخذه هذا الأخير والقاضي بصرف منحة الشهر الثالث عشر المقدرة بـ 30 ألف دينار لكل موظف في البريد، بأنه ”إجراء أكثر من عادي”، ولن يدفعهم للعودة إلى مناصب عملهم.

أفاد مصدر من القطاع أن نسبة الإضراب بلغت، يوم أمس، على المستوى الوطني 80 بالمائة، ما يعني شل أغلب المؤسسات التابعة لبريد الجزائر.

وأغلقت معظم مكاتب البريد بالعاصمة، أمس، أبوابها، مقررة مواصلة الحركة الاحتجاجية التي شنتها منذ يوم الأحد المنصرم، ورفض الموظفون الانصياع لمطالب المدير العام لبريد الجزائر محند العيد محلول ونقابة القطاع، حيث أكّد عدد من العمال الذين التقتهم ”الفجر” بالبريد المركزي، أن الاحتجاج سيتواصل وأنه لا وجود لنقابة تمثل العمال، كما جعل المحتجون عبر ولايات العاصمة، وهران وقسنطينة مطلب رحيل المدير العام شرطا لا رجعة عنه للعودة إلى النشاط.

وتوسعت رقعة الاحتجاجات أكثر لتمس هذه المرة مراكز الطرود وإنتاج الصكوك البريدية وكذا مكاتب سحب الأموال، وهو ما جعل التحويلات وعملية ضخ الأجور مجمّدة بنسبة مائة بالمائة عبر المناطق التي شهدت الإضراب، في وقت بقيت فيه مراكز البريد فارغة دون أي إطار أو عون لاستقبال الزبائن أو مسؤول، الأمر الذي أثار احتجاج المواطنين وجعلهم عاجزين عن سحب أو تحويل أموالهم.

ولم تتكفل إدارة البريد بتنصيب خلية أزمة لضمان حد أدنى للخدمات، وهو ما جعل المواطنين يحتجون ويطالبون بتدخل وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال موسى بن حمادي لإيجاد حل جذري للمشكل.

من جهته، أكد المدير العام لمؤسسة بريد الجزائر محند العيد محلول، أن العمل جاري رفقة نقابة العمال لاحتواء الحركة الاحتجاجية التي يواصلها عمال القطاع منذ الأحد المنصرم، مشيرا إلى أن هذا الاحتجاج ”غير قانوني”.

وفي تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أوضح محلول أن ”الممثلين الرسميين لعمال القطاع بصدد الاتصال مع المحتجين لإعادتهم إلى جادة الصواب، والنظر في كيفية التكفل بالمطالب التي يرفعونها”، كما أكد بأن الحوار ”كان دائما متواصلا” من خلال الاستماع إلى مطالب العمال والسعي إلى التكفل بانشغالاتهم. وأكّد محلول أن الحركة الاحتجاجية التي باشرها العمال ”موجهة من طرف بعض الأشخاص هدفهم في ذلك تحقيق مآرب شخصية من خلال تحريك من يرفعون مطالب شخصية لا دخل فيها للإدارة العامة، وإنما حلها يمر عبر الترتيب التسلسلي للمسؤولين”.

وحسب محلول، فإن المحتجين ”لم يحترموا الأطر التي ينص عليها القانون”، داعيا إياهم إلى ”التعقل وتغليب المصلحة العامة”.