فريق دفاع مرسي يعقد مؤتمرا دوليا بلندن والإخوان نحو تشكيل »حكومة منفى«

أشارت وسائل إعلام إلى أنّ الفريق عبد الفتاح وزير الدفاع المصري حسم أمره بالترشح، بينما يواصل أنصاره حملاتهم الدعائية المطالبة بترشيحه لانتخابات رئاسة الجمهورية التي لم يتحدد موعدها حتى الآن.
وأضافت ذات التقارير، أنّ المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي أعلن عن ترشحه هو الآخر للانتخابات الرئاسية المقبلة، حيث قال على هامش مشاركته في المؤتمر التأسيسي لمركز نضال للحقوق والحريات، إن الدستور الجديد أفضل ما حصلت عليه مصر ودعا للتصويت عليه ب»نعم«.
لكنّ محلّلين أكدوا أن صباحي لن يقدم على مواجهة السيسي إذا ما قرر الأخير خوض الانتخابات حتى لا تتفتت الأصوات المدنية، مشيرين إلى أن وزير الدفاع سيكون مرشح كافة القوى المدنية إذا ما قرر الترشح للانتخابات القادمة.
من جهة أخرى، عقد صباح أمس فريق الدفاع الدولي عن الرئيس المصري المعزول محمد مرسي مؤتمراً صحفيا فى فندق »كافنديش« بوسط العاصمة البريطانية لندن، بعد تقديمه عدة شكاوى للمحكمة الجنائية الدولية ضد الحكومة المصرية وعدد من المسؤولين الحاليين، فيما نقلت تقارير صحفية مصرية عن مصادر بالتنظيم الدولي للإخوان قولهم إن خطوات التصعيد الدولي ستتضمن تنظيم وفود للخارج، وتشكيل حكومة منفى موازية للحكومة المصرية، والاستمرار في تحريك دعاوى ضد مصر بالجنائية الدولية.
وأضافت المصادر أنهم سيحاولون خلال جولتهم الخارجية طرح فكرة تشكيل حكومة المنفى والترويج لها، وإقناع السلطات فى الخارج بالقبول بها، لقطع جميع الطرق أمام الحكومة الرسمية، بالتعامل مع الخارج، وسحب جميع سفرائها الرسميين، موكّدة أن تلك الخطوات تدعمها قطر وتركيا ورجال أعمال إخوان بالخارج.
وفي وقت ، عيّن حزب الحرية والعدالة، التابع لجماعة الإخوان، فريق دفاع لمواجهة »الاعتقال غير القانوني« لأعضاء الجماعة، وللتحقيق فيما اعتبره أعمالا إجرامية بحق أعضاء الجماعة، يضم المحامى البريطاني من أصل باكستاني الطيب على، والمدعي العام السابق فى بريطانيا، اللورد كين ماكدونالد، والمحامي البريطاني المتخصّص في حقوق الإنسان، مايكل مانسفيلد، وهما مستشاران لملكة بريطانيا، والمحامي الجنوب إفريقي ومقرر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان السابق، جون دوغارد.
من جهة أخرى، أفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط بأن الحكومة المصرية قررت استدعاء سفيرها في الدوحة للتشاور بعد إجراء الاستفتاء على الدستور، المقرر أن يبدأ الأربعاء ولمدة 4 أيام، ردا على ما سمته بالتدخل القطري المرفوض في الشأن الداخلي للبلاد.
ونقلت الوكالة من مصادر مطلعة أن وزير الخارجية نبيل فهمي كلف سفير مصر بقطر محمد مرسي بنقل رسالة احتجاج إلى الحكومة القطرية تعكس الاستياء الشديد والرفض الكامل لمضمون بيان وزارة الخارجية القطرية الأخير بشأن الوضع السياسي بمصر.
وكان وزير الخارجية نبيل فهمي قال في تصريحات سابقة، إن الموقف القطري مرفوض شكلا وموضوعًا، وأنه لا يجوز بأي شكل أن تتعرض دولة، حتى وإن كانت عربية، للوضع الداخلي لدولة أخرى، مشيراً إلى أن الإدلاء بتصريحات بهذا المعنى يعكس نوايا غير سوية، مؤكداً أن تحرك مصر، كدولة كبرى في المنطقة، محسوب دائماً، محذّرا من اتخاذ خطوات تصعيدية لاحقا مع الدوحة.
تجدر الإشارة إلى أنّ اللجنة العليا المصرية للانتخابات، قرّرت برئاسة المستشار نبيل صليب، حظر إعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور المقرّر يومي 14 و15 من الشهر الجاري قبل إعلانها رسمياً، وذلك بحسب ما أكّدته تقارير صحفية مصرية.