الجريمة المحصّنة من العقاب...

ما الذي يحمل العلية من القوم على السرقة، حتى حين تكون أوضاعهم ومواقعهم قد حمتهم وحمت أجيالا من ذريتهم من العوز؟ وما الذي حمل رؤساء دول، ووزراء، وقادة كبار، على الاقتراب من الجريمة، تماما كما يفعل السفلة من القوم، والفقراء من الناس بدافع الحاجة، وامتناع السبل الشرعية والقانونية أو انسدادها في وجوههم؟
ثم ما الذي كانت تخشاه من الحياة غدا، سيدة من العلية، مثل ابنة الملك كارلوس ملك إسبانيا، حتى تقترف جريمة التحايل على النظام الضريبي بغاية الكسب غير الشرعي، وهي ابنة ملك، وزوجة رجل أعمال ناجح؟
الحالة ليست فريدة، بل هي كاشفة لما تقترفه العلية الميسورة من جرائم ومخالفات للقانون، وللمنظومة الأخلاقية، ليس لها تفسير عقلاني، ويرفضها العقل السوي. فكتب التاريخ مليئة بجرائم العلية في جميع الأزمنة والأنظمة، لم ينج منها حتى العظماء من أباطرة روما، وأكاسرة الفرس، أو فراعنة مصر، ولا حتى كثير من خلفاء العهد الأموي والعباسي عند المسلمين.
قد أتفهم بعض جرائم العلية، واعتداءهم على الشرائع الوضعية والسماوية طلبا لمزيد من السلطة والقدرة على الاستبداد، لكني أجد صعوبة في فهم الدافع إلى الجريمة عندهم بدافع تكديس مزيد من الثروة، حتى مع اعتبار الترابط الوثيق بين السلطة والثروة.
قد يجد بعضنا شيئا من العزاء، حين تتفجر مثل هذه الفضائح عند علية القوم في الدول التي تدّعي لنفسها الحكم الراشد، ورقابة الشعب على المال العام، وسيادة القانون على الجميع، ينسيه ما تقترفه العلية عندنا من جرائم مماثلة، فيلتمس بعض الأعذار لشكيب خليل، وخلاّنه من الصفوة الحاكمة، ويلتمس العذر أكثر للفاسدين من أرباب الأعمال الخاصة مثل عبد المومن وفصيله ومن والاهم، لكن السؤال يبقى مطروحا عند العامة منا، وهي تتابع صرامة الدولة وأجهزتها القمعية في معالجة اللمم من جرائم، ومخالفات المعدمين من الناس، وقد دفعتهم سنة حفظ الجنس إلى الجريمة دفعا.
لست متأكدا أن القاضي الإسباني، الذي أصر على ملاحقة ابنة ملك إسبانيا بتهمة التهرب الضريبي، سوف يمضي في التحقيق بعيدا، وأن يشاهد الإسبان ابنة ملكهم وهي في السجن، كما لا أعتقد أن شكيب خليل، سوف يمثل يوما أمام العدالة، لأن الجريمة على هذا المستوى تقترف وأصحابها على يقين من تضامن أحبابهم في الدولة العميقة، والصفوة الحاكمة، ليس حبا فيهم أو حماية لهم، بل لأن حمايتهم هي جزء من حماية الصفوة التي هي في جميع أنظمة الحكم قديما وحديثا فوق القانون، لأنها هي التي تصنع القانون، وتدير مؤسسات تنفيذه من الشرطي إلى القاضي إلى السجّان، فهي اللاعب، والقاضي، والجلاد معا، فهل يعقل أن نتوقع منها غير هذه العدالة المسخ التي تملء سجون المعمورة بصغار المجرمين والمنحرفين، وتصرف النظر عن كبار المجرمين، إلا إذا كنا لم نتوصل بعد إلى الاقتناع من أن الدولة، بالأمس كما اليوم، هي أكبر منظمة إجرامية على الإطلاق، ثم نتكيّف مع هذه الحقيقة حتى لا نصاب بالجنون