لهذه الاسباب التي ادرت الى ارتفاع اسعار السكنات

الوسطاء يحكمون قبضتهم على سوق العقار شهدت أسعار إيجار السكنات بالعاصمة وضواحيها في السنوات الأخيرة قفزة نوعية، بفعل الغلاء الفاحش الذي عرفه العقار مؤخرا، ما أثار تساؤل المواطن حول أسباب هذا الإرتفاع الجنوني في الأسعار، ومن جهة موازية، عرفت معظم المناطق المجاورة لولاية الجزائر نفس الوضعية في أسعار كراء المحلات والسكنات، خاصة في الشوارع الرئيسية للعاصمة، بحيث أصبحت محتكرة على فئة دون أخرى، سيما وأنها تقع بالقرب من المواقع الإستراتيجية ومختلف المصالح والإدارات، مما إنعكس بشكل كبير وواضح على أسعار الإيجار، ومن هنا، ارتأت السياسي تسليط الضوء على ظاهرة إرتفاع أسعار الإيجار في العاصمة وضواحيها ومعرفة أسبابها. زيادات جنونية لأسعار العقار بالعاصمة يعتبر السكن من بين الهواجس الرئيسية التي تؤرق المواطن البسيط مند زمن، ولهذا حاولنا التعمّق في الموضوع من خلال معرفة نبض الشارع الجزائري حول ظاهرة إرتفاع أسعار الإيجار التي عرفتها العاصمة والمناطق المجاورة لها، وفي هذا الإطار، أكد لنا احد المواطنين بأنه شرع في البحث عن إيجار سكن وسط العاصمة أو ضواحيها منذ أزيد من 6 أشهر، إلا أنه عجز عن إستئجار بيت، بما أنه غير قادر على دفع ما يفوق ال15000 دج للشهر الواحد مقارنة بالأسعار الحالية في سوق العقار، وأصبحت الأحياء الشعبية، التي كانت في الماضي لا تستهوي المواطنين نظرا لاهترائها، تتميز بالارتفاع الواضح في أصغر شقة أو محل في هذه الشوارع والأزقة، وفي هذا السياق، يقدم الكثير من المواطنين على تأجير شقق تكون بعيدة عن مقر عملهم لتوفر عليهم دفع فواتير باهظة تعجز عن دفعها فئة عريضة من المجتمع، إضافة إلى التكاليف المرتفعة لأسعار الكهرباء والغاز إلى جانب متطلبات الأسرة المتزايدة، خصوصا لدى طبقة الموظفين والعمال البسطاء الذين أصبح اقتناء سكن لائق بهم وسط العاصمة يعتبر حلما بعيدا المنال، في ظل الغلاء الفاحش لسوق العقار في بلادنا. شقة بغرفة واحدة تتجاوز ال3 ملايين سنتيم بلغت مستويات إيجار الكثير من الشقق والعقارات بالعاصمة وضواحيها حد الذروة، وأصبح المواطن العادي غير قادر على تسديد فواتير تفوق أضعاف دخله الشهري الذي بالكاد يسد قوت أسرته، ومن هذا الجانب، أكد بعض المواطنين ل السياسي ، خلال تجولنا بالشوارع الرئيسية للعاصمة، بأن غالبية الحالمين بتكوين مستقبلهم، خصوصا العاملين بالجزائر العاصمة، غالبا ما يصطدمون بإيجاد مسكن يأويهم بما أن دخل الفرد لا يتعدى ال2 مليون سنتيم بالنسبة للموظف العادي، فكيف لهم بتأجير شقة أصبحت تساوي ضعف أجورهم بالأساس، وقد بين احد المواطنين بأن هذا الغلاء راجع لعدم وجود ضبط في الأسعار من طرف الوكالات العقارية، ما دفع بسماسرة العقار الى التلاعب في أسعار الشقق والمحلات وتحديدها بأرقام خيالية. ..ويبقى المواطن ضحية تلاعب السماسرة أرجع العديد من المواطنين الأسباب الحقيقية للإرتفاع الجنوني لأسعار العقار بالعاصمة وضواحيها إلى الانتشار الكثيف لسماسرة العقار غير القانونيين، إضافة إلى غياب تام لدور الرقابة في الأسعار ما جعل السماسرة يتحكمون بمكانيزمات السوق على حساب جيوب المواطنين، بحسب مواطنين إلتقتهم السياسي ، وقد أوضح أحد المواطنين بأن دخله الشهري لا يتجاوز ال2 مليون سنتيم وهو قاطن بشقة متكونة من غرفتين مؤجرة ب15000 دج للشهر الواحد، منذ أكثر من سنتين ومازاد الطين بلة أن صاحب العقار يرغب في زيادة الإيجار، رغم علمه بالظروف الاجتماعية الصعبة التي امر بها حاليا ، وبين بعض المواطنين بأن هذه الزيادات لا تعتبر بالشيء المفاجئ نتيجة لعدة أسباب وعوامل راجعة لعدم اعتماد الكثير من المواطنين على السلم الحقيقي للأسعار التي وضعتها معظم الوكالات العقارية، ما جعل الكثير من سماسرة السوق يستغلون غياب الرقابة وهو يعتبر من الأسباب الجوهرية في الزيادات الخيالية لأسعار الإيجار بالعاصمة. عويدات: الوسطاء يحكمون قبضتهم على سوق العقار من جهته، بين عبد الحكيم عويدات، رئيس فيدرالية الوكالات العقارية، الأسباب والعوامل الحقيقية التي تكمن وراء الإرتفاع الخيالي لأسعار العقار والإيجار في إتصال هاتفي ل السياسي ، مشيرا إلى أن السوق الحالية أصبحت مرمى حقيقي لأطماع الدخلاء والوسطاء غير الشرعيين وعدم احترامهم للسلم الحقيقي لأسعار الإيجار والعقار، وحذّر عويدات من الخطر الحقيقي الذي يهدّد النشاط العقاري في الجزائر نظرا لغياب حقيقي للمسؤولين في ميكانزمات السوق الحالية، ما جعل المضاربين يسعون للربح السريع. وتطرق المتحدث إلى مشكلة غياب ثقافة حقيقية للمواطنين ما ساهم في تأزيم الوضع وشدّد عويدات على ضرورة إنشاء تقييم للأسعار هذا الأخير الذي لايزال غائبا عن التنفيذ لحد الآن، نظرا للطلب الهائل على السكنات والمحلات التجارية خصوصا في العاصمة، التي تعتبر الوجهة الأولى لكافة ولايات الوطن المختلفة، كما دعا السيد عويدات إلى ضرورة وضع إستراتيجية واضحة المعالم بحيث تقوم كل بلدية بإحصاءاتها الدقيقة وتقدمها على طاولة المسؤولين للدراسة التي تعتبر خطة عمل ناجعة للتقليص من الأزمة الراهنة. بولنوار: الغلاء سببه النزوح الريفي أكد الحاج الطاهر بولنوار، الناطق الرسمي لاتحاد التجار الحرفيين في إتصال ل السياسي الأسباب الجوهرية وراء الارتفاع الجنوني لأشكال العقار بالعاصمة وضواحيها، مرجعا ذلك إلى الزيادة الكبيرة في الطلب على السكن بصيغه المتعددة سواء عن طريق عقد البيع أو الإيجار، والذي يعود، حسب المتحدث، إلى النزوح الريفي الكثيف للعائلات المتضررة خاصة من آفة الإرهاب التي عرفتها البلاد في العشرية الفارطة، ويضيف بولنوار أن تمركز المؤسسات الوطنية والشركات الكبرى وكافلة المصالح الإدارية بالعاصمة ساهم في التوافد الكبير على العاصمة وضواحيها، وفي سياق ذي صلة، تساءل الناطق الرسمي باسم اتحاد التجار الحرفيين الجزائريين عن الأماكن الشاغرة وغير المستغلة من طرف بعض المواطنين بحيث لا يستفيدون منها ببيعها او تأجيرها، داعيا الى وجوب إنشاء اللامركزية الإدارية لفك الضغط الهائل الذي تشهده العاصمة. وزارة السكن لا ترد من جهتنا، حاولنا الاتصال بوزارة السكن، لمعرفة رأيها في الموضوع، لكن الوزارة رفضت الرد على تساؤلاتنا، رغم محاولاتنا العديدة.