ارتفاع فاحش في استئجار السكنات وشراءها في ظل غياب تام للدولة ..

ارتفاع فاحش في استئجار السكنات في ظل غياب تام للدولة ..

يعاني المواطن الجزائري من ارتفاع استئجار السكنات بشكل ملفت للانتباه، في الأشهر القليلة الماضية، وفقا لما لاحظناه عند الوكالات العقارية، حيث يبرر عدد من الوكلاء، أسباب ارتفاع الاستئجار إلى غياب إطار قانوني يحدد ذلك، وارتفاع تكاليف المعيشة وكذا انتهازية بعض المالكين وقلة العرض أمام الطلب المتزايد خاصة مع قدوم لاجئين من سوريا ومالي ومن دول إفريقية إلى البلاد.

وفي مقارنة للأسعار بين العام الماضي والعام الحالي، حسب الأرقام التي بحوزة الوكالة العقارية "سكينة" الواقعة ببرج البحري بالعاصمة، فإن سكنا من غرفتين لم يكن يتجاوز 15 ألف دينار في العام الماضي، فاق حاليا 25 ألف دينار، ويرتفع ويقل حسب نوعية السكن ومكان تواجده، وقربه من المرافق العمومية، في حين أن سكنا من ثلاث غرف يفوق 35 ألف دينار.

وتشهد المناطق التي كانت معروفة بتوفر مساكن للاستئجار وبأثمان معقولة ارتفاعا محسوسا، مثل الحميز، درقانة وبرج الكيفان، أو عين النعجة بشرق الجزائر، ومناطق بني مسوس وبوزريعة بغرب العاصمة.

ويؤكد "علي، ب" صاحب وكالة عقارية، أن أسعار استئجار المنازل لا تخضع لضوابط وقوانين معينة، وإنما تخضع لميولات أصحابها، وقد ترتفع وتنخفض حسب صاحب المسكن، مؤكدا أن غلاء المعيشة كان سببا في ارتفاع أسعارها في الشهور الأخيرة.

أما نبيل وهو سمسار يقوم بعملية وساطة من نوع ثان بين الزبون والوكالات العقارية، فيؤكد أن الطلب حاليا يفوق العرض بكثير، خاصة في المناطق التي تقرب من وسط العاصمة أو التي تقرب من توفر وسائل النقل مثل التراماوي أو الميترو أو القطار.

ومن جهته، يرى عبد الحكيم عويدات رئيس الفدرالية الوطنية للوكالات العقارية، أن ارتفاع أسعار استئجار المنازل يساير الاقتصاد الوطني الذي يشهد ارتفاعا فاحشا في مختلف الأسعار، ويؤكد أن العرض والطلب ساهم بشكل كبير في هذه الظاهرة، خاصة مع قدوم اللاجئين السوريين، حيث قال "هناك طلب كبير ونقص فادح في السكنات خاصة مع مجيء السوريين للجزائر".

وحول إمكانية تدخل الدولة من أجل وضع إطار قانوني يحدد آليات الاستئجار، فيرى عويدات أن السوق مفتوحة ولا يمكن تحديد الأسعار، غير انه يقترح بصفته رئيسا للفدرالية الوطنية للوكالات العقارية، أن تلجأ الدولة إلى بناء مساكن مخصصة للاستئجار بأسعار تحددها هي، كما يقترح فرض الضرائب على ملاك السكنات الشاغرة حتى يتم فتحها للاستئجار مما يساهم في تناسب العرض مع الطلب.