القرض الاستهلاكي سيمس اقتناء السيارات المنتجة بالجزائر

قال وزير التجارة مصطفى بن بادة أمس إن بعث القرض الاستهلاكي المنتظر في الثلاثية المقبلة سيمُس اقتناء السيارات المنتجة في الجزائر.
وأوضح وزير التجارة أن مقترح عودة القرض الاستهلاكي "سيمس اقتناء السيارات المنتجة محليا"، وأن هذا الإجراء من بين شروط جرى التفاوض حولها في أشغال فوج العمل الفرعي، المكلف بإعادة إطلاق القروض الاستهلاكية. وترأس بن بادة فوج العمل المكلف بترقية وتطوير الانتاج الوطني المنبثق عن اجتماع الثلاثية الأخير، انبثق عنه خمسة أفواج فرعية، منها فوج بعث القرض الاستهلاكي. وأضاف بن بادة أن "هذه النقطة كانت من بين الإجراءات المقترحة، لاسيما مع دخول السوق أول سيارة من صنع جزائري نهاية السنة الجارية"، وأكد أن دخول القرض الاستهلاكي حيز التنفيذ سيكون من خلال قانون المالية التكميلي لسنة 2014 أو قانون المالية العادي ل2015، بعد تعديل المادة 75 من قانون المالية التكميلي لسنة 2009 التي ألغت هذا النوع من القرض.
وقال بن بادة إن فوج العمل أحصى 29 اقتراحا عمليا و106 إجراء لتنفيذ الاقتراحات المتعلقة بالمحاور الخمسة، وستعرض جميعها خلال اجتماع الثلاثية المقبل خلال فيفري.
واقترح الفوج المكلف ببعث القروض الاستهلاكية أربع عمليات يمكن أن تجسد من خلال عشرة إجراءات، أبرزها تحديد قائمة المؤسسات المهتمة بهذا النوع من القروض وقائمة المنتجات المعنية وتحديد أنواع وشروط قروض الاستهلاك، لافتا إلى أن الفوج اقترح خلال المفاوضات منح قروضا تتراوح قيمتها بين 300000 و700000 دينار.
وأوضح وزير التجارة أن فوج العمل الفرعي المكلف بحماية الانتاج الوطني وترقية المؤسسة اقترح 10 عمليات تفصل إلى حوالي 54 إجراء أبرزها إعادة تأهيل المؤسسات وتطوير هياكل الدعم وتطوير تعميم الجهاز الوطني للنوعية وتخفيف الأعباء الجبائية وتكوين الموارد البشرية وتطهير سوق السلع والخدمات وترقية المنتوج الوطني. واقترح الفوج المكلف بضبط التجارة الخارجية ثماني عمليات يمكن أن تجسد من خلال 21 إجراء، منها تقوية النظام المعياري والتنظيمي لحماية السوق الداخلي بمعنى مطابقة المنتجات المستوردة لمقاييس معينة وكذا تنظيم وضبط عمليات استيراد السلع الموجهة للبيع على حالتها ووضع حد لكميات الاستيراد بالنسبة للشعب التي تكون مهددة.
واقترح الفوج الفرعي المكلف بترقية الصادرات خارج المحروقات سبعة عمليات يمكن أن تجسد من خلال 18 إجراء، أبرزها تحديد إستراتيجية وطنية لترقية الصادرات خارج المحروقات وإعادة النظر في القانون الأساسي للوكالة الوطنية لترقية الصادرات وتحسين محيط المؤسسات المصدرة. وفيما يتعلق بالفوج الفرعي المكلف بالمعلومة الاقتصادية اقترح عمليتين وثلاثة إجراءات مثل إنشاء بنك معلومات للمؤسسات المخولة لمنح القروض الاستهلاكية وإعادة بعث المجلس الوطني للإحصاء. أن بعث القرض الاستهلاكي المنتظر خلال الثلاثية المقبلة سيمس اقتناء السيارات المنتجة في الجزائر باعتبار أنها منتوج محلي. وأوضح وزير التجارة في حوار خص به واج أن مقترح عودة القرض الاستهلاكي "سيمس اقتناء السيارات المنتجة محليا" مضيفا ان هذا الاجراء كان من بين الشروط التي تم التفاوض حولها خلال اشغال فوج العمل الفرعي المكلف باعادة اطلاق القروض الاستهلاكية. وترأس السيد بن بادة فوج العمل المكلف بترقية وتطوير الانتاج الوطني المنبثق عن اجتماع الثلاثية الاخير والذي انبثق عنه هو الاخر خمسة افواج فرعية ضمنها فوج (فرعي) لبعث القرض الاستهلاكي. وأضاف الوزير يقول أن "هذه النقطة كانت من بين الاجراءات المقترحة لاسيما مع دخول السوق أول سيارة من صنع جزائري نهاية السنة الجارية". وأكد في هذا الصدد أن دخول القرض الاستهلاكي حيز التنفيذ سيكون من خلال قانون المالية التكميلي لسنة 2014 أو قانون المالية العادي ل2015 حيث يتعين تعديل المادة 75 من قانون المالية التكميلي لسنة 2009 التي الغت هذا النوع من القرض. وأفاد السيد بن بادة أن فوج العمل الذي ترأسه احصى 29 اقتراح عملي و 106 اجراء لتنفيذ الاقتراحات المتعلقة بالمحاور الخمس التي تم العمل عليها و ستعرض جميعها خلال اجتماع الثلاثية المقبل والمنتظر خلال فيفري المقبل. وقد اقترح الفوج المكلف ببعث القروض الاستهلاكية اربع عمليات يمكن أن تجسد من خلال عشرة اجرءات أبرزها تحديد قائمة المؤسسات المهتمة بهذا النوع من القروض وكذا قائمة المنتوجات المعنية وتحديد انواع وشروط قروض الاستهلاك لا فتا الى ان الفوج اقترح خلال المفاوضات منح قروضا تتراح قيمتها ما بين 300.000 دج و700.000 دج. وأوضح وزير التجارة أن فوج العمل الفرعي المكلف بحماية الانتاج الوطني وترقية المؤسسة والذي سير من طرف وزارة الصناعة وترقية الاسثمار اقترح 10 عمليات تفصل الى حوالي 54 اجراء أبرزها اعادة تاهيل المؤسسات وتطوير هياكل الدعم وتطوير تعميم الجهاز الوطني للنوعية وتخفيف الأعباء الجبائية وتكوين الموارد البشرية و تطهير سوق السلع والخدمات وترقية المنتوج الوطني. فيما اقترح الفوج المكلف بضبط التجارة الخارجية ثمانية عمليات يمكن ان تجسد من خلال 21 اجراء منها تقوية النظام المعياري والتنظيمي لحماية السوق الداخلي بمعنى مطابقة المنتوجات المستوردة لمقاييس معينة وكذا تنظيم وضبط عمليات استيراد السلع الموجهة للبيع على حالتها ووضع حد لكميات الاستيراد بالنسبة للشعب التي تكون مهددة. واقترح الفوج الفرعي المكلف بترقية الصادرات خارج المحروقات سبعة عمليات يمكن ان تجسد من خلال 18 اجراء ابرزها تحديد استراتيجية وطنية لترقية الصادرات خارج المحروقات واعادة النظر في القانون الاساسي للوكالة الوطنية لترقية الصادرات وتحسين محيط المؤسسات المصدرة. وفيما يتعلق بالفوج الفرعي المكلف بالمعلومة الاقتصادية اقترح عمليتين وثلاث اجراءات كانشاء بنك معلومات للمؤسسات المخولة لمنح القروض الاستهلاكية واعادة بعث المجلس الوطني للاحصاء.