بوادر الفتنة تلوح...المؤامرة الدنيئة

من أدلى بهذه التصريحات معروف، والمستهدف معروف أيضا، والملفات واضحة. سعداني لم يتحدث بالتلميح، بل حدد الشخص والملفات. إذن أركان القضية متوفرة، وما على العدالة سوى أن تتحرك لتقوم بدورها. إما أن تقول إن تصريحات سعداني غير صحيحة وبالتالي يتحمل تبعات ما صدر عنه، وإما أن تفتح تحقيقا في دور المؤسسات الأمنية وتكشف الحقيقة".

وأضاف رئيس حركة مجتمع السلم: "إذا لم تتحرك العدالة في هذه القضية، فيمكننا القول إننا لسنا في دولة قانون. خطورة الأمر هي أن من أدلى بهذه التصريحات هو الأمين العام للحزب الحاكم، وليس مسؤول حزب معارض، يمكن أن تؤخذ تصريحاته على أنها مناكفة سياسية".

واستطرد: "على القضاء أن يفّعل القانون في كل الاتجاهات، وهنا لا أدعوه أن يعاقب سعداني، بل أن يحقق في كل الأمور، لأن حديث سعداني خطير، عندما يتحدث مثلا عن التقصير في حماية رئيس الدولة المغتال، محمد بوضايف، والرئيس بوتفليقة في زيارته إلى باتنة.. إنها قضايا خطيرة جدا وشائكة، ويتعين معالجتها".

واعتبر الرجل الأول في "حمس" تصريحات عمار سعداني، "دليلا على وجود مشكل داخل النظام، وهو ما يجعلنا نخشى من أن تؤدي الانتخابات الرئاسية المقبلة إلى حدوث انزلاقات قد تعرض استقرار البلاد للخطر"، مبرزا أن الأولوية الآن ليست للانتخابات الرئاسية وإنما للحفاظ على استقرار البلاد.

واستغل مقري المناسبة ليحذر من مخاطر تصارع الأجنحة داخل النظام على السلطة، مشددا على أنه "لا يوجد خطر على استقرار البلاد إلا من النظام نفسه، ليس فقط بسبب أزماته الداخلية، وإنما بسبب تناحر أجنحته من أجل الكرسي، وتفشي ظاهرة الفساد وتراجع الاقتصاد الوطني وفشله في تحقيق التنمية".

وبالمقابل وجه مقري انتقادا إلى الأمين العام للأفلان على ما اعتبره استفاقة متأخرة: "نقول لسعداني: لماذا لم ينتفض عندما زورت الانتخابات التشريعية الأخيرة لصالح الحزب الذي ي.....ه، وغيره من الأحزاب الموالية للسلطة؟" وقدر بأن هذه التصريحات "لا علاقة لها بمصلحة البلاد".

وتابع: "هناك هلع وارتجاج داخل منظومة الحكم، وعلى وجه التحديد بين مديرية الاستعلامات والأمن والرئاسة، وهو صراع قديم متجدد، بدأ فيما عرف بأزمة صائفة 1962، التي تعود إلى البدايات الأولى للاستقلال، ثم ما تبع ذلك فيما عرف بالتصحيح الثوري في 19 جوان 1965".