ملف موظفو العدالة الموقفين تعسفيا وشفويا عن العمل على طاولة وزير العدل

موظفون دون راوتب منذ 24 شهرا وتوقيفات شفوية ضدهم
ملف ”التجاوزات” الحاصلة ضد 15 ألف موظف بالعدالة على طاولة لوح
2014.03.04

دعت الفيدرالية الوطنية لقطاع العدالة، وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، إلى فتح تحقيق في التجاوزات الحاصلة بقطاعه، ومحاسبة المتورطين في التجاوزات الحاصلة ضد النقابيين الموقوفين تعسفيا وشفويا، منذ ما يقرب من العامين والاقتطاعات التعسفية من راوتبهم طيلة هذه المدة، ناهيك عن خصم رواتب 15 عامل في القطاع.

وجاء في بيان صادر عن فيدرالية قطاع العدالة المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الادارة العمومية ”السناباب”، والذي كان تحت عنوان ”ميزان وزارة العدل في اختبار جديد.. هل يفعلها الوزير النقابي الطيب لوح ويطبق القانون على مخترقيه من المسؤولين المستغلين للسلطة في وزارة العدال؟”.

وأودع رئيس الفيدرالية الوطنية لقطاع العدالة شكوى أمام الوزير وكذا النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، علاوة على المفتشية العامة بوزارة العدل، وذلك من أجل فتح تحقيق قضائي ضد التجاوز في استعمال السلطة واستغلال المنصب من طرف مديري وزارة العدل، على رأسهم المدير العام للموارد البشرية والمدير الفرعي لتسيير أسلاك كتابة الضبط اللذين قاما بخروقات فاضحة للقوانين الجزائرية والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الدولة الجزائرية، وذلك ضد أعضاء الفيدرالية النقابيين الموقوفين تعسفيا وشفويا منذ ما يقرب من العامين (منذ 30 أفريل 2012). ومن جملة من الاتهامات التي وجهتها الفيدرالية الوطنية لقطاع العدالة هي قضية توقيف الراتب الشهري والمنح العائلية والضمان الاجتماعي دون اتباع أي إجراءات قانونية أو أي سند قانوني، والاقتطاع من الراتب الشهري لموظفي قطاع العدالة المضربين خلال فترة الاضراب الممتدة من 10 أفريل 2012 إلى 30 أفريل 2012 بحجة شهادة مرضية، وذلك لما يقرب من 15000 موظف،  مع عدم تبليغ الموظفين النقابيين الموقوفين شفويا بأي وثيقة تمكنهم من الدفاع عن حقوقهم منذ ما يقرب من العامين، رغم المحاولات المتكررة على مستوى مديرية الموارد البشرية لوزارة العدل لتسوية الوضعية الإدارية والمالية للنقابيين الموقوفين شفويا، لكن دون جدوى أمام تعنت مديرية الموارد البشرية عن استقبال الموظفين وحتى رفض تسليمهم شهادات عمل.

وكان المكتب الوطني لفيدرالية قطاع العدالة قد طالب تدخل إلى الوزير الأول عبد المالك سلال لوضع حد لتعسف مسؤولي وزارة العدل حامية الدستور وقوانين الجمهورية، في ظل التوقيفات الشفوية التعسفية لأعضائها منذ إضراب 10 أفريل 2012، مع تجميد الراتب الشهري والمنح العائلية دون أي مبرر قانوني، ناهيك عن الانسداد المتعمد من قبل الوصاية.

ونقلت الشكوى التي رفعت خلال 2012 ضد المسؤول الأول لقطاع العدالة آنذاك محمد شرفي وقعها رئيس الفيدرالية الوطنية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية ”سناباب” إلى الوزير الأول، ”نتقدم أمامكم بطلبنا هذا، نحن أعضاء المكتب الوطني لفيدرالية قطاع العدالة المنضوي تحت لواء نقابة ”سناباب”، والمتمثل في وضع حد لتعسف مسؤولي وزارة العدل حامية الدستور وقوانين الجمهورية”، بعد أن سردت ما تعرض له أعضاء مكتب الفيدرالية الوطنية وممثليها منذ الإضراب الوطني في 10 أفريل 2012 إلى ”توقيفات شفوية تعسفية مع تجميد الراتب الشهري والمنح العائلية دون أي مبرر قانوني، ناهيك عن الانسداد المتعمد من قبل الوصاية رغم المراسلات والمساعي المتكررة للفدرالية من اجل فتح أبواب الحوار وحل جميع المشاكل العالقة”.

وحملت الشكوى التي تلقت ”الفجر” نسخة منها ما يتعرض له حاليا الموظفون في أماكن العمل بمختلف محاكم ومجالس الوطن من ”مضايقات وإهانات وتحويلات يومية وصلت إلى حد المتابعات الجزائية”، وذلك في محاولة من الفيدرالية وضع الحكومة أمام صور الأوضاع المتأزمة التي يعرفها قطاع العدالة، غير أن الوزارة الوصية وفق الفيدرالية ”لم تتحرك ساكنا لرفع الظلم وخرق القوانين ما جعلها تقرر اللجوء الى الوزير الطيب لوح لعله يتدخل باعتباره كان نقابيا سابقا”.