مبدأ الفصل بين السلطات ...

[rtl] [/rtl]

[rtl] لقد استقطبت مسألة السلطة اهتمام فقهاء القانون الدستوري ففاضت كتاباتهم بالنظريات والآراء والأحكام حولها وأنصب اهتمامهم أكثر على مبدأ الفصل بين السلطات وسجلوا إسراف بعض الدول في تطبيقه واعتدال الآخر في ذلك وتنكر البعض له تماما.[/rtl]

[rtl]فالظاهر أن التجربة الدستورية الجزائرية قد تأرجحت في الأخذ بالمبدأ عبر تاريخ هذه التجربة بين الإنكار والإقرار فنلمس حيرة وتردد المؤسس الدستوري الذي لم يفرد لهذا المبدأ رتبة خاصة في سلم الأولويات،بل إن التضارب هو الذي طبع الموقف مع المبدأ وفي كل محطة من محطات مسار هذه التجربة(بالتصادم بالمبدأ أو بالتقاطع معه أو بالتوافق).ويعود هذا إلى عوامل أهمها:[/rtl]

[rtl]- حداثة الدولة وهشاشة مؤسساتها فالدولة الجزائرية خرجت مثخنة بجراح مستعمر دام قرنا ونصف.[/rtl]

[rtl] [/rtl]

[rtl]- اختلاف وتباين ثقافات وآراء المؤسسين.[/rtl]

[rtl]- الحذر والتخوف من كل ليبرالي حتى ولو كان هذا يتمثل في مبدأ الفصل بين السلطات.[/rtl]

[rtl]- تباين واختلاف المرجعيات الفكرية التي اعتمدت في بناء الدستور،فبعد الاستقلال تم إصدار دستور في 10/09/63 وكان أول دستور تمرد على مبدأ الفصل بين السلطات،يتبنى وحدة السلطة واندماجها ورفض ما عداها "بدعوى أن النظامين الرئاسي والبرلماني الكلاسيكيين لن يضمنا الاستقرار،إذ لا يمكن ضمانه بطريقة فعالة إلا بالنظام القائم على قاعدة تغلب الشعب صاحب السيادة والحزب الواحد. فدستور 63 الجزائري إذا يلاحظ عليه الآتي:[/rtl]

[rtl] [/rtl]

[rtl]1- أنه لم يكن امتدادا لمؤتمر طرابلس بل كان قفزة على هذا المؤتمر،إذ لم يأخذ بمقررات هذا المؤتمر في التنظيم وحتى في المبادئ.[/rtl]

[rtl] [/rtl]

[rtl]2- أنه لم يقر الفصل بين السلطات ،إنما أقر استقلالية مشروطة ومبهمة أحيانا لسلطتي التنفيذ والتشريع،بحجة ضمان الاستقرار.مكنت الرئيس من اختزال كل أوجه الحياة السياسية بيده.[/rtl]

[rtl] [/rtl]

[rtl]3- أن دستور 1963 لم يؤسس للانسجام والتوافق بين التصور النظري وبين التطبيق فكان الانفصام والانفصال،مما حدا بالبعض إلى وصف النظام السياسي بأنه رئاسي مغلق،لا منفذ فيه لحل الأزمات والاصطدام إلا بالعنف والشدة وهذا ما حدث في 19 جوان 1965م ،فقد أعلن قادة الحركة عن تراجعهم عن الإبقاء على المؤسسات السياسية والدستورية،فمقاليد السلطة بيد مجلس الثورة والرئيس هو السلطة السامية والمستقلة والمسيرة والمهيمنة على غيرها،واستمر ذلك طيلة 11 سنة إلى حين وضع دستور 22 نوفمبر 1976م والميثاق الوطني فقننت الوثيقتان لاندماج السلطات لصالح الرئيس قائد الحزب والدولة ولكنه نص نظريا على توزيع السلطات وسماها "الوظائف".ونص عل استقلالية القضاء ولكن على هذا الأخير أن يحمي مصالح الثورة الاشتراكية وعلى استقلالية هذا الأخير في ممارسة سيادته ،ولكن في إطار توجيهات الحزب والمصالح العليا للدولة،فرئيس الجمهورية :[/rtl]

[rtl] [/rtl]

[rtl]- يمارس السلطة التنفيذية دون أن يشاركه أحد، ولكنه:[/rtl]

[rtl]- يشارك المؤسسة التشريعية عبر الأوامر.[/rtl]

[rtl]- يشارك السلطة القضائية في رئاسة المجلس وممارسة السلطات السامية فهو المستقل وحده دون غيره.[/rtl]

[rtl]- أقر توزيع السلطات واستقلاليتها وكأنه يقر "برئاسية" هذا النظام.[/rtl]

[rtl]- أقر تعاون هذه المؤسسات وأوجد آليات لتبادل الرقابة بينها وكأنه يعلن عن "برلمانية" هذا النظام.[/rtl]

[rtl]فاقترب بذلك من النظام الرئاسي المشدد "الذي يقوم على التدعيم الضخم لسلطات الرئيس والتقليل المعاكس لمكانة ووظيفة السلطة التشريعية ويضيف البعض انعدام مسئولية الرئيس واضمحلالها".ولأن التناقضات في الفكر وفي المؤسسة وفي التطبيق ظهرت جلية في الواقع ،ولأن الصراع والتنافس على السلطة استمر محتدما ولأن منزلة الدستور والدولة القانونية والديمقراطية كانت ثانوية في تصور القائمين على السلطة،فقد ولد هذا أزمة سياسية رافقتها أزمة اجتماعية فجرت انتفاضة شباب أكتوبر 1988م والتي فرضت تبني الساسة لإصلاحات سياسية جسدها دستور 23 فيفري 89 الذي كان بمثابة دستور قانون لا دستور برنامج وقد حمل في مضامينه مبادئ ترتقي بالدولة لأول مرة إلى مصاف "الدولة القانونية".لكن الممارسات التي أفرزتها المرحلة لم تكن في مستوى النص وكأن هذا الدستور هو محطة استراحة لجمع الأنفاس ولكن لمواصلة المسيرة بنفس الوتيرة وبنفس الهمة ولم يكن أبدا محطة إقلاع جديد في التصور والعزيمة وفي الغايات والأهداف.[/rtl]

[rtl] [/rtl]

[rtl]فقدر ما أقر جملة من مبادئ التنظيم السياسي وجملة من الضمانات القانونية والسياسية لإقرار الحقوق والحريات ،بقدر ما كان امتدادا لدستور 76 في جملة من المبادئ الأخرى.فالسلطة فيه للرئيس والمسئولية لرئيس الحكومة وليس للسلطة التشريعية إلا ذلك الدور الثانوي "المعهود" وليس للسلطة القضائية إلا الخضوع والتبعية،رغم أنه أقر الفصل بين هذه السلطات وأسند لكل سلطة اختصاصها ووظائفها.[/rtl]

[rtl] [/rtl]

[rtl]إلى غاية 28 فيفري 1996 تاريخ وضع الدستور الجديد والذي بدا مبالغا في وضع المواد المليئة بالقيود والاستثناءات والشروط وهذا ناجم عن الأزمة المعقدة التي سبقت وضعه.مع هذا فإن دستور 96 الذي أنشأ مؤسسات جديدة،أقر من خلالها أساليب وأدوات دستورية(كإقراره ازدواجية القضاء وثنائية السلطة التشريعية وتأسيس محكمة لمحاكمة رئيس الجمهورية ...) ومدد فترة العمل التشريعي ووسع مجاله وبالمقابل أصر على الإبقاء على الصلاحيات الموسعة والضخمة للرئيس،بل ودعمها أحيانا فلم يقر المسئولية السياسية للرئيس ولا أغفل حقه في المجلس الشعبي الوطني ولم يقيد حرية الرئيس المطلقة في اللجوء إلى الاستفتاء وفي إخطار المجلس الدستوري وفي الاعتراض على القوانين والتشريع بالأوامر ورئاسة المجلس الأعلى للقضاء وحقه في العفو أو في تخفيض العقوبات.[/rtl]

[rtl] [/rtl]

[rtl]فدستور 96 هو محصلة تجربة "انفردت ببعض الارتجال السياسي في حقبة صعبة وحساسة في فترة انتقالية عسيرة. لكنها ضمنت على الأقل استقرار واستمرارية الدولة وحفظ كيانها وتسعى اليوم جاهدة لسد الثغرات ومعالجة النقائص وتضييق الفجوة التي تفصل بين الفكر والممارسة.وإذا ما راجعت هذه التجربة إنجازاتها وحتى تتفادى كل النقائص التي ميزت المراحل السابقة وحتى يكتب لها النجاح في بناء دولة تجد لها مكانة في النظم السياسية المعاصرة ،ينبغي عليها:[/rtl]

[rtl] [/rtl]

[rtl]1- الانتقال من الإغراق في بحث شكل الدولة وشكل مؤسساتها وتشكيلها،إلى رسم قواعد تحقق فعالية الدولة في تحقيق طموحات الشعب وتلبية مطالبه وترفع مستوى دخله الفردي وتحقيق الاكتفاء الذاتي والسمو بهذا المجتمع إلى مراتب أرقى في سلم التحضر والتطور.[/rtl]

[rtl] [/rtl]

[rtl]2- التأسيس لتقاليد وأعراف دستورية تفضي إلى إقرار نهج مؤسساتي ودستوري،بإقرار الشرعية الدستورية والتمسك بها وقبول التداول السلمي على السلطة.[/rtl]

[rtl] [/rtl]

[rtl]3- وضع قواعد وآليات لتجسيد مبدأ الفصل بين السلطات على أرض الواقع،بالحسم الواضح في طبيعة العلاقة بين السلطات الثلاث وأدواتها الدستورية وضمانات استقلاليتها،لأن تعمد الغموض والمبالغة في ترجيح سلطة التنفيذ مضر ويزرع الوهن والإحباط في جسم السلطتين الأخريين ويجعلهما عقبة عوض أن تكون رافدا من روافد التطور.[/rtl]

[rtl] [/rtl]

[rtl]4- تفادي الخلط والدمج بين الأنظمة بجمع النظام البرلماني والرئاسي وتغليب الأول أو الثاني.[/rtl]

[rtl] [/rtl]

[rtl]5- اعتماد "التعددية" التي أقرتها دساتير الدول المتطورة وأقرتها المواثيق والإعلانات العالمية،لتحرير المجتمع من أعباء وأخطاء وأخطار الواحدية،لأنها(أي الواحدية) سلطة مطلقة والسلطة المطلقة مفسدة .[/rtl]

[rtl] [/rtl]

[rtl]6- تفادي الإفراط في وضع الدساتير إذ لا يمكن ضمان استقرار الدولة إلا بوثيقة دستورية ثابتة ومستقرة والإبقاء على مجال التعديلات مفتوحا عند كل مستجد.[/rtl]

[rtl]7- تفادي المبالغة في الجزئيات عند وضع النصوص الدستورية إذ أن أفضل الدساتير "المختصر المبهم" كما قال نابليون.[/rtl]

[rtl] [/rtl]

[rtl]8- ينبغي عدم الاكتفاء بالتركيز على شكل العلاقة بين السلطات إنما ينبغي التركيز على جوهر هذه العلاقة وثمارها.[/rtl]

[rtl] [/rtl]

[rtl]9- إعادة النظر في وضع معالم بارزة وحدود ثابتة بين صلاحيات رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.فقد ظلت هذه العلاقة محل تأويلات وتفسيرات وحتى محل أزمات. [/rtl]

[rtl] [/rtl]

[rtl]10- تفعيل الأداء التشريعي ،بتيسير مهامه وتقوية أدوات رقابته على الحكومة وإحلال "المجموعة البرلمانية" المكانة اللائقة بها ودعم هذه السلطة بقوانين عضوية تبعث الحياة في الساحة البرلمانية.[/rtl]

[rtl] [/rtl]

[rtl]11- تبني المفهوم الصحيح "لاستقلالية القضاء" بإعادة الاعتبار للقضاء وللقضاة بدعمهم ماديا ومعنويا وتكريس ضمانات دستورية ضد نقلهم وعزلهم وتفادي التدخل في مهامهم وتوفير شروط أداء مهمتهم.[/rtl]

[rtl] [/rtl]

[rtl]إن ضمان استقلالية السلطات الثلاث وإبعادها عن كل التأثيرات يجعلها أحد أهم المكونات العضوية للنظام السياسي الناجح.وكل تقاعس عن ذلك يحولها إلى أداة في يد نظام يرتب دائما لديمقراطية الواجهة.إن تجربة دستورية بهذا الغنى (هي غنية برصيدها التاريخي والفلسفي والعقائدي) وبهذه الحيوية وهذه التحولات وهذه المسافة الزمنية الممتدة إلى بدايات نشأة الحركة الوطنية وبهذه الإنجازات(بـ 04 دساتير و03 دساتير صغيرة،مؤقتة وبست فترات تشريعية وبعدد هام من رؤساء الجمهورية ورؤساء الحكومات) وبهذه القدرة على التحول وعلى التحدي وعلى الصمود في وجه الأزمات لهي تجربة فريدة متميزة في نشأتها وفي مسارها وصيرورتها.[/rtl]

[rtl] [/rtl]

[rtl]إن ما تناولته بالبحث هو الجزء اليسير من مكونات أو لبنات بناء هذه التجربة وهو محض اجتهاد وفي الاجتهاد عيوب ونقائص... آمل أن تكون مادة لاجتهادات غيري من الباحثين،كما آمل أن تكون تجربتنا برمتها محل بحث ودراسة من الباحثين والمختصين،لتكون ثمار جهدهم معالم تهتدي بها النخبة السياسية عموما والقائمين على الهيئات السياسية على الخصوص.[/rtl]

[rtl] [/rtl]