القواعد المتبعة في تقدير أتعاب المحامي

القواعد المتبعة في تقدير الاتعاب :



بعد
عرض النزاع على مجلس الفرع بصفته الفضائية يبدأ بمرحلة النظر بتقدير
الأتعاب المستحقة للمحامي المستدعي و فق الأحوال و الأصول المنصوص عليها
سابقاً
وهنا يتم الحكم بالاتعاب وفق قواعد منصوص عليها في القانون ولكن هذه القواعد تختلف بحسب الاتفاق المبرم بين المحامي وموكله :



الحالة الاولى :
حالة وجود اتفاق خطي :
في هذه الحالة عندما يكون الاتفاق مدون بالكتابة ( عقد الأتعاب ) فيستحق المحامي كامل المبلغ المتفق عليه في العقد .
و
تجدر الاشارة إلى إن اثبات عكس ما ورد في السند الكتابي يخضع للقواعد
العامة للاثبات و ذلك كله دون الاخلال بالمادة 61 الفقرة ب من القانون و
التي اشترطت عدم تجاوز الأتعاب المتفق عليها 25 % من المبالغ المحكوم فيها
لصالح الموكل .
الا إن الراي المعمول فيه حالياً هو حق الجهة الناظرة
في الدعوى بتعديل العقد الخطي حسب القواعد العامة في حال عدم وجود اتفاق
خطي او شفوي .




الحالة الثانية :
وجود اتفاق شفوي :
يمكن في هذه الحالة اثبات وجود الاتفاق الشفوي بالشهادة عملاً بحكم المادة 57 من قانون البينات
و
اذا عجز المحامي عن اثبات مضمون هذا الاتفاق الشفوي فيتم تقدير اتعاب
المحامي وفق القواعد العامة وفق ما سنورده في الحالة الثالثة .





الحالة الثالثة :
عدم وجود اتفاق شفوي او خطي :
و
تخضع هذهالحالة لحكم المادة 61 من القانون و التي حددت المقومات و الاسس
التي يعتمدها مجلس الفرع حصراً في حالة عدم وجود عقد اتعاب :
1- اهمية القضية : من حيث حجم العمل اللازم ، صعوبة الموضوع ، المبالغ موضوع الدعوى التي توكل بها المحامي .
2-
الجهد المبذول : و هو مجموعة الاعمال التي قام بها المحامي سواء المرافعات
او اعماله الادارية المتعلقة بدعوى الموكل المدعى عليه .
3- مكانة المحامي : من حيث اقدميته على الجدول ، شهرته .. حيث إن هذان العاملان يتيحان رفع الأتعاب المقدرة للمحامي .
4- حالة الموكل : اعساراً او يساراً و يتوجب عند تقدير الأتعاب الاخذ بعين الاعتبار الحالة المادية للموكل .




الحالة الرابعة :
عزل المحامي :
في
هذه الحالة يستحق المحامي كامل الاتعاب المتفق عليها كما لو انه استمر في
مرافعته و حصل على النتيجة المرجوة منها و ذلك حسب نص المادة 57 التي اعطت
الحق للموكل بعزل المحامي متى يشاء شريطة استحقاق المحامي لكامل اتعابه ..





الحالة الخامسة :
في حال اعتزال المحامي :
بداية
تجدر الاشارة إلى إن اعتزال المحامي للوكالة لا يكون نافذاً بحق الموكل
الا بعد تبيلغه هذا الاعتزال اصولاً و تبقى اجراءات الدعوى نافذة بحقه حتى
تبيلغ الموكل للاعتزال او مباشرته اجراءات الدعوى بنفسه .
غير إن
المادة \63 \ ج من القانون اشترطت لاستحقاق المحامي لاتعابه بعد الاعتزال
إن يكون هذا الاعتزال لاسباب موجبة و يعود تقدير هذه الأتعاب لمجلس الفرع و
له سلطة تقديرية في ذلك
و على كل حال تبقى القواعد المبينة في الحالة
الثالثة هي النافذة عند تقدير الأتعاب عن الاعمال التي قام بها المحامي قبل
اعتزاله للوكالة .




الحالة السادسة والاخيرة :
حالة انتهاء النزاع صلحاً :
يختلف الاساس المتبع هنا بين حالتين حددتهما المادة 64 من القانون :
الاولى
: انهاء النزاع صلحاً من قبل المحامي و بمعرفته و في حدود الوكالة
الممنوحة له من موكله و يستحق في هذه الحالة كامل الأتعاب المتفق عليها مع
مراعاة حكم المادة 61 في حال عدم وجود مثل هذا الاتفاق و يتم تقديرها وفق
القواعد الواردة في الحالة الثالثة .
الثانية : انتهاء النزاع دون علم
وموافقة المحامي و يتم في هذه الحالة رفع الامر إلى مجلس الفرع ليصار إلى
تقدير الأتعاب حسب الجهد المبذول و الاجراءات التي قام بها المحامي بشرط
الا تتجاوز الحد المتفق عليه في حال وجوده .