استقلالية امناء الضبط عن الوظيف العمومي..

أعلنت النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية “السناباب” عن انضمام 20 ألف موظف من أمناء الضبط وعمال الأسلاك المشتركة لقطاع العدالة إلى تنظيمها، وكشفت عن ميلاد نقابة وطنية مستقلة لموظفي قطاع العدالة رئيسها الشرفي الدائم الشهيد مزيان محمد، أهم مطالبها استقلالية القضاء والخروج من الوظيف العمومي ومراجعة الأجور، مع وقف كل المتابعات الصادرة في حق البعض منهم، قبل الدخول في سلسلة من الاحتجاجات في القريب العاجل.
وحسب البيان الأول عن المجلس الوطني لموظفي قطاع العدالة استلمت “الفجر” نسخة منه، فإنه بناء على محضر الاجتماع المنعقد بتاريخ 29 أكتوبر المنصرم تحت إشراف أغلبية أعضاء التنسيقية الوطنية لموظفي قطاع العدالة الحاضرين، تقرر الانضمام إلى النقابة المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية “سناباب” لغرض إنشاء تنظيم نقابي خاص بموظفي قطاع العدالة رئيسها الشرفي الدائم هو شهيد المهنة المرحوم مزيان محمد الملقب بأمين الضبط المفتخر، مؤكدا أنها اتخذت على عاتقها تكريس المطالب المشروعة لقطاع العدالة المتفق عليها سابقا والممضي عليها من طرف وزارة العدل والتنسيقية الوطنية لموظفي قطاع العدالة بتاريخ 22 فيفري 2011. وأوضح الناطق الرسمي والمكلف بالاعلام للمجلس الوطني لقطاع العدالة، ملاح عبد القادر، في تصريح لـ “الفجر” أن الانضام لـ”السناباب” جاء بعد تلاعب الوزارة الوصية بمطالبهم وتماطلها في تلبيتها ما جعلهم يفكرون في الانضواء تحت لواء تنظيم كفيل بتحقيقها، قائلا إن الاجحاف الذي طالهم في ملف التعويضات ورفض تلبية عدة انشغالات، تطلبت التفكير في أطر جديدة تمكنهم من تحسين أوضاعهم الاجتماعية المهنية. ويطالب المجلس الذي نصب من طرف “السناباب” بضمان استقلالية القضاء وانحصار تدخل السلطة التنفيذية في عمل الهيئة القضائية تكريسا لمبدأ الفصل بين السلطات المقرر دستورا، حسب ذات البيان، الذي أكد أن مستخدمي قطاع العدالة من (أمناء الضبط والأسلاك المشتركة) يطالبون وبإلحاح بإعادة النظر في القانون 06/03 المتعلق بالوظيفة العمومية وذلك بإدراجهم ضمن الفقرة الثانية من المادة 2 التي تضم الأسلاك التي لا يطبق عليها القانون وهم القضاة والمستخدمون العسكريون والمدنيون في الدفاع الوطني ومستخدمو البرلمان ويضاف إليهم مستخدمو قطاع العدالة بكل أسلاكهم وإعداد قانون ينظم مستخدمي الهيئة القضائية وإلغاء القانون الأساسي لموظفي أمانات الضبط الحالي ودمج كل فئات الأسلاك المشتركة ضمن فئة أمناء الضبط.

شكرا اخي الجنرال 23على المرور

السلام عليكم

عندي إقتراح و لكم واسع النظر

إذا أردنا أن نعدل القانون الأساسي بمعنى الكلمة لابدا علينا

أولا الرتب الموجودة في القانون ماهيش قرأن لابد تغيرها و لا أظن الوزير يرفض ذلك

مثلا:

عون أمانات الضبط
معاون أمين ضبط
أمين قسم ضبط رئيسي الأول

هذا هو المشكل الموجود في القانون الأساسي الحالي والله يعلم

بما أن نظامنا القضائي هو صورة للنظام القضائي الفرنسي فلم لا نحذو حذوه في أمانة الضبط
أمين ضبط بشهادة الليسانس و أمين ضبط رئيسي فمن المنطقي أن يكون القاضي حامل لشهادة ليسانس و وكيل الجمهورية أيضا و حتى المحامي بينما أمين الضبط مستواه أدنى من ذلك؟؟
و لهذا يجب رفع المستوى و هو المطلب الوحيد و الأكيد أتعلمون أن في فرنسا رئيس أمناء الضبط بعد 10 سنوات يرقى إلى قاض بالخبرة
سيعارضني الزملاء الغير حاملين للشهادة و لكن أقول لهم خبرتكم هي شهادتكم أي يمكن معادلة
الشهادة بالخبرة الثمينة و إلغاء جميع الرتب الأخرى لأنها تعرقل المسار المهني و تضع الحواجز