أهم المطاب هو الخروج من الوظيف العمومي...

أمناء الضبط نطالب بتطبيق توصيات لجنة اصلاح العدالة و القاضية بإخراجهم من الوظيف العمومي و كذلك تطبيق ما جاء في محضر فيفري 2011 و القاضي كذلك بإخراجهم من الوظيف العمومي نرجو منك معالي الوزير الالتفات لهذه الفئة الهشة.

أولا وقبل كل شيئ أقول لمن يسمون أنفسهم كتاب ضبط ان هده التسمية تجاوزها الزمن فمند صدور القانون الأساسي 2008 تغيرت التسمية لتصبح أمناء الضبط وعليه فإن من لا يعرف حتى إسمه لا يستطيع أن يعرف حقوقه وواجباته والمثل الشعبي يقول (كما تكونوا يولى عليكم ) وعليه فإننا نحن أمناء الضبط نعلق آمالنا على مثل هده الإلتفاتة من المسؤول الأول على القطاع ونتمنى أن تكون بادرة خير أن شاء الله وان تكون الخطوة التي بعدها إعادة الزملاء المفصولين ظلما إلى مناصب عملهم..

أي قفزية نوعية يتكلمون عليها في كتابة الضبط فهل يعقل انا كاتب ضبط لي خبرة18 سنة يتم طردي بطريقة تعسفية خارقة لكل القوانين والمعاهدات الدولية ويتم تجميد الراتب والمنح العائلية وانا اعول اسرة من 7 افراد والام ماكثة في البيت وهذا منذ 10 اشهر؟؟ بحكم انني انخرطت في نقابة مستقلة ومارست حقي الشرعي والقانوني في المشاركة في الاضراب؟؟ ويتم طردنا دون تبليغنا باي وثيقة قانونية تدين اضرابنا وتستعمل النيابة القوة العمومية لمنعنا من الدخول الى مقر المحكمة ورغم ان اجراءات التوقيف والطرد مقننة في القانون الاساسي لكتابة الضبط والوظيف العمومي؟؟ الذي يحكم واجبات وحقوق موظفي قطاع العدالة لكن للاسف ان الاحتكام لهما من قبل الوزارة وخاصة نيابات الجمهورية فهي تتصرف بهواها وحسب امزجة الموظفين الذين ترتاح لهم او لا ترتاح لهم وهذا ما يسود مؤسسات القضاء مؤخرا ؟

ان حياة اليومية للكاتب بالجهات القضائية اصبحت جهيم يعتبروننا وسائل عمل وليس موظفين بشر لديهم واجبات مثل القطاعات الاخرى والدليل على دلك كلمة الوزير يريد ان يفرض القواعد الاخلاقية مثل القضاة ولكنه نسي بان ظروف القاضي والكاتب غير متشابهان من الجهة المادية والمعنوية ، بحيث في المدة الاخيرة اصبح الكاتب عبيد من استغلال والتهديد وسوء المعاملة باختصار لا عدالة ذاخل العدالة.
شكرا معالي الوزير على هذا الإهتمام والإصغاء نحن موظفو العدالة بإيليزي وجانت وفر لنا كل وسائل العمل وكل الشروط نعمل بدون ضغط مايخصنا هو توفير السكنات إذ من مجمو 70موظف 8 موظفين فقط لهم السكن..