توقعات الربيع الجزائري 2012 الهادئ بدون فتنة

تمثل الجزائر حالة شبه شاذة وسط الربيع العربي، فهي تعيش نفس جوهر الاستبداد السياسي الذي أدى إلى الثورات في الوطن العربي لكن دون أي حراك سياسي أو حتى إرهاصات لهذا الحراك . تجدر الإشارة هنا إلى أن الجوهر يختلف عن المظاهر المباشرة للاستبداد، وهو ربما ما يفسر حالة الشلل والخمول الثوري التي يعيشها الشعب الجزائري. إن الإفرازات والمظاهر المباشرة للاستبداد السياسي أمر يمس كافة طبقات المجتمع ويمكن لعامة الناس أن تلمسه أو تكتوي بناره، بينما جوهر الاستبداد يمكن للشعوب أن تتعايش معه إلى حين، ومصدر هذا التعايش هو عزوف الشعوب عن مطلب الحرية و العدل والكرامة في ظل ظروف اجتماعية وثقافية وبسيكولوجية معينة، لكن ينتهي هذا التعايش عندما يدرك المستبد أن قبضته أصبحت مهددة وهنا نشهد المظاهر المباشرة للاستبداد ليصل الأمر في نهاية المطاف إلى الصدام المباشر.
الحالة الجزائرية في تجلياتها اقرب إلى ما يمكن تسميته " بالثورة الباردة"، فهناك إحساس عام في أوساط الشعب بالتهميش والإقصاء وغياب العدل والفساد المالي والسياسي الذي يمخر عظم الدولة الجزائرية لكن دون أن يتم ترجمة هذا الإحساس إلى حراك أو مطالب سياسية، ويعود هذا لغياب الوعي العام لحجم التحديات التي ستواجهها البلاد قريبا، وغلبة غريزة البقاء عند الشعب عن غريزة الحياة و غريزة لقمة العيش عن الحرية والكرامة، وهذا نتاج طبيعي للعشرية الحمراء، إضافة إلى هذا غياب أي قيادات سياسية أو فكرية يمكن أن تلتف عليها فئات من الشعب نتيجة لعملية التجريف التي مورست خلال العقدين الماضيين، كل هذا جعل الشعب يصاب بإحباط من العملية السياسية ويؤثر الانكفاء على ذاته ويكتفي بالابتزاز المالي للنظام كأحد الغنائم المجانية من الثورات العربية.
من ناحية أخرى هناك النظام الذي يدرك عدم شرعيته وعدم نجاحه في إنجاز أي شيء يمكن إن يحسب له طيلة عقدين، بل يدرك أنه أغرق البلاد في متاهات اقتصادية واجتماعية، لهذا فهو يعيش في ظل توازن رعب جعله يرخي القبضة الأمنية أحيانا ويتجنب أية مظاهر يمكنها أن تستفز الشعب أو تكون شرارة للصدام ، وراح أيضا يشتري السكوت الاجتماعي بفواتير مؤجلة تدفعها الأجيال المقبلة أو يدفعها الشعب نفسه بعد فترة، وهذا استجابة لحالة الابتزاز الصامت من الشعب وعملية رهن مصالح طبقات عدة من المجتمع ببقاء النظام.
في الحقيقة أفضل تصوير للمشهد الجزائري نجده في الفقرة التالية من كتاب الكواكبي حول الاستبداد، فهو يقول :
" إن خوف المستبد من نقمة رعيته أكثر من خوفهم من بأسه، لأن خوفه ينشأ عن علمه بما يستحقه منهم، و خوفهم ناشىء عن جهل، و خوفه عن عجز حقيقي فيه، وخوفهم عن توهم التخاذل فيهم، و خوفه على فقد حياته و سلطانه، وخوفهم على لقيمات من النبات على وطن يألفون غيره في أيام، و خوفه على كل شيء تحت سماء ملكه، و خوفهم على حياة تعيسة فقط"
المراقب للثورات العربية يجد أنها تتفاوت في حدتها وزخمها وسقف مطالبها، وعلى قدر الزخم وسقف المطالب تأتي الاستجابة. الأمر الواضح أن الثورات الفعلية والجذرية تحدث في الدول التي تشهد أسوأ أنواع الاستبداد السياسي و الضغط الاجتماعي والتي لم تشهد أي ثورات أو هزات سياسية عنيفة لأكثر من نصف قرن، وهذا أمر طبيعي فالمجتمعات تمر بفترة استرخاء وفتور بعد أي ثورة وتحتاج ع..... حتى يثبت أن النظام الثوري آل إلى استبداد آخر وفترة أخرى حتى تتخمر عوامل ثورة جديدة.
الجزائر والمغرب مثالان متشابهان لحالات العدوى الثورية، فكلا البلدين يشتركان في وجود أحزاب سياسية متشابهة ومشاركة في إخراج المشهد الديمقراطي العبثي، بينما تتحكم أطراف أخرى في اللعبة السياسية ، الاقتصاد ، المنظومة المالية و الأمنية.
ما يميز حالة المغرب عن الحالة الجزائرية هو وجود حراك سياسي و مظاهرات واحتجاجات بمطالب سياسية، وإن لم تكن بتلك القوة والتوحد و لا بسقف مطالب عال، لهذا فإن استجابة النظام كانت في تعديلات دستورية تقلل من صلاحيات الملك دون أية تغيير جوهري في تركيبة النظام أو منظومته الأمنية الممسكة بالبلاد، وهو ما سيتمخض عنه ديكور ديمقراطي أكثر بريقا وترك الحكومات المنتخبة في مواجهة مباشرة مع الشعب، بعبارة أخرى تم تصدير المشاكل الاجتماعية والاقتصادية إلى الأحزاب التي يفرزها الصندوق وليس مستبعدا أن يؤدي هذا إلى إفساد العملية السياسية وإصابة الشعب بحالة إحباط من النخبة السياسية.
على عكس المغرب لم تشهد الجزائر أي تظاهرات أو مسيرات تستحق الذكر، على الرغم من محاولة بعض الأطراف المشبوهة والتي لا تمتلك أية عمق شعبي محاكاة ما حدث في دول الجوار، ولكن خوف النظام من العدوى الحقيقية جعله يبادر إلى اتخاذ بعض الخطوات الشبيهة بخطوات الجارة المغرب ولكن أقل في حجمها، فلم يبادر النظام إلى تغيير الدستور بل أكتفي بالتكرم ببعض القوانين التي تمس المشاركة السياسية والانتخابات والإعلام. ليس هنا المجال لمناقشة تفاصيل هذه القوانين أو مدى جدواها، ولكن أعتقد أن علاقة هذه القوانين بالاستحقاقات التشريعية المقبلة أمر يستحق التحليل.
من شبه المؤكد أن النظام لن يقدم على أية تزوير فاضح للانتخابات المقبلة، ومن المرجح أيضا أن تكون شفافة إلى حد ما، ولكن ما الذي يجعل النظام يقبل على هذه الخطوة و هو يعلم يقينا أن الجماهير لو خرجت كما خرجت سنة 91 فإن أحزاب التحالف ستكون أكبر الخاسرين ؟ إذا على ماذا يراهن النظام في الجزائر؟
المتأمل للساحة الجزائرية يجد أنه تم تجريفها تماما وإفسادها بشكل أفقد الشعب أي ثقة في جميع الوجوه السياسية المتصدرة للمشهد السياسي والتي أثبتت أنها لا يختلف فيها من هو في التحالف الرئاسي عن من يدعي المعارضة، فكل طرف أسوأ من الآخر، وهو ما يفسر، بالإضافة إلى التزوير، المقاطعة الشعبية الكاسحة لجميع الاستحقاقات الانتخابية الماضية .
المتغير الوحيد في الاستحقاقات القادمة هو دخول الأحزاب التي ستعتمد واحتمال مشاركة جبهة القوى الاشتراكية.
عندما نتكلم عن الأحزاب الجديدة فإنه حتما يتبادر إلى الأذهان الشيخ عبد لله جاب الله، هذا الرجل الذي ظل ثابتا على مواقفه ومبادئه ولم يستطع النظام شراء ذمته، ولكن التاريخ أثبت أن جاب الله لا يملك القدرة على تكوين تشكيل سياسي متماسك، بل أصبح الرجل وحيدا بعد أن أنفض عنه جميع رفقاء دربه من الرعيل الأول وأنتهي بهم الأمر في أحضان السلطة يتقلدون مناصب دبلوماسية. لهذا فإن دخول حزب جاب الله المعترك السياسي لن يكون له تأثيرا كبيرا ولا يخيف النظام القائم، نظرا لعدم توفر الحزب عن أية قواعد مؤثرة والانحصار التام للنشاط القاعدي لحركة جاب الله نظرا لعملية تجفيف المنابع الذي مارسها النظام طيلة العقدين الماضيين، وزاد الطين بله تعجل جاب الله في اختيار إطارات حزبه الجديد مما يوحي أن حزبه هذا ربما يشهد نفس النهاية المأساوية التي لاقتها أحزابه السابقة.
الحزب الآخر الذي قد تشهد الساحة السياسية ميلاده هو حزب محمد السعيد الذي كثيرا ما غازل قواعد الفيس. ولكن من الصعب تصور إحداث هذا الحزب أي اختراق حقيقي في الساحة السياسية نظرا لافتقاد قيادته للكاريزمة وعدم وجود قواعد مؤثرة تذكر لهذا الحزب تجعله قادرا على حشد الجماهير ودفع الناس إلى المشاركة خلال هذه الفترة القصيرة.
الأمر الآخر والمهم قد يكون رهان النظام الجزائري على إدخال أطرافا أخرى من التيار الإسلامي بيت الطاعة، كما فعل مع غيرهم، لأن تجربة العقدين الماضيين شهدت كيف أن من كانوا يحدثون الشباب في المساجد عن الخلافة الراشدة والعدالة العمرية انتهى بهم المطاف بإقامة موريتي وعالم المال والأعمال و أصبح مطلبهم الوحيد سماع الآذان في موريتي!
الطرف الثالث المهم في الاستحقاقات المقبلة هو دون شك جبهة القوى الاشتراكية والذي قد يشارك في الانتخابات المقبلة، لكن للأسف مشاركة هذا الحزب لا تخيف النظام في شيء، كون هذا الحزب صبغ بصبغة جهوية منذ ميلاده على الرغم من كون زعيمه يمثل رمزا ثوريا وقامة وطنية لا غبار عليها. لهذا فإنه من السهل التنبؤ من الآن بعدد المقاعد التي سيحصل عليها هذا الحزب في أحسن الأحوال ، أيضا يمكن أن يكون لابتعاد الزعيم الروحي للحزب عن المشهد والتأثير الفعلي في الحزب و عدم اعتناق إطارات وقواعد الحزب لإيديولوجية الرجل أثرا كبيرا على مسيرة الحزب في المستقبل القريب.
إضافة إلى ما سبق هناك أطراف أخرى قد تدخل اللعبة السياسية، ولعلى أهمها ما يتم الحديث عنه من سعي دوائر في النظام لاستنساخ "RND" جديد ، ربما باستعمال وجوه لازالت تحظى بشيء من المصداقية، ولعل ركوب الموجة الثورية من طرف بعض الوجوه السياسية والأقلام، التي سبق لها وأن ارتبطت بالنظام، يعتبر تحضيرا للمشهد.
لكن يبقى السؤال المهم، هل من الممكن أن تشهد الانتخابات المقبلة مشاركة كبيرة؟ من الصعب تصور ذلك في ظل حالة التجريف والتصحر السياسي وغياب الوعي في أوساط الشباب والقناعة السائدة في أوساط الشعب بعدم جدوى المشاركة، بل من المؤكد أن الأغلبية الساحقة من الشعب لا تعلم شيئا عن متغيرات الساحة السياسية والوافدين الجدد، بل إنها لا تعلم حتى موعد الانتخابات، ولكن هذا السؤال يدفعنا إلى الحديث عن بعض النقاط التي وردت في ما يسمى بالإصلاحات التي أدخلت على قوانين الانتخابات و الأحزاب، والتي أعتقد أن جاءت لتفسد أي نتائج للصناديق المقبلة وتدفع جزءا كبيرا من الشعب إلى العزوف عنها .
الملاحظ لهذه الإصلاحات يجد أنه لا إصلاح فيها، فالإشراف القضائي لا يمكن أن يعتبر في الجزائر ضمانا لنزاهة الانتخابات، لأننا لو عدنا فقط إلى التجربة المصرية سنجد كيف كان يتم تزوير الانتخابات فيها طيلة الع..... الماضية على الرغم من وجود إشراف قضائي كامل، وهي أيضا الدولة التي تتمتع بالقضاء الأكثر استقلالا في الوطن العربي والذي يحفل تاريخه بمواقف و أحكام مشرفة في وجه السلطة، فما بالك الآن بالقضاء الجزائري الذي لم يسجل له التاريخ موقفا واحدا في وجه الحاكم. الشيء المسلم به هو أن نزاهة وشفافية أية انتخابات لا يعدو كونه إرادة سياسية .
النقطة الثانية المهمة في هذه الإصلاحات هي المادة التي تمنع صراحة إطارات ومناضلي الفيس من تأسيس أحزاب سياسية. في الحقيقة يبدو أن النظام القائم لم يتخلص بعد من عقدة الصناديق مع هذا الحزب ولا زال يخاف من عودة قوية له بشكل من الأشكال، بالرغم من انه من غير الواضح ما إذا كان لهذا الحزب خلايا نائمة يمكنها أن تستنسخ حزبا قويا.
النقطة الثالثة واللافتة للانتباه في هذه الإصلاحات هي إدراج كوطة أو حصة المرأة، وهي سابقة تاريخية شبيهة بحصة العمال والفلاحين في مصر، وكأن مشكلة الشعب الجزائري هو في عدم وجود نساء على القوائم . إذا وضعنا جانبا عدم دستورية هذه الحصة التي تعتبر تميزا واضحا على أساس الجنس ومناقضة تماما لمبدأ تكافؤ الفرص، سنجد أن هذا القانون ستكون له انعكاسات خطيرة على المشهد الانتخابي لعدة أسباب.
أولا، ستعمل كل الأحزاب على حشو قوائمها بالنسب الإجبارية للمرأة دون أي مراعاة للكفاءة أو القدرة السياسية، هذه النسب تصل إلى 50% في المدن الكبيرة ولا تقل عن الثلث في باقي المدن.
ثانيا، هناك بعض التلميحات إلى حتمية تصدر النساء للقوائم، ومن المؤكد أن تتوزع الأصوات بين عدة أحزاب وفي ظل القانون النسبي فإن نسبة المرأة في البرلمان القادم قد تصل إلى أرقام قياسية، وهو ما لم يحدث ولن يحدث في أكثر الدول ليبرالية، والأهم أنه لا يعبر عن التطور الطبيعي للمجتمع و يعتبر هدرا للكفاءات ولا يعكس الدور الطبيعي والتاريخي لكل الطرف ، لأن التاريخ أثبت أن القيادات السياسية والوجوه الفكرية تفرز بشكل طبيعي بغض النظر عن الجنس، فلقد عرف العالم نساء تركن بصمات في تاريخ البشرية، لكن الحقيقة الطبيعية والتاريخية أثبتت أيضا ميل الكفة لصالح الطرف الآخر بشكل كبير، ولا اعتقد انه من المنطق أن نتجاوز هذه الحقائق بأية حجة، ولنا في الدول الغربية اكبر دليل.
أعتقد أن من أقترح هذا القانون كان يهدف إلى إفساد العملية السياسية وإفراغها من محتواها بقوانين عبثية مما يدفع أغلبية الشعب إلى العزوف عنها.
إن النظام يدرك أن الانتخابات القادمة لن تسفر عن أي نوع من التغيير، بل من المرجح جدا أن تفرز برلمانا فسيفسائيا مفككا ومشهدا سياسيا سرياليا، وفي ظل الدستور الحالي الذي يلخص الدولة في رئاسة الجمهورية سيكون من السهل على النظام تجاوز أية نتيجة تسفر عنها هذه الانتخابات، فهي لن تمس شيئا من جوهر النظام، ولن يهم كثيرا شكل التحالفات التي قد تنشأ في ظل البرلمان القادم، فحتما ستبقي المنظومة الأمنية والمالية والسلطات التنفيذية التي تمسك بمفاصل الدولة في منأى عن شكل البرلمان القادم في ظل مشاركة شعبية متوسطة أو ضعيفة.
أخيرا، لا يمكن لعاقل أن يصدق أن نظاما بشكل النظام الجزائري يمكن أن يتكرم على شعبه ويسلمه حق تقرير مصيره بسبب ثورات جرت في دول عربية أخرى، هذا النظام الذي يدرك أيضا الدرس الذي تم تلقينه للشعب الجزائري خلال العقدين الماضيين، بالإضافة إلى وجود أطراف إقليمية لن تقبل بسهولة بأية تحول ديمقراطي حقيقي في الجزائر يقوض مصالحها التاريخية . لهذا فإن الأكيد أن الجزائر لن تعود لشعبها في بضع شهور، لكن حتما الامتحان الكبير للنظام والشعب سيكون في الانتخابات الرئاسية المقبلة، والتي من المؤكد أن تعامل النظام معها سيكون مختلفا.

الله يجيب الخير

شكرا سيدي المدير على مرورك

ان شاء الله دائما بخييييييييييير

تحيا الجزائر أرض الأبطال و الشهداء
يلي يحب السماء يدير جنحين..و يلي يحب الأرض يدير رجلين
و يلي يحب يطلع المونديال ميلعبش مع الجزائريين
الدنيا و الدين علينا شاهدين و الجزائر حرروها المجاهدين
دمنا عربي حنا ماشي مخلطين تاريخنا و أحنا بيه مفتخرين
1.2.3فيفا لا لجيري

إن جف من الحبر

قلمي.....سأكتب

أحبك يا جزائر بدمي


شكرا على المرور اخت يبقا راسنا مرفوع بين الامم

قرروا مصيركم و مصير أبنائكم و مستقبل بلدكم ♥

العالم العربي خاصة والإسلامي عامة يمثل وضعا استثنائيا بالنسبة للغرب لحسابات جيوسياسية وتاريخية طويلة تجعل عملية محاصرة وتقويض أية نهضة في هذه الدول هدفا إستراتيجيا لا يمكن التخلي عنه. الأمر الثابت أيضا أن الدوائر الغربية تدرك أن هذه الأنظمة التي طالما نابت عنها في استعمار هذه الأمة قد وصلت مرحلة الشيخوخة البيولوجية وانتهاء الصلاحية وحالة من الانسداد وأن المرحلة تحتم التفكير في بديل يحمي مصالحها، كون جميع هذه الأنظمة يستمد شرعيته الحقيقية من مدى خدمته لجهات خارجية دأبت لع..... على استباحة ثروات وخيرات هذه البلدان واستعباد شعوبها.

النظام الجزائري لا يمثل استثناء لهذه القاعدة بل هو من أقبح هذه النماذج، وحقائق العشرية الدموية لم تعد سرا بل وصلت هذه الحقائق الكثير من طبقات المجتمع، ويبدو أن كثيرا من الدوائر الدولية لن تردد في التخلي عما بقي من رموز تلك الحقبة والحكام الفعليين للجزائر، وربما عن النظام بشكله الحالي عند بروز أية مؤشرات لفقدان التوازن، لأن هذا النظام تحول إلى عبء أخلاقي وقد يتحول إلى عنصر تهديد للاستقرار في المنطقة أكثر منه حام لمصالح هذه الدوائر. وتاريخيا هناك تحليل راجح يشير إلى أن الدوائر الغربية ممثلة في أمريكا خصوصا تقف وراء أو على الأقل مهدت الطريق لاغتيال السادات، لأن ما أقدم عليه هذا الأخير جعله وجها مكروها داخليا وعربيا مما كان يهدد بعملية تحول داخلية خارج نطاق السيطرة، لهذا مثلت عملية إزاحته واستبداله بلاعب آخر دورا كبيرا في إطالة عمر هذا النظام واستمرار سياساته إلى يومنا هذا .

المتأمل للمشهد الجزائري يدرك أن النظام الجزائري وصل إلى حالة من الشيخوخة الطبيعية وتعدد مراكز القوى ترافقها حالة من التعفن الداخلي وفقدان للرؤية السياسية والارتباك ساهم فيه تغييب الموت للكثير من أعمدة هذا النظام. في الحقيقة النظام الجزائري انتقل من مرحلة تمركز القوة بشكل عمودي في يد ثلة من رجال العسكر والمقربين منهم خلال فترة التسعينات إلى مرحلة التوزيع الأفقي وتعدد مراكز القوى والمستفيدين من هذا النظام، وهذه ضرورة وتطور طبيعي أملته طبيعة النظام الجزائري من اجل مد سلطته من خلال إشراك أطراف متعددة في منظومته الفاسدة وربط مصالحها بحتمية بقاءه. طبعا سهّل هذه العملية البحبوحة المالية التي يوفرها النفط، لكن يبدو أن هذا التمدد الأخطبوطي للنظام بشكل أفقي أصبح يمثل عامل تهديد لبقاء النظام وللجزائر معا، لأن رأس النظام الجزائري أصبح لا يقوى على إدارة الجسد الذي يبدو أنه تعفن بشكل لا يخفى عن ذي بصيرة، وما المشهد الانتخابي إلا تجسيدا واقعيا لحالة التعفن هذه.

كما أشرنا ضعف الرأس أمام الجسد في الحالة الجزائرية لا يمثل تهديدا للنظام فحسب بل للوطن ككل ومن المرجح أن الأيام القادمة ستكون حبلى بهزات داخل دواليب السلطة، لأن حكام الجزائر سيكون عليهم إعادة ترتيب الكثير من الأوراق وتوزيع الأدوار. ليس المقصود هنا أن الجزائر أصبحت قاب قوسين أو أدني من مرحلة التغيير الجذري، لأننا لا يمكن أن نتوقع ما بقي لهذا النظام من عمر، أيام أو شهور أو ربما سنوات، لكن جميع القرائن تشير إلى انسداد جميع السبل أمام استمرارية هذا النظام ولا يُبقي عليه سوى أمرين زيادة على البحبوحة المالية، خلو الساحة من معارضة حقيقية قوية تمتلك رؤية سياسية تلتف حولها الجماهير، وانخفاض مستوى الوعي السياسي لدى أغلب الشباب على الرغم من حالة التذمر التي لم تترجم إلى حراك سياسي ومطالب سياسية.
لكن الأحداث التي عاشتها الجزائر مؤخرا أعادت بعث شيئا من الروح في الحياة السياسية وأعادت الاهتمام بالشأن السياسي لدى الكثير من أطياف الشعب، لأن الانتخابات الماضية كانت ستمر مرور الكرام كسابقاتها لولا ما أقدم عليه النظام من محاولة لجلب الشعب إلى الصناديق واستنساخ ربيع بطقس صيفي. في الحقيقة النظام الجزائري أغلق جميع المخارج على نفسه وجعل من الانتخابات الماضية من آخر أوراقة، وهذا ما دفع بالعديد من المحللين إلى التلويح باحتمالية قيام أطراف من النظام الجزائري بافتعال حراك سياسي يفضي إلى نوع من التغيير في محاولة لامتصاص أو استباق أية انتفاضة شعبية عفوية، وهذا السيناريو هو أسوأ ما يمكن أن يحدث في المشهد الجزائري لأنه قد يجعل الجزائر رهينة لع..... أخرى كما فعلت أحداث أكتوبر.

إن الجزائر اليوم أمام مفترق طرق والساحة مفتوحة أمام العديد من السيناريوهات، لهذا فإن النخب المخلصة في هذا الوطن أمام مسؤولية تاريخية كبيرة أمام هذا الشعب الذي بمقاطعته الانتخابات رمى الكرة في ملعب النخب السياسية المخلصة التي لا يعرفها ولكنه يعرف أنها موجودة، لأنه من الصعب تصور استمرار النظام بشكله الحالي إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة، لكن مفارقة الجزائر أن مشكلتها لم تعد في النظام القائم بقدر ما هي في المعارضة نفسها وافتقادها لإطار جامع ورؤية سياسية واضحة.

ما يحدث في الجزائر هو عبارة عن توازن ضعف بين النظام والمعارضة الحقيقية، فلا النظام هو بتلك القوة التي قد يتصورها الكثيرون، بل يعيش في فراغنا ويستمد بقائه من عدم وجود طرف قوي على الساحة، ولا المعارضة تمتلك هيكل ورؤية جامعة تمكنها من تقديم بديل يثق فيه الشعب ويلتف حوله، لهذا فإن الغلبة في المرحلة القادمة ستكون للطرف الأكثر قدرة على المبادرة والاقتراب من نبض الشارع.
تجربة الفترة الماضية أثبتت أن المعارضة في الجزائر فشلت فشلا ذريعا في الاتصال بالشارع وتقديم مشروعها، بل أكتفت بمحاورة ذاتها في الفضاء الإعلامي الضيق، ويبدو أيضا أنها فشلت في هذا المنولوج، ولحسن الحظ أن هذا الفشل بقي حبيس هذا الفضاء الضيق. في الحقيقة أخشى أن نخب المعارضة الحقيقية في الجزائر أصابها ما أصاب المعارضة الرسمية والنظام نفسه من حالة التكلس وعدم قدرة عن الإبداع والمبادرة وظلت حبيسة حساباتها القديمة .

حالة الانسداد في المشهد الجزائري شبيهة بما يحدث في البحث العلمي، خاصة في العلوم الدقيقة، عند عجز العلماء في حل إشكالية معقدة تستمر لسنوات أو لع.....، عادة ما تكون هذه الإشكالية هي نتاج فكر هؤلاء العلماء لكنهم يعجزون عن حل هذه الإشكالية ولا يأتي الحل إلا من خلال جيل جديد تماما ربما لا يعرف الكثير عن تعقيدات الإشكالية ولا يهتم بها، ولكن تحرر هذا الجيل الجديد من أصول الإشكالية وتراكماتها هو الذي يُمكنه من القيام بقفزات علمية لا يمكن للجيل القديم ( المحافظ) أن يقدم عليها لأسباب أقرب إلى النفسية منها إلى العلمية، وهذه الحقيقة التي أثبتتها الثورات العربية.

الحقيقة الأخرى التي يجب أن نقف عندها هو أنه ليس ضروريا استنساخ الثورات العربية لا شكلا ولا مضمونا، لأن هذا قد يكون خطأ قاتلا لكون لكل دولة خصوصياتها، وليس من المستبعد أن السيناريو الجزائري سيكون مختلفا كما كانت ثورته ضد المستعمر نموذجا فريدا.

لكن الشيء الأكيد في رأي الكاتب أن المرحلة المقبلة تقتضي أن يتقدم شرفاء هذه الأمة بمشروع شعبي علني واضح المعالم ليس فيه للزعامة ولا للسرية موضع قدم ، لأن السبيل الأمثل لمنع أطراف عدة من العبث بهذا المشروع أن لا يأخذ الشكل المؤسساتي التقليدي الذي عادة ما يكون فريسة سهلة لتلاعب المخابرات وصراع الزعامات وهما كفيلان بوأد أية مشروع في مهده.

حتى يأخذ المشروع عمقا شعبيا حقيقيا يجب أن يساهم فيه رموز وشخصيات وطنية لها وزنها ومصداقيتها وامتدادها في كافة أنحاء الوطن، وتكون عاكسة للجزائر كما هي وليس كما يعكسها إعلام الأقلية عالي الصوت والذي يُخيل لقارئه أن الجزائر قطعة من الضفة الأخرى أو أننا مازلنا نعيش عصر الكولون والأهالي، وأن لا تقتصر رؤية المشهد الجزائري على حيز جغرافي ضيق أو اختصاره في أزمة بين حزب ونظام.

الهدف المرحلي الأول لهذا المشروع يجب أن يكون إعادة بعث الحياة السياسية وملأ الفراغ حتى لا ينساق كثير من المواطنين وراء معارضة مزيفة بدأت تتشكل من اجل صناعة تغير زائف.

ما يجب أن نعلمه جميعا أن هذا الطريق يقتضي تضحيات ودفع ثمن، ولكنه قد يكون الأقل تكلفة والأنجع في الحالة الجزائرية، لأنه دون رفع مستوى الوعي السياسي لدى قطاعات عريضة من الشعب وخاصة الشباب لا يمكننا إلا تصور سيناريو الفوضى. كما على الجميع أن يدرك أن مرحلة التغير وبناء نظام جديد تقوم على التوافق وإعلاء المصلحة العليا، والتوافق لا يعني الاتفاق التام، وهنا يكفي إلقاء نظرة على الحالة التونسية لنتعرف عن شطحات دعاة الحداثة وحماقات السلفية، إن التوافق الذي نقصده هو إجماع عقلاء الأطراف المخلصة حول مجموعة من المبادئ والقيم السياسية والتي لا أعتقد أن هناك خلاف كبير حولها.

الأمر الآخر والمهم هو أن يدرك الجميع طبيعة الصراع وأخذ العبر من تجارب أشقائنا، لأن صراع هذه الشعوب مع أنظمتها في جوهره هو صراع من أجل استرجاع السيادة الوطنية وليس مجرد صراع من اجل الديمقراطية أو حتى الحرية بمفهومها الضيق. لهذا علينا أن ندرك أن أية محاولة للتغيير تعني صراعا مع العديد من الدوائر الغربية التي ستعمل بكل ما أوتيت من أجل إجهاض أية تغيير لا يأتي بخادم آخر، والجزائر لها وضع خاص لما تمثله من ثقل إستراتيجي وخاصة بعدما أصبحت مرتعا لدوائر المخابرات الغربية، والتاريخ يذكر كيف تخلت فرنسا عن مستعمراتها بما فيها الجارة تونس من أجل التفرغ للجزائر.

إن معركتنا هي معركة بين الحق والباطل، بين العدل والظلم، بين الاستعباد والحرية، بين الفقر والعدالة الاجتماعية، في جملة واحدة أنها معركة الشرفاء الأزلية. صحيح قد تكون لدينا رؤى وتصورات مختلفة لكيفية تحقيق هذه الأهداف لكن حتما لن ننتصر في هذه المعركة إلا إذا كنا شرفاء وصادقين مع هذا الشعب، لأن ما تعيشه الجزائر اليوم ما هو إلا نتيجة للدسائس والكذب والمراوغة وعدم الصدق مع الشعب الذي مارسه الكثير من قادة الثورة الجزائرية في الخمسينات والستينات، لهذا يجب أن لا نترك التاريخ يعيد نفسه..فهذا الشعب دفع من الدماء ما يصنع ألف ثورة ولكنه لم يجني إلا الفجائع وأنظمة متعفنة تناوبت عن اغتصابه كما تغتصب العذراء في جحر الذئاب...

ربي يجيب الخير